الأردن يجدد شروطه لعودة قادة "حماس"

تمسكت الحكومة الاردنية بشروطها لعودة قادة"حركة المقاومة الاسلامية"حماس الى الاردن، وربطت عودتهم كمواطنين بتخليهم عن اي نشاط له علاقة مع الحركة.
وقالت مصادر حكومية ل"الحياة"ان سياسيين أردنيين، بمن فيهم اعضاء في مجلس النواب، حاولوا إعادة فتح ملف قادة"حماس"الاربعة الذين يحملون الجنسية الاردنية، وأبرزهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وثلاثة من رفاقه الذين أبعدتهم الحكومة الاردنية في ايلول سبتمبر عام 1999 بعد وساطة قطرية.
وعاد ابراهيم غوشه، وهو أكبر المبعدين سناً، الى عمان بعد فترة من إبعاده والتزم عدم ممارسة العمل السياسي او التنظيمي لحركة"حماس"، في حين يتجول قادة الحركة مشعل ومحمد نزال وسامي خاطر وعزت الرشق بين دمشق والدوحة وبيروت بشكل سري بعد استهداف عناصر الحركة في دمشق من جانب الاستخبارات الاسرائيلية.
وبحسب المصادر، فإن الاردن يصر على التزام قادة"حماس"القانون الاردني وعدم جواز جمعهم بين الجنسية الاردنية والانتساب الى تنظيم غير أردني. ويحاول قادة الحركة التوصل الى صيغة توافقية مع الحكومة الاردنية عبر السماح لهم بالعودة الى عمان وافتتاح مكتب اعلامي للحركة، وذلك في اطار استعدادهم لقرار سوري بإغلاق مكتبها في دمشق او تفهمهم للضغوط الدولية التي تمارس على القيادة السورية.
وكان عدد من نواب جماعة"الاخوان المسلمون"في مجلس النواب الاردني طلب في احد اللقاءات مع العاهل الاردني الملك عبدلله الثاني قبل شهور السماح بعودة قادة"حماس"الى عمان، لكن الملك لم يرد على الطلب الذي تعتبر القيادة الاردنية ان عامل الزمن والظروف الدولية أفضت الى تجاوزه، رغم حاجة الاردن الى علاقة مع الفصائل الفلسطينية كافة في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية.