أعلن متمردو شرق السودان انهم سينقلون عملياتهم العسكرية شمالاً الى الحدود مع مصر، وسمحوا لأعضاء برلمان البحر الاحمر المختطفين بالاتصال بحاكم الولاية وذويهم. وقالت القيادة العسكرية المشتركة بين"جبهة شرق السودان"و"حركة العدل والمساواة"المتمردة في دارفور، أمس، ان عملياتها ستنتقل الى خلف خطوط القوات الحكومية في أقصى شمال البحر الأحمر وعلى الحدود مع مصر في منطقة حلايب المتنازع عليها بين الخرطوم والقاهرة. وكان المتمردون أعلنوا تنفيذ هجمات على قوات حكومية شمال مدينة بورتسودان. وهي المرة الأولى التي ينتقل فيها الصراع المسلح في السودان الى تلك المناطق. الى ذلك، أكد المتمردون سماحهم لثلاثة من اعضاء برلمان ولاية البحر الاحمر اختطفوا في ايار مايو الماضي بالاتصال بذويهم فى بورتسودان. وقالوا ان المسؤولين المخطوفين أكدوا للوالي انهم"في وضع جيد للغاية"وانهم متضامنون مع مقاتلي الشرق، ودعوا الى"حل عادل للقضايا التي تخص شرق السودان"، كما نفوا"اعتقالهم داخل الاراضي الاريترية". في غضون ذلك حصلت"الحياة"على قائمة الأسرى الحكوميين الذين اعتقلتهم قوات جبهة الشرق الشهر الماضي في مناطق دولابياي جنوبالبحر الأحمر. وضمت القائمة الملازم اول عبدالعظيم محمد عبد المحمود ومساعد ابراهيم حماد يحيى برة والرقيب عوض اروب شول وعارف رمضان ارباب تية، وضباط الصف والجنود يوسف حامد نوح، صالح جبريل محمد حسن، اسماعيل الكور عثمان، بشير ابكر محمد مصطفى، أنور مهدى جمعة سليمان، يوسف آدم عبدالله مرحوم، همد حسين محمد علي، حامد محمد ادريس صالح، بابكر هارون خميس، آدم احمد فضل، جامل عيسى فضل الله، علاء الدين آدم سالم، علاء الدين حسن آدم عبدالله وياسين ابراهيم محمد اسحق. وأكد المتمردون التزامهم المعاهدات الدولية لأسرى الحرب. ونفت الخرطوم وقوع أسرى في الهجمات التي شنها المتمردون، إلا انها أقرت باختطاف اعضاء البرلمان.