علي صالح يعد مشايخ القبائل بخفض سعر الديزل دعماً للمزارعين

عرض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على مشايخ ووجهاء وأعيان القبائل في محافظات مأرب والجوف وصعدة تخفيض سعر الديزل من 45 ريالاً لليتر الواحد الى 35 ريالاً، والتدخل لدى الحكومة بهذا الشأن لمراعاة ظروف المزارعين والمواطنين في هذه المحافظات التي يعتمد أبناؤها على مادة الديزل اعتماداً كبيراً في الزراعة والتجارة.
وكانت المحافظات الثلاث شهدت احتجاجات وتظاهرات يومي الأربعاء والخميس الماضيين بعد قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 100 و165 في المئة، في إطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية في البلاد. وسمح مسلحو القبائل في محافظة مأرب بمرور الناقلات والقاطرات المحملة بالبنزين والديزل والغاز من مصافي النفط في منطقة صافر الى العاصمة صنعاء قبل يومين في مقابل وعود حكومية عبر وسطاء بالنظر في مطالبهم.
وقالت مصادر قبلية متطابقة ل"الحياة"إن الرئيس صالح، الذي التقى أمس مشايخ ووجهاء وأعيان محافظات مأرب والجوف وصعدة في صنعاء، تلقى مطالب أبناء هذه المحافظات بإلغاء قرارات الحكومة الأخيرة باعتبارها تزيد أعباء المزارعين. واضافت أن الرئيس صالح شدد على أن قرارات الحكومة هدفها مصلحة المواطنين ومصلحة الاقتصاد الوطني وليس العكس، وأن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية أصبح ضرورة نتيجة قيام بعض الفاسدين بتهريبها الى خارج اليمن، نظراً لأسعارها المتدنية جداً بسبب استمرار دعم الحكومة، ورغم ذلك لا تزال أسعار المشتقات النفطية في اليمن هي الأرخص في العالم.
ولمحت المصادر نفسها الى أن علي صالح أكد رفضه كل أعمال الشغب والاحتجاجات التخريبية التي شهدتها البلاد أخيراً، مؤكداً أن الدول بأجهزتها ومؤسساتها لن تسمح بأي عبث أو استغلال للأجواء الديموقراطية لارتكاب الفوضى، وأنها ستضرب بيد من حديد على كل من يخالف الدستور والقوانين النافذة أو يحاول الاعتداء على الناس والممتلكات العامة والخاصة. وأشارت الى أن اقتراح الرئيس صالح تخفيض 10 ريالات من سعر الليتر الواحد لمادة الديزل، لم يكن قراراً أو وعداً رئاسياً قاطعاً، وإنما اقتراحاً أكد أنه سيبحث مع الحكومة للبت فيه قريباً.
وفيما لم يصدر عن الحكومة أو الدوائر الرسمية في مكتب رئاسة الجمهورية أي تفاصيل عن لقاء الرئيس صالح بمشايخ ووجهاء المحافظات الثلاث، تواصل السلطات الأمنية التحقيق مع مئات من الأشخاص المحتجزين لديها في معظم المحافظات والمدن على خلفية أحداث الشغب الأخيرة بهدف الكشف عن جهات حزبية وسياسية يعتقد بأن لها علاقة بتلك الأحداث التي سقط فيها المئات من الجرحى والقتلى بين صفوف رجال الأمن والجيش والمواطنين، وخلفت خسائر في الممتلكات العامة والخاصة تصل الى نحو مليوني ريال في احصائية أولية غير رسمية. وحذرت وزارة النفط اليمنية معارض بيع اسطوانات الغاز من أي تلاعب في الأسعار بعدما وفرت احتياجات السوق والمواطنين، وقالت إنها فرضت رقابة مشددة على هذه المعارض بعد تزويدها بكل احتياجاتها.
وتعهدت الحكومة اليمنية باجراءات صارمة لجهة مراقبة أسعار السلع والمنتجات الصناعية المحلية والبضائع المستوردة وضبط أسعار العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية ومحاسبة كل من يخالف لوائح الأسعار الحكومية وتقديمهم للمحاكمة بحيث تكون هذه الاجراءات مصاحبة لتنفيذ الاصلاحات السعرية والاقتصادية الأخيرة.