أزمات ثقة ؟

أطنان من أزمات الثقة هي التي تحكم الوضع اللبناني هذه الأيام بأحداثه المحلية، وأبعادها الخارجية. وفي كل حدث مهما كان كبيراً لا نسمع الا الحديث عن أزمة ثقة. هناك أزمة ثقة بالتحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال، وهناك أزمة ثقة ببعض الاجهزة الامنية والقضائية وأزمة ثقة بين رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية التي تتشكل منها المعارضة، كما ان هناك ازمة ثقة بين العماد ميشال عون وبين قوى الغالبية النيابية التي يمثلها الرئيس المكلف فؤاد السنيورة.
وفي عملية تشكيل الحكومة برزت أزمة ثقة بين ما يسمى أركان التحالف الرباعي المؤلف من"تيار المستقبل"بزعامة النائب سعد الحريري و"اللقاء النيابي الديموقراطي"برئاسة النائب وليد جنبلاط وحركة"أمل"برئاسة الرئيس نبيه بري و"حزب الله"، خصوصاً في ما يخص حقيبة الخارجية. فسعي الرئيس السنيورة الى إسناد هذه الوزارة الى غير شيعي أطلق أزمة ثقة بين الثنائي الشيعي والسنيورة. ورفض هذا الثنائي تولي الرئيس المكلف هذه الحقيبة اعتبره محيطه تشكيكاً به وبموقفه من دعم المقاومة ومن القرار الدولي الرقم 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح"حزب الله"، وافتعالاً لأزمة ثقة معه...
ورأى التحالف الشيعي في احتساب السنيورة ممثلي"أمل"و"حزب الله"في الحكومة، خارج اكثرية الثلثين التي يصر هو على ان تكون من اطراف لقاء البريستول، حلفاء"تيار المستقبل"، دليل انعدام الثقة بالتحالف معهما. وسبب اصرار عون على الحصول على الثلث المعطل مع"أمل"و"حزب الله"شكوكاً وعدم ثقة بأن هناك نية لانشاء وضعية قد تهدف الى عرقلة الاصلاحات التي تنويها الاكثرية.
ناهيك بحال ازمة الثقة بين لبنان وسورية بعد الذي حصل بين البلدين، وعدم ثقة الدول الرئيسة في المجتمع الدولي بأن لبنان سينفذ الاصلاحات كشروط لمساعدته اقتصادياً، وبأنه سينفذ القرار الرقم 1559 ولو بعد وقت.
ولكثرة"أزمات الثقة"التي تظلل الوضع، يخال المرء ان حلول المأزق اللبناني سهلة المنال بعد بضعة دروس في الاخلاق. ان توصيف العثرات اللبنانية بأنها ازمات ثقة هروب من حقيقة المشكلة، وتهرب من قول الاشياء باسمائها. واذا صدق البعض حديث ازمات الثقة هذا فهو يوهم نفسه بامكان تجنب الحقائق الفعلية التي تتحكم بالصراعات الدائرة. واذا كان لكل طرف متهم بالتسبب بأزمة الثقة مع الآخر، ما يبرر له وصف متهميه بأنهم مصدر ازمة الثقة، فيعني ذلك اننا دخلنا مسرحية من التشاطر التي لا تدل الا الى ارتباك الجميع والى ان ما من احد الا وهو في مأزق. ومن الطبيعي ان يكون استمرار الفراغ السياسي الذي يعيشه لبنان منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى الآن هو مسبب هذا المأزق وعلينا ان نتذكر انه منذ 14 شباط فبراير ليس في لبنان حكومة وان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جاءت لمهمة واحدة هي اجراء الانتخابات لا غير، على رغم المحاولات التي بذلها هو وبعض الوزراء طيبي السمعة والتي اظهرت ان تجربة رجال نموذجيين"للحكم الصالح"قابلة للحياة.
ما يجري في لبنان اكبر من ازمات الثقة.
ومن الواضح ان التجاذب السوري مع الرعاية الاميركية - الفرنسية للوضع اللبناني الجديد هو الذي يتحكم بتلك الازمات في ظل غياب رؤية للحلول الوسط لدى واشنطن وباريس في شأن العلاقة الجديدة بين البلدين، وفي ظل رفض دمشق التسليم بالمتغيرات في دورها اللبناني الى درجة الاعتراض عليها باجراءات خنق الحدود.
واللبنانيون هم مرة اخرى الذين يدفعون الثمن، والمطلوب ابقاؤهم في المرحلة الرمادية بمنع الاكثرية من ان تأخذ دورها لا ان تحكم وبالحؤول دون ترتيب علاقاتهم الداخلية والاقليمية تمهيداً للتعاطي وفق هذا الترتيب، مع القرار الرقم 1559.