امانة عمان تعيد النظر في اتفاق مع بيت التمويل الخليجي

فوض مجلس أمانة عمان الكبرى أمين عمان نضال الحديد، إعادة درس اتفاق الشراكة بين الأمانة وبيت التمويل الخليجي، ومناقشتها مع ذوي الاختصاص.
وأكد أمين عمان خلال جلسة لمجلس الأمانة خصصت لمناقشة هذا الموضوع، حرصه على حفظ حقوق الأمانة، واستشارة أعضاء المجلس، قبل القيام بأي إجراء أو تعديل في الاتفاق.
وكان أعضاء في المجلس انتقدوا خلال جلسات سابقة الاتفاق وبنوده، التي اعتبروها مجحفة، سواء من حيث تقدير قيمة الأرض التي ستخصصها الأمانة للمشروع، أو من حيث النسبة التي ستجنيها من الإرباح المنتظر تحقيقها.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، إن أمين عمان قد أطلع المجلس على رأي خبيرين قانونيين خلال الجلسة، التي انتهت بتفويضه إعادة النظر بالاتفاق، اعتبر أحدهما أن الاتفاق غير متوازن، وأثار تساؤلات عن مصير حقوق الأمانة في حال التراجع عن المشروع، في حين أشار الثاني إلى أن الاتفاق لا خلاف عليه، باستثناء بعض الملاحظات في الصياغة.
وعلمت"الحياة"أن اختلافات في وجهات النظر برزت بين أعضاء مجلس أمانة عمان، إذ أبدى بعضهم حماسة للمشروع، فيما عارضه بعضهم الآخر، كما طالب آخرون بالتريث قبل منح الموافقة النهائية عليه. وقد اتفق المجلس في النهاية على تفويض أمين عمان، إعادة النظر في بنود الاتفاق ودرسها مع خبراء جدد قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
وكانت أمانة عمان الكبرى دخلت شريكاً مع بيت التمويل الخليجي والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنحو 16 مليون دينار من مجمل قيمة المشروع البالغة 300 مليون، على أن تتولى الأمانة توفير الأرض التي سيبنى عليها المشروع إضافة إلى قيمة الترخيص والرسوم.
وكان الملك عبد الله الثاني وضع حجر الأساس لمشروع"بوابة الأردن"، في منطقة الدوار السادس، في ضاحية عمان الغربية، في نهاية الشهر الماضي، وذلك إيذاناً ببدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدن الملكية، الذي تبلغ قيمته بليون دولار، ويتضمن إقامة برجين بارتفاع 39 طابقاً، بمشاركة أمانة عمان الكبرى إلى جانب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.