خياطون تركوا المهنة بعدما تلقوا تهديدات وآخرون قتلوا . التنكر بالملابس العسكرية يسهل تنفيذ العمليات الانتحارية

لم يدر في خلد أحد ان تتحول تظاهرة فوج المغاوير في الحلة، 100 كلم جنوب بغداد الشهر الماضي، احتجاجاً على حل الفوج وتسريحه، إلى مجزرة، فالمئات الذين تجمعوا أمام مبنى المحافظة في ذلك اليوم، لم يلتفتوا إلى الغريب الذي انخرط بينهم، بهدوء، لأن الملابس العسكرية المرقطة التي يرتديها لا تختلف عن ملابس المتظاهرين الذين استمروا في الخدمة إلا ان الغريب طعّمها بحزام ناسف أخفاه تحت قميصه المرقط.
يقول النقيب أحمد مظهر، من قيادة"قوات العقرب"ل"الحياة"ان"العملية التي نفذها هذا الانتحاري أودت بحياة 26 متظاهراً، اضافة إلى 117 جريحاً"، ويتابع النقيب بأسى،"لم يلتفت إليه أحد كونه يرتدي الملابس العسكرية الخاصة بفوج المغاوير"، ويشير إلى ان هذه العملية الانتحارية، هي الأخطر والأكثر فداحة، بين العمليات التي نفذتها الجماعات المسلحة، .
ويضحك عميد في وزارة الداخلية، من استغرابنا، مشيراً إلى ان"كل شيء موجود في عراق ما بعد الحرب... الجماعات المسلحة تنبهت إلى هذا الموضوع أخيراً وراحت تنفذ عملياتها بيسر وسهولة من دون رادع"، ويوضح، ان جماعة مؤلفة من 50 عنصراً تنكروا بزي الحرس الوطني الجديد وتسلحوا بأسلحته ونزلوا إلى الشارع في الكاظمية ثم تبين أخيراً انهم جاؤوا لخطف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية، واغتيال آخر، اعتادا المرور في ذلك الشارع. ويؤكد العميد بمرارة، ان"العملية نفذت من دون أن يعترض المسلحين أحد كونهم يرتدون زي الحرس الوطني العراقي".
ويشير مصدر مسؤول في دائرة الميرة، في وزارة الداخلية، اشترط عدم ذكر اسمه، إلى ان حصول الجماعات المسلحة على الزي العسكري أو زي الشرطة المحلية،"أمر لا تكتنفه الصعوبة"، ويوضح ل"الحياة"ان دائرة الميرة في وزارة الداخلية، تتعاقد مع متعهد مدني لتجهيزها بهذه الملابس، ويلفت إلى ان العقد المبرم بين الطرفين الوزارة والمتعهد ينص على أن يكون تعامله المتعهد حصرياً مع الوزارة، إلا ان الأخير، يلجأ إلى معامل أهلية أو أفراد، لخياطتها، فيحصل هؤلاء على التصاميم الأصلية والاقمشة، ما يمكنهم من بيعها إلى الجماعات المسلحة، بمبالغ مغرية جداً، أو تحت طائلة التهديد. ويؤكد المصدر عدم وجود وسيلة للسيطرة على تسرب التصاميم والأقمشة، كون كل الأطراف غير ملزمة ببنود العقد، بعد تنفيذه، في ظل غياب الشروط الجزائية والقوانين الرادعة. ويلفت إلى ان تجهيز قوات الشرطة أمر يحتاج إلى امكانات مادية وتقنية كبيرة، تعجز وزارتا الداخلية والدفاع عن تأمينها.
ويؤكد أحمد، أحد عناصر قوة الاقتحام التابعة إلى وزارة الدفاع، في محافظة بابل ل"الحياة"ان الملابس العسكرية في متناول الجميع، ويلفت إلى ان غالبيتها، خصوصاً المرقط منها، موجود لدى عناصر الجيش المنحل، كما ان هذه الملابس تباع بشكل حر ومن دون رقابة في سوق خاص، في منطقة العلاوي، وسط بغداد، ويضيف إلى ان الحصول على مقاولات تجهيز الملابس يتم عبر القوات المتعددة الجنسية حصراً.
ويذكر حيدر، تاجر أقمشة في سوق الشورجة، أكبر أسواق بغداد، ان هذه المقاولات مربحة جداً، إلا انها تفضي إلى الموت غالباً، ويشير إلى ان ثلاثة من أكبر تجار الشورجة، تخصصوا في استيراد نوع من الاقمشة يطلق عليه اسم"مغاوير"، وهو خاص بالملابس العسكرية،"فوجئنا قبل أيام باقتحام الخان وراح المقتحمون يطلقون النار عشوائياً ولم يغادروا حتى تأكدوا من أن ثلاثة تجار فارقوا الحياة، ليتبين فيما بعد، ان هؤلاء الثلاثة، سبق ان تعاقدوا مع وزارة الدفاع، لتجهيزها بقماش"مغاوير"، إلا انهم دفعوا حياتهم ثمناً".
وتؤكد والدة سالم، صاحب محل للخياطة في سوق عيسى متخصص ببيع الملابس العسكرية ان ابنها ترك خياطة الملابس العسكرية نهائياً، بعدما هددته احدى الجماعات المسلحة، وتلفت إلى انه سالم كان يخيط الملابس للعسكريين الجدد، بشكل فردي، إلا ان جماعة اقتحمت محله وطالبته بترك هذا العمل وإلا كلفه الأمر حياته، وتشير بصوت مرتعش الى ان كلفة خياطة البدلة الواحدة، لا يزيد عن ثمانية آلاف دينار 5 دولارات تقريباً، وهو ثمن لا يستحق أن يضحي ولدي بحياته من أجله.