الأوجه الثلاثة لديموقراطية العراق

العراق هو الجار الأكثر اهمية لإيران. فالتاريخ والجغرافيا ارادا ذلك من خلال اوجه الاختلاف والتشابه بينهما. فهما، لناحية الاختلاف، يمثلان حضارتين مختلفتين، الأريانية والسامية، ولجهة التقارب والشبه، فهما يتمتعان بخصوصيات مذهبية التشيع وعرقية اكراد تجعل منهما اهم جارين واحدهما للآخر.
والجغرافيا البشرية تفرض التقارب. فإن اكثر من 80 في المئة من العراقيين يقطنون الشريط الحدودي مع ايران بطول 100 كيلومتر. والحدود الإيرانية الغربية من اكثر المناطق كثافة بالسكان. وابرزت الحرب بين ايران والعراق غداة الثورة الإسلامية، تأثير الدولتين الواحدة في الأخرى.
وإذا ما كان خطاب الثورة، في بدايات عقد الثمانينات من القرن الماضي، اضعف العلاقات الإيرانية - العراقية وأوصلها الى حرب دامت ثماني سنوات، فإن الخطاب الديموقراطي في السنوات الأولى من القرن الجديد، على طرفي الحدود، وضع العلاقات بينهما في مواجهة امتحان جديد.
ففي ايران، تصر الديموقراطية على تقديم نفسها على انها"ديموقراطية دينية"، او ربما الأفضل ان يطلق عليها اسم"الديموقراطية المذهبية". وهذه تتلخص في كلمتي"الجمهورية والإسلامية"، وقالبها"ولاية الفقيه"، ورئيس للجمهورية لا ينتمي فقط الى المذهب الشيعي الجعفري، بل يقسم على الدفاع عن المذهب الرسمي للبلاد. ولكن الديموقراطية في العراق هي من نوع آخر. فقد دخل العراق الديموقراطية من طريق الحرب والاحتلال، أي انها مستوردة بل مفروضة، ولكنها تسمح بانتخاب رئيس الوزراء، المنصب السياسي والتنفيذي الأهم في العراق، من الشيعة. وبعد انتخابه رئيساً للوزراء، سافر ابراهيم الجعفري الى تركيا ليقول ان الديموقراطية التركية قد تشكل نموذجاً مناسباً للشعب العراقي.
ويمكن ان يبعث سماع هذا الكلام من شخص اسلامي، وقريب من ايران كثيراً من العجب. ولكن اذا اخذنا الأجواء الدولية في الاعتبار، لم يمكن اعتبار هذه التصريحات غير متوقعة، خصوصاً ان رئيس الوزراء التركي شخصية اسلامية وحزبية، واستطاع ان يخرج النظام التركي من صبغته غير الدينية والقريبة من العداء للدين الى صبغة علمانية غير دينية وغير معادية للدين. ولبنان صاحب التعدد المذهبي والقومي، هو المثال الإقليمي الآخر، والأكثر شبهاً من الناحية الثقافية بالعراق. ففي البناء والتركيبة الطائفية، جرى التوافق على ان تكون الرئاسات الثلاث الأولى موزعة بين الطوائف الرئيسة. وهو الأمر سرى في العراق بين الشيعة والأكراد والسنّة. وبناء على ذلك، فإنه من زاوية اقليمية، يعتبر لبنان - وليس ايران - مثالاً للحكومة العراقية. ويبقى البعد الإسلامي وحده في هذه التركيبة الديموقراطية مصدراً للتشريع. وفي هذه النقطة قد يكون هناك مجال للتأثير الإيراني في العراق، كما هي حال افغانستان.
وعليه يكون العراق الديموقراطي دولة اخذت محتواها من تركيا، ونموذجها غربي، وتركيبتها من لبنان، واسمها من ايران.
عن نهران كرمي، شرق الإيرانية، 18/7/2005