محكمة الجنايات تبدأ الثلثاء محاكمة أيمن نور بتهمة التزوير

تبدأ محكمة الجنايات المصرية غداً الثلثاء بالنظر في قضية متهم فيها رئيس "حزب الغد" الدكتور أيمن نور وستة من أعضاء الحزب بتهمة تزوير توكيلات قدمت الى لجنة شؤون الاحزاب للحصول على ترخيص بتأسيس الحزب. وشارك أمس للمرة الأخيرة وزير العدل المستشار محمود أبو الليل في اجتماعات لجنة الاحزاب السياسية لدرس طلب حزبي"السلام الديموقراطي"و"السلام الدولي"الحصول على ترخيص، وذلك قبل 24 ساعة فقط من تعديل تشكيل اللجنة واستبعاد وزير العدل من عضويتها، بعد التعديل الذي قدمته الحكومة الى البرلمان في شأن قانون الأحزاب السياسية. وأرجأت اللجنة قرارها النهائي حول مصير الحزبين الجديدين إلى الاسبوع المقبل بعد الاستماع إلى مؤسسي الحزبين وشرح برامجهما وإظهار مدى تميزهما عن الأحزاب القائمة.
من جهة أخرى، تبدأ محكمة جنايات القاهرة الثلثاء أولى جلساتها لمحاكمة أيمن نور رئيس"حزب الغد"وستة آخرين بتهمة تزوير توكيلات وتقديمها الى لجنة الاحزاب للحصول على ترخيص للحزب.
وكان النائب العام أحال المتهمين على المحاكمة ومنعهم من مغادرة البلاد، بعد جدل كبير عقب القبض على نور الشهر الماضي. وذكرت النيابة ان التحقيقات أثبتت قيام المتهمين بتزوير 1435 توكيلاً، من أصل 2005، قدمها نور بنفسه الى لجنة الاحزاب كمؤسسين لانشاء"حزب الغد"، مع علمه انها مزورة، والتي حصل الحزب بموجبها على موافقة على التأسيس، وان عدداً من المتهمين اعترفوا بانهم قاموا بتزوير هذه التوكيلات بناء على تكليف من نور وانهم كانوا يطلعونه على التوكيلات التى يتم تقليدها من خلال استخدام جهاز كومبيوتر قام نور بشرائه لهم لهذا الغرض. وتضمنت التحقيقات أن عدداً من الشخصيات حضر الى النيابة وأكد انه لم يعط توكيلات لنور، ومن بينه منى مكرم عبيد وشريف عصمت عبدالمجيد ومحمد عفت السادات ورأفت عبدالمنعم خالد. كما ان والد أيمن نور المحامي عبدالعزيز نور وزوجته جميلة اسماعيل أكدا ان التوكيلين المنسوبين اليهما مزوران.
وذكرت ان تقارير الطب الشرعي أكدت أيضاً ان هذه التوكيلات مزورة وان أختام شعار الدولة الثابته عليها مقلدة.
وكانت النيابة نسبت الى المتهمين فى هذه القضية انهم قاموا بأنفسهم وبواسطة الغير بتقليد أختام وعلامات مصالح حكومية بأن قلدوا أختام شعار الجمهورية الخاصة ببعض مكاتب التوثيق، وقاموا بوضعها على توكيلات مزورة منسوبة الى بعض الأشخاص وتم استخدامها لتأسيس"حزب الغد"مع علمهم بذلك. واعتبر النائب العام ان قضية ايمن نور جنائية وليست سياسية، محذراً من"محاولة اتهام هذه القضية لاستعداء القوى الخارجية على حقوق وسيادة مصر واستقلال قضائها بإثارة الفتن فى الداخل تحت ستار الادعاء بالاعتداء على حقوق الانسان والديموقراطية واعطاء فرصة لأعداء هذا البلد من الداخل لضربها من الخارج".