"مجلس الحوار" يدعو ممثلي الأحزاب إلى مقاطعتها والأمم المتحدة إلى التحقيق في مقتل الشيخ عيسى وزميله 4 من العرب السنة علقوا عضويتهم في اللجنة الدستورية

علق أربعة أعضاء من العرب السنة عضويتهم في لجنة صوغ الدستور أمس بعد مقتل ثلاثة من زملائهم الثلثاء. وتراوحت الجهات التي وجهت اليها أصابع الاتهام بين ايران ورئاستي الحكومة والجمعية الوطنية و"احدى الميليشيات المسلحة المشاركة في الحكومة"، في ظل اتهامات الى"بعض الجهات"ب"العمل على استبعاد السنة من المشاركة في العمليتين السياسية والدستورية".
وقال الناطق باسم"مجلس الحوار الوطني"السني صالح المطلك أمس:"لدينا ستة اعضاء في لجنة كتابة الدستور قتل اثنان منهم، هم ضامر حسين ومجبل الشيخ عيسى، اما الاربعة الاخرون فعلقنا عضويتهم في اللجنة". واضاف"بدأنا اتصالات مع بقية الاحزاب والقوى والتيارات الوطنية السنية التي لديها اعضاء في اللجنة لعقد اجتماع والطلب منهم تعليق عضويتهم في اللجنة لأن الاجواء غير مناسبة للعمل في ظل الظروف الامنية الحالية". وقال:"هناك حملة تستهدف الرموز الوطنية من الذين يقفون ضد المشاريع التي تستهدف تقسيم العراق ... كالفيديرالية التي يجري الحديث عنها في لجنة صوغ الدستور والتي نعتبرها مقدمة نحو تقسيم العراق".
وأوضح ان"الشيخ عيسى أبلغ كل أعضاء المجلس تلقيه تهديدات من جهة سياسية مشاركة في الحكومة طالبته بتغيير موقفه"، إلا انه"أصر على الاستمرار في رفض مشروع تقسيم العراق".
وشدّد على ان"الجماعات المسلحة لم تغتل مجبل ورفاقه ولا علاقة لها بالموضوع"، وأضاف انه لم"يتهم جهة شيعية بالتورط في الجريمة"، إلا انه أكد"ضلوع ميليشيا مسلحة مشاركة في الحكومة في العملية، وسنعمل على فضحها واعلان اسمها على الملأ بعد جمع الأدلة الكافية". وانتقد المطلك الحكومة لأنها رفضت اعطاء الأعضاء السنة العرب المشاركين في الهيئة الدستورية تراخيص لحمل السلاح ولم توفر لهم الحد الادنى من الحماية التي وفرتها للاعضاء الآخرين من اعضاء الكتلتين الرئيسيتين المشاركتين في الحكومة الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني. وطالب بتحقيق دولي في الموضوع، وايجاد"بيئة أمنية مناسبة لاستمرار مشاركة ممثليه في عملية كتابة الدستور".
وأعلن نائب رئيس لجنة صوغ الدستور عدنان الجنابي ان الاعضاء السنة في اللجنة قرروا تعليق عضويتهم فيها، وحمل"رئاسة الجمعية الوطنية والحكومة الحالية والأمم المتحدة، مسؤولية ما حدث"، وقال ل"الحياة":"نحن كاعضاء في لجنة كتابة الدستور كنا نشعر بأننا مستهدفون منذ البداية من قوى سياسية لم تكن ترغب بمشاركتنا في صوغ الدستور، ولم نجد اي درجة من التعاون من اي جهة وبالذات توفير الحماية"، وأضاف انه طالب رئيسي الجمعية الوطنية والحكومة بتأمين حماية للأعضاء السنة وتوفير اماكن سكن لهم"من دون جدوى". واتهم"الحزب الاسلامي"جهات اقليمية بالعمل لاقصاء العرب السنة عن العمليتين السياسية والانتخابية. وحمل اياد العزي، مسؤول الحزب في محافظة الانبار"حكومة ابراهيم الجعفري مسؤولية التقصير الامني الذي ادى إلى اغتيال الأعضاء السنة لأنهم كانوا في اجتماع رسمي واغتيلوا بعد فضه مباشرة".
من جهة أخرى، اعتبر عضو"المؤتمر العام لأهل السنة"حارث العبيدي ان"استبعاد العرب السنة عن العملية السياسية امر مدبر". وتوقع"مزيداً من الاغتيالات لشخصيات سنية"، ملمحاً الى احتمال تورط ايران، مشيراً الى"محاولات اغتيال طيارين عراقيين سابقين شاركوا في الحرب العراقية ? الايرانية". وحمل عضو الهيئة الدستورية النائب بهاء الاعرجي هيئة رئاسة الجمعية الوطنية"مسؤولية ما حدث بشكل مباشر لأنها لم تقم بواجبها تجاه اعضاء لجنة المقاطعين وتجاهلت صرف رواتب او مخصصات حماية لهم". وقال ساخراً:"اهم لجنة في الجمعية الوطنية، وهي لجنة صوغ الدستور، لم ترصد لها موازنة حتى الآن".
الى ذلك، أكد المرجع الشيعي الشيخ أحمد البغدادي ل"الحياة"ان"كل محاولات اشعال الحرب الأهلية لن تنجح في تحقيق أهدافها في العراق"، مشيراً الى ان"العراقيين سيتجاوزون كل العقبات والمؤامرات التي تدبرها الجهات الخارجية لاشعال الحرب الطائفية بين العراقيين". واتهم البغدادي"المخابرات الأميركية والبريطانية و"موساد"الاسرائيلي بتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف المدنيين الأبرياء مثل التفجيرات بالسيارات المفخخة واغتيال الشخصيات الوطنية من السنة والشيعة لتشويه المقاومة الحقيقية الموجهة ضد قوات الاحتلال".
يذكر انه تم التوصل في 16 من شهر حزيران يونيو الماضي الى اتفاق في لجنة صوغ الدستور على زيادة اعضاء العرب السنة من عضوين الى 25 عضواً، بينهم 10 بصفة مستشارين، في محاولة لانهاء تهميش السنة واشراكهم في العملية السياسية. وكانت اللجنة التي شكلت في 10 ايار مايو الماضي تضم 55 عضوا بينهم 28 من قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية و15 من قائمة"التحالف الكردستاني"وثمانية من قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
وعلى اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية صوغ دستور دائم بحلول 15 آب اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول اكتوبر.