شغب محدود في الضالع ... وحملة اعتقالات . الرئيس اليمني يلمح الى احتمال إعادة النظر في رفع سعر الديزل

لمح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى امكان اعادة النظر في قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل ضمن قراراتها الاخيرة برفع أسعار المشتقات النفطية التي أثارت احتجاجات وتظاهرات وأعمال شغب ونهب واعتداء على الممتلكات العامة منذ الاربعاء الماضي في معظم المدن والمحافظات اليمنية.
وأكد علي صالح في اجتماع برئاسته عقد أمس في العاصمة صنعاء للجنة الأمنية العليا أن"القيادة السياسية تدرس ما هو الصواب وما هو الخطأ في موضوع رفع سعر الديزل، وما اذا كان هناك خطأ لجهة المواطن"، غير انه رفض رفضاً قاطعاً أعمال الشغب والفوضى، وقال:"لن نقبل بمثل هذه الأعمال على الاطلاق مهما كلفنا الثمن"، مشدداً على ملاحقة مثيري الشغب والتحريض والتخريب بشتى الوسائل وبصرامة وقوة"فالوطن ليس سلعة للبيع والشراء ويمكن ان يتم التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية وعبر الصحافة ووسائل الاعلام، انما الذي حدث تخريب تعرضت له المنازل والسيارات والباصات والممتلكات العامة والخاصة، وايضاً قطع الطرق وهذه مخالفات يحاسب عليها القانون والدستور".
وفي الوقت الذي استعادت فيه العاصمة صنعاء وباقي المدن والمحافظات اليمنية الحياة الطبيعية وعادت أمس وسائل المواصلات للعمل بشكل طبيعي وفتحت الأسواق والمحال التجارية والبنوك والمؤسسات الحكومية والتجارية العامة أبوابها واستأنفت نشاطها الاعتيادي، شهدت مدينتا الضالع والحبيلين اعمال شغب محدودة واجهتها قوات الأمن والجيش وتمكنت من تفريقها، ما أسفر عن جرح شخصين في الضالع. وشنت أجهز الأمن حملة اعتقالات طاولت 18 شخصاً في الضالع أمس و9 أشخاص في الحبيلين ونحو 16 شخصاً في منطقة لودر بمحافظة أبين شمال عدن التي شهدت اضطرابات واعمال شغب يومي الاربعاء والخميس فيما تقوم دوريات للشرطة بملاحقة العشرات من المشتبه في تورطهم بأعمال تخريب ونهب وسرقة للمحال التجارية والأسواق والاعتداء على المواطنين في عدن التي شهد حي الشيخ عثمان فيها عملية نهب وتخريب لبعض المؤسسات الحكومية والمتاجر الخاصة.
وكانت مصادر قبلية في محافظتي مأرب والجوف المتجاورتين شمال صنعاء أبلغت"الحياة"أمس أن جموعاً مسلحة أطلقت نيران أسلحتها على مبنى المجمع الحكومي بالمحافظة الذي يقع فيه مبنى محافظة الجوف وأن الهجوم الذي حصل يومي الخميس والجمعة أوقع اصابات بين المواطنين وجنود الأمن لم يعرف عددها. وقالت المصادر ان المحافظة تعيش حال توتر وأن السلطات المحلية اتخذت تدابير واجراءات أمنية مكثفة بمشاركة قوات الجيش.
وفي مأرب دعا بيان أصدره اتحاد المزارعين بالمحافظة ابناء اليمن ممن ليس لهم نصيب في الوظيفة العامة والثروات النفطية ويعيشون على ما وهب الله لهم من مزارع ومواشي الى الخروج في مسيرات احتجاج سلمية تعبيراً عن رفضهم قرارات الحكومة رفع أسعار الوقود. وقال البيان ان هذه المسيرات التي بدأت أمس ستستمر 3 أيام مشترطاً التزام المشاركين النظام والهدوء والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وطالب برفع أغصان شجرة البرتقال تعبيراً عن الاحتجاج السلمي، ودعا سائقي الشاحنات ومالكيها الى التوقف عن العمل"حفاظاً عليهم من غضب الشعب".
وفيما تضاربت الروايات عن عدد ضحايا المواجهات التي شهدها اليمن بين المتظاهرين ورجال الأمن والشرطة والجيش، اعلن بيان لوزارة الداخلية صدر في ساعة متقدمة من ليل الجمعة - السبت، مقتل 22 مواطناً وجرح 375 آخرين بينهم 255 من رجال الأمن والقوات المسلحة. ولم يكشف البيان عدد القتلى في صفوف رجال الأمن أو عدد المعتقلين غير انه وعد بتقديمهم للقضاء.
وقال بيان الداخلية ان بعض الضحايا"قتلوا من قبل بعض المواطنين أثناء دفاعهم عن محلاتهم التجارية وممتلكاتهم وشركاتهم ومنازلهم".
وأكدت الوزارة ان"الاجهزة الأمنية وقوات الأمن والجيش حرصت على ضبط النفس والتعامل بحكمة وعقلانية مع تلك الاحداث، على رغم تعرض رجال الأمن وزملائهم من القوات المسلحة للاعتداء واطلاق النار، وأن هذه القوات تلقت أوامر صارمة من القيادة السياسية والحكومة بعدم اللجوء الى القوة والتعامل بمسؤولية مع المتظاهرين والمشاغبين، الامر الذي جنب سقوط المزيد من الضحايا رغم العنف الذي مارسته العناصر المندسة والخارجة عن القانون والحاقدة على كل جميل في الوطن".