لبنان: الحوار ينطلق متجنباً المواضيع الحساسة

انطلقت «هيئة الحوار الوطني» اللبناني بصيغتها الجديدة امس في جلسة أولى كانت تمريناً أولياً على مناقشة «استراتيجية الدفاع الوطني» بين الفرقاء المختلفين على دور المقاومة وسلاحها ومسؤولية الدولة، واقتصرت المداخلات فيها على ملامسة مواضيع الخلاف من دون التطرق إليها بالعمق، مع تجنب المواضيع الحساسة مثل إثارة سلاح «حزب الله» من «قوى 14 آذار»، ومطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الفرقاء الذين لم يتقدموا بأوراق حول اقتراحاتهم بتقديمها، حاضاً للمرة الأولى وزارة الدفاع - قيادة الجيش بأن تطرح ما عندها في هذا الصدد.
وإذ أكد البيان الختامي لالتئام ال19 قيادياً وزعيماً على طاولة الحوار برئاسة سليمان، على «الالتزام بالاستمرار في نهج التهدئة السياسية والإعلامية والحوار»، وبميثاق الشرف الذي سبق للهيئة ان أقرته، فإن الجلسة التي تميزت بالبرودة والهدوء انتهت على سجال حول صوغ البيان الختامي الذي كانت دوائر القصر الجمهوري أعدت مسودة منه، تضمنت تأكيداً لالتزام لبنان قرار مجلس الأمن الرقم 1701 والعبارة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة وتتعلق بحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في مواجهة أي عدوان اسرائيلي. وحين كلفت لجنة لمراجعة البيان من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والدكتور فايز الحاج شاهين والمدير العام لرئاسة الجمهورية ناجي ابي عاصي، اقترح السنيورة اعتماد عبارة تؤكد تضامن اللبنانيين ووحدتهم في مواجهة أي عدوان إسرائيلي. وعند تلاوة البيان سأل رئيس البرلمان نبيه بري من شطب العبارة الأولى فأبلغه السنيورة انه هو الذي اقترح ذلك والعبارة البديلة، فطالب بري إما بإبقائها أو بشطب العبارة البديلة إذا كانت ستشطب العبارة الأولى. وهنا قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انه يؤيد السنيورة في تغيير العبارة، وكذلك فعل رئيس «حزب الكتائب» الرئيس السابق امين الجميل، مذكراً بأنه سبق لحزبه ان تحفظ عن الكلمة الأخيرة من عبارة «بشعبه وجيشه ومقاومته» في البيان الوزاري للحكومة، فيما قال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان لا ضرورة لهذه العبارة خصوصاً انه هو وعدد من النواب تحفظوا عنها في البرلمان.
وتدخل ممثل «حزب الله» في هيئة الحوار رئيس كتلة نوابه محمد رعد قائلاً: «تمنوننا بعبارة المقاومة وهذا غير مقبول...» فما كان من رئيس الحكومة سعد الحريري إلا ان اقترح شطب العبارتين الأولى والبديلة بحجة ان البيان الختامي يفترض ان يلخص ما تمت مناقشته في الجلسة، في وقت لم تتم مناقشة ما ذكر في هذه العبارة، وهكذا كان.
وباستثناء هذا السجال، أجمع الذين اتصلت بهم «الحياة» من الفريقين على ان الجلسة التي دامت زهاء ثلاث ساعات، اتسمت بحذر الفرقاء في مداخلاتهم من إثارة المواقف التي تؤدي الى ردود فعل. واكتفى الرئيس بري والنائب رعد بالاستماع باستثناء تدخل الأول في الرد على استفسارات محددة. وتحدث معظم الباقين باستثناء وزير الدفاع الياس المر والنائب هاغوب بقرادونيان والحاج شاهين، فيما كانت هناك مداخلة قصيرة لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
ولخص الرئيس سليمان في كلمته الافتتاحية التطورات منذ الجلسة الأخيرة للحوار في حزيران (يونيو) الماضي، داعياً الى التزام ميثاق الشرف. وأثناء المناقشات رد سليمان على تساؤل زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون عن مواقف الدول «التي معنا والتي ضدنا» نتيجة جولات رئيسي الجمهورية والحكومة الخارجية، مشيراً الى أن «وجهة نظرنا أخذت تلقى استجابة حتى من الإدارة الأميركية في ما يخص رفضنا التوطين، وغيابنا عن الساحة الدولية إخلاء الساحة للعدو الإسرائيلي بينما تحركنا مفيد في مواجهة تهديداته».
وكان عون قال: «نحن لا نعتدي على احد بل إسرائيل هي التي تعتدي ولنبحث كيف نواجه عدوانها». وأكد ان سلاح «حزب الله» المقاوم «لا يغطي أي مخالفات ضد القانون وسيادة الدولة اللبنانية».
كما رد الحريري مؤكداً لعون «اننا نأخذ التهديدات الإسرائيلية بجدية وتحركنا منسق ضمن خطة لحشد التضامن معنا في الخارج».
وقالت مصادر المتحاورين ل «الحياة» ان الرئيس الجميل سأل عن سبل تجنيب لبنان لعبة المحاور، فيما اقترح رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «تكليف أحدنا بوضع مشروع استراتيجية دفاعية لمناقشتها كي لا نتقدم بعشرين مشروعاً».
وركز السنيورة من جهته على أهمية الحوار «حول الخلاف على بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وإقدارها على حماية لبنان ضد اعتداءات إسرائيل وأطماعها، بانفتاح وبعيداً من العنف أو التخوين ومن دون افتئات على صلاحيات المؤسسات الدستورية». وإذ أكد السنيورة في مداخلته التي وزع نصها ليل أمس على ان «جوهر المشكلة في المنطقة هو اغتصاب فلسطين من الحركة الصهيونية»، شدد على مقررات هيئة الحوار السابقة ومنها إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وعلى تمسك لبنان باتفاقية الهدنة والالتزام بالقرار الدولي 1701 وتضامن اللبنانيين في حال تعرض لبنان لأي اعتداء والتزام التضامن العربي. ودعا الى «تجنيب لبنان سياسة المحاور والى تطوير الآليات التي تمكنه من الإفادة من جميع قدراته لمنع العدوان مع الالتزام بمبدأ وحدة الدولة المركزية والقرار السياسي».
وشدد النائب اسعد حردان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي على ضرورة تحديد منهجية الحوار الذي هو حاجة اساسية ووطنية عند كل محطة تأزم ومخاطر تتعرض لها الشعوب. وقال ان علينا تحديد أولوياتنا وهي ان اسرائيل تحتل ارضنا والأولوية هي ان يجمع اللبنانيون على إخراج اسرائيل من الأرض التي تحتلها ثم ان يحددوا سبل مواجهة التهديد اليومي الذي يصدر عن كل القيادات الإسرائيلية التي تتناول المجتمع كله والبنية التحتية للدولة والمقاومة كمصدر قوة للبنان. واعتبر ان الاستراتيجية الوطنية يفترض ان تجمع مكامن القوة في المجتمع والدولة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، وسأل: ما معنى التزام الهدنة مع اسرائيل اذا كانت الأرض محتلة؟ الهدنة تتم في ظل ارض محررة. وإذا كان اتفاق الطائف ينص على الهدنة فهو ينص ايضاً على استرجاع الأرض. ووافق جعجع حردان على اهمية تحديد منهجية الحوار.
وأوضحت مصادر المتحاورين ان جعجع شدد على ان منطقة الشرق الأوسط على كف عفريت وأن جوهر المشكلة هي الاستراتيجية الدفاعية في مواجهة المخاطر على لبنان. وحيا نضال «حزب الله» وتضحياته في مواجهة إسرائيل، وأكد احترامه لما قام به في هذا الخصوص، لكنه دعا الى ان توضع مسألة حماية لبنان في يد مجلس الوزراء بحيث يتم التوصل الى افضل الحلول في المواضيع المختلف عليها مثلما توصلت الحكومة الى تسويات في خصوص الإصلاحات على البلديات وغيرها من المواضيع ولتعقد جلستان وثلاث وأكثر للتوصل الى جوامع مشتركة.
وفيما قال مكاري في مداخلته انه ما دام حصل اجتماع في دمشق (قاصداً القمة الإيرانية - السورية والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله) للبحث في كيفية مواجهة إسرائيل «فالأولى بنا ان نجتمع نحن هنا على ألا يزايد أحدنا على الآخر وأن يكون لكل منا وجهة نظره وأن نحدد ما هو دورنا كبلد هل هو هجومي أم مساند أو غير ذلك، وطالما لا نتطرق في حوارنا للمسائل الجذرية يبقى حديثنا حوار طرشان».
وسأل النائب سليمان فرنجية: «طالما ان هناك حديثاً عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فما الفرق بينه وبين السلاح داخل المخيمات»؟ فرد بري قائلاً: «هناك فرق طبعاً». وقال الحريري ان «هيئة الحوار في العام 2006 قررت إنهاء السلاح خارج المخيمات باعتبار له أولوية وهذا موضوع سنعود لطرحه».
وعلم ان فرنجية طالب بتأليف هيئة قضائية تحدد من هو العميل لإسرائيل.
وانتهت الجلسة بتحديد موعد جديد في 15 نيسان (ابريل) المقبل.