الاتحاد الافريقي يمهل أطراف النزاع في دارفور : 48 ساعة لتوقيع "إعلان المبادئ" في ابوجا

حدد وسطاء الاتحاد الافريقي أمس 48 ساعة لأطراف النزاع في دارفور لتوقيع"اعلان المبادئ"الذي طرح على الأطراف قبل الدخول في مناقشة اقتسام السلطة والثروة، فيما اعتمدت لجنة صوغ الدستور الانتقالي اقتراحات طرحها"التجمع الوطني الديموقراطي"في شأن قضايا الحريات.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الافريقي سالم أحمد سالم في بيان صدر في ابوجا أمس انه بعد التشاور مع وفود الحكومة السودانية و"حركة تحرير السودان"و"حركة العدل والمساواة"جرى اتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم خمسة أعضاء من كل طرف لمناقشة مواقف الأطراف إزاء"اعلان المبادئ"والتوصل الى تفاهم مشترك.
وحدد 48 ساعة لانجاز الفريق المشترك مهماته قبل عقد جلسة عامة تشمل الوسطاء والمراقبين والمتفاوضين لتوقيع"اعلان المبادئ"الذي حدد أسساً لإدارة الاقليم واقتسام السلطة والثروة.
وحض سالم أطراف النزاع على الجدية وتسريع المحادثات التي انطلقت منذ اسبوعين ولم تحرز تقدماً حتى الآن، مؤكداً حرص الوسطاء على التوصل الى تسوية لانهاء الازمة في دارفور.
وكان الوفد التشادي أصدر بياناً حمل فيه زعيم"حركة العدل والمساواة"الدكتور خليل ابراهيم مسؤولية تعثر المفاوضات برفضه مشاركة تشاد ضمن فريق الوسطاء، وقال ان الحكومة التشادية تشارك في محادثات أبوجا بعد قرار من القمة الخماسية التي عقدت في طرابلس الشهر الماضي وضمت مصر والسودان وليبيا ونيجيريا وتشاد.
لكن الناطق باسم"حركة العدل"أحمد حسين أكد ان موقف حركته من مشاركة تشاد مبدئي وانها استجابت لرغبة الرئيس النيجيري رئيس الاتحاد الافريقي أولوسيغون أوباسانجو للاستمرار في نقاش"اعلان المبادئ".
وأضاف حسين ان"حركة العدل"تتمسك بنقاط جوهرية وهي عدم اعترافها باتفاق السلام في جنوب البلاد مرجعية لاقتسام السلطة والثروة وان لا تجرى القسمة حسب التعداد السكاني واما على اساس"المظالم التاريخية"، مشيراً الى ان الحكومة إذا وافقت على ذلك فإن حركته ستوقع"اعلان المبادئ". ولا تزال"حركة تحرير السودان"تصر على اعتبار دارفور اقليماً واحداً وليس ثلاث ولايات وفصل الدين عن الدولة وتعتبر ذلك من"الخطوط الحمر"ولن تتنازل عنها.
وقال سفير غربي يراقب المفاوضات ل"الحياة"ان مواقف أطراف النزاع متباعدة في شأن نقطتين جوهريتين رفض الافصاح عنهما، موضحاً انه في حال تجاوز هاتين المسألتين فإن المحادثات ستتجاوز"اعلان المبادئ"والدخول في تفاصيل اقتسام السلطة والثروة. واعرب عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق سياسي بنهاية الجولة.
الى ذلك، اعتمدت لجنة صوغ الدستور الانتقالي امس اقتراحات طرحها ممثلو"التجمع الوطني الديموقراطي"في شأن قضايا الحريات. وقال المتحدث باسم اللجنة الدرديري محمد أحمد ان الاقتراحات تتصل بوثيقة الحريات والحقوق وتدعو الى اقتصار تطبيق عقوبة الاعدام على قضايا القصاص والحدود، واقرار ضمانات عن قضايا الاعتقال التحفظي وتسجيل الاحزاب واللجوء السياسي الى السودان والحماية من الجوع وحق العمل.
وستواصل لجنة الدستور مهماتها اليوم بصفة استثنائية لانجاز المسودة بحلول السبت قبل احالتها على البرلمان ومجلس"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لاعتمادها.
وفي غضون ذلك يبدأ في نيروبي غداً مؤتمر للحوار الجنوبي بين"الحركة الشعبية"والفصائل الجنوبية المسلحة، وقال الناطق باسم الحركة ياسر عرمان للحصافيين امس ان زعيم الحركة جون قرنق سيشارك في المؤتمر لإيجاد حل للفصائل المسلحة التي لم تكن طرفاً في اتفاق السلام ويمنحها الاتفاق ستة اشهر للانضمام الى الحكومة أو "الحركة الشعبية".