اعلان المبادىء لحل النزاع في دارفور

طرح وسطاء الاتحاد الافريقي الأحد فى ابوجا على الحكومة السودانية وحركتي التمرد في دارفور "اعلان مباديء" من"16"بنداً لمعالجة القضايا السياسية ومنح الطرفين مهلة انتهت امس لدرس والرد عليه قبل الدخول في مناقشة المسائل التفصيلية المتعلقة باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الامنية.
وتورد "الحياة" في ما يأتي نص الاعلان :
ديباجة:
1/ نحن حكومة السودان المسماة فيما يلي بالحكومة وحركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة المشار عليها كاطراف المجتمعة في ابوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الافريقي في إطار الجهود الرامية لايجاد حل للنزاع في دارفور.
2/ اذ نكرر التزامنا باتفاقياتنا السابقة وهي إتفاق وقف إطلاق النار الانساني الموقع بإنجمينا بتشاد بتاريخ 8نيسان ابريل 2004م المسمى باتفاق إنجمينا والاتفاق حول إجراءات انشاء لجنة وقف اطلاق النار ونشر المراقبين الموقع في اديس ابابا بتاريخ 28 ايار مايو 2004م المسمى باتفاق اديس ابابا . وكذلك البرتوكولان حول تحسين الوضع الانساني بدارفور ، وحول تعزيز الوضع الامني بدارفور الموقعان في ابوجا بنيجيريا بتاريخ 9كانون الاول نوفمبر 2004م.
3/ واذ نذكر بقرارات مجلس الامن بالامم المتحدة ذات الصلة ومقررات الاتحاد الافريقي التي تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية انهاء النزاع في دارفور.
4/ واذ نعرب عن اقتناعنا ان النزاع الحالي في دارفور لا يمكن حله إلا من خلال الوسائل السلمية وفي إطار تسوية شاملة تعالج اسبابه وجوانبه المختلفة.
5/ واذ نؤكد على ضرورة إحترام القانون الدولي الانساني وتعزيز واحترام حقوق الانسان بما في ذلك حقوق النساء والاطفال في اطار الجهود الرامية الى معالجة الوضع السائد في دارفور.
6 / واذ نعترف بان العقيدة والقيم التقليدية والعادات بإعتبارها النواة الطبيعية والاساسية للمجتمع تؤدي دوراً إيجابياً.
7/ واذ نؤكد مجدداً التزامنا بوحدة السودان وسيادته وسلامة اراضيه واستقلاله .
8/ واذ نعترف بالتقدم المحرز في عملية السلام التي قادتها الهيئة الحكومة للتنمية"ايقاد"بخصوص السودان كخطوة مهمة نحو إيجاد حل عادل وسلمي ودائم للنزاع في السودان. نتفق على وجوب الإسترشاد في مداولاتنا المستقبلية في المباديء التالية التي يجب ان تشكل الأساس في تسوية سياسية عادلة شاملة ودائمة للنزاع في دارفور:
-"1"تكتسب وحدة السودان اهمية كبرى شأنها في ذلك شأن احترام تنوع شعبه والاعتراف التام بالطابع المتعدد الاعراق والاديان والثقافات بالمجتمع ومواءمة هذا الطابع. وسوف تتعزز وحدة السودان عن طريق الاعتراف بمثل هذا التنوع ومواءمته.
"2"يوفر تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية والمجتمع المدني المتسم بالنشاط والديناميكيا واستقلال السلطة القضائية والمساءلة والشفافية والعدل والمساواة للجميع بقطع النظر عن العرق والدين والجنس اساساً للمشاركة الفعلية لجميع المواطنين السودانيين في ادارة شئونهم الخاصة وعمليات اتخاذ القرارات على كل مستويات الحكومة.
"3"المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية بما فيها حرية التعبير والعقيدة وتكوين الجمعيات لكل السودانيين ويجب ان يتم النص على هذا في الدستور الوطني .
"4"يعتبر النظام الفيدرالي للحكم مع تفويض فعلى للسلطات وتوزيع واضح للمسئوليات بين المستوى الوطني للحكم وسائر المستويات امراً أساسياً لضمان مشاركة فعلية وادارة منصفة للسودان عامة ودارفور خاصة وفي هذا السياق يتعين معالجة المسائل المتعلقة بالادارة المحلية .
"5"يجب ضمان تمثيل فعلى في المؤسسات الحكومية على المستوى الوطني بما في ذلك الفروع التشريعية والتنفيذية لمشاركة فعالة من جانب كل المناطق والمجتمعات المحلية بما يشمل تلك الموجودة في دارفور.
"6"يجب توزيع الثروات الوطنية بانصاف وهذا أمر جوهري لضمان فعالية تفويض السلطة بدارفور في اطار نظام فيدرالي للحكم وضمان اعطاء الإعتبار اللازم للتحديات الاجتماعية والاقتصادية .
"7"ان مكافحة الافلات من العقاب وضمان التحقيق على جناح السرعة وبشكل فعال في انتهاك حقوق الانسان ومعالجتها يشكلان عنصرين مهمين للجهود الرامية لتحقيق سلام واستقرار دائمين في دارفور.
"8"وينبغي توفير المساعدات الانسانية على اساس المباديء الانسانية.
"9"للاجئين والنازحين داخلياً الحق القابل للتصرف في العودة الى اماكنهم الاصلية ولهذا الغرض يجب تهيئة البيئة المواتية وتقديم المساعدة الضرورية.
"10"ان تعزيز المصالحة واستعادة التعايش السلمي التقليدي المتسم بقداسة القدم بين المجتمعات المحلية بدارفور على اساس مبدأ الاحترام المتبادل والإلتزام بتفادي حدوث إنقسامات مستقبلية هي امور جوهرية لاعادة وتعزيز سلام وإستقرار دائمين في دارفور.
"11"اعادة التأهيل والتعمير في دارفور امر ذو اولوية ولهذا الغرض يجب اتخاذ خطوات لمعالجة الشكاوى والخسائر في الارواح والممتلكات المدمرة او المسروقة والمعاناة الناتجة عن ذلك.
"12"يجب معالجة التدهور البيئي والخلافات حول الموارد المائية وملكية الارض واستخدامها على ان تؤخذ في الإعتبار كما ينبغي التقاليد المحلية وآليات تسوية النزاعات.
"13"يجب معالجة ترتيبات أمنية واسعة النطاق لتعزيز اعادة السلام بما في ذلك المسائل المرتبطة بالحفاظ على القانون والنظام ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم واعادة ادماجهم في سياق اتفاق شامل.
"14"تسهيلا للتنفيذ الفعلي للاتفاقات التي تم التوصل اليها فيما يتعلق بالتسوية الشاملة للنزاع في دارفور وتعزيزاً للشمولية والملكية يجب بذل جهود لتأمين الدعم الكامل لشعب دارفور من خلال آلية ملائمة للتشاور.
"15"يجب الدخول بحسن نية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع في دارفور دون إطالة مدة تنفيذ إتفاقات السلام الاخرى او تقويض المبادىء المنصوص عليها في تلك الاتفاقات.
"16"يجب طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتسهيل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها لحل النزاع في دارفور.