ألمانيا ومصر توقعان اتفاقية لحماية الاستثمارات في ختام الملتقى الاقتصادي . آفاق جديدة للاستثمارات الالمانية في السوق العربية

وقّعت ألمانيا ومصر في اختتام أعمال الملتقى الاقتصادي العربي -الألماني الثامن في برلين، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية وحضره وزير الاقتصاد الألماني فولفغانغ كليمنت، ووزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد على اتفاقية مشتركة تضمن الاستثمارات الألمانية في مصر والاستثمارات المصرية في ألمانيا. واعتبر الوزير رشيد في تصريح الى"الحياة"ان الاتفاقية"تهيئ للدولتين مناخاً أكثر ايجابية للمستثمرين ولشركات البلدين، كما تشجع على انشاء شركات مشتركة وعلى تواجد ألماني أقوى في السوق المصرية". وأضاف ان الاتفاقية"تقدم تسهيلات في عمليات تمويل المشاريع، والتأمين، والضمانات التي تخفض من كلفة الدخول الى السوق المصرية".
ولكون مصر"الشريك الرئيس"في الملتقى لهذا العام عرضت الفاعليات الاقتصادية الحكومية والخاصة المصرية المشاركة التطورات الاقتصادية والمالية الجديدة الحاصلة في بلدها امام المستثمرين الألمان بهدف التعريف بآخر القوانين والتدابير الاصلاحية التي اتخذت، خصوصاً على صعد خفض الضرائب على السلع الواردة الى البلاد، وعلى دخل الشركات، وإعادة إحياء برنامج الخصخصة، وبدء الإصلاح المؤسساتي.
واستعرض الوزير رشيد والدكتور زياد بهاء الدين رئيس"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر"مع عدد كبير من رجال الأعمال الألمان أهم التعديلات الإصلاحية التي طرأت على الاقتصاد المصري، وفي الدرجة الأولى إصلاح التعرفة الجمركية على السلع الواردة الى البلد، الذي حصل في الأشهر القليلة الماضية وصدور قانون جديد قبل أيام قليلة يتعلق بالضرائب على دخل الشركات"ويشكل علامة مهمة في البرنامج الإصلاحي المطروح الذي نوقش طويلاً"على حد تعبير الوزير الذي أضاف ان القانون هذا يخفض الضريبة التي كانت مفروضة على الشركات بنسبة النصف تقريباً ويحدد ضريبة عامة موحدة الآن تبلغ 20 في المئة فقط. كما ينص القانون على توحيد المعاملات الضريبية بين الشركات وتسهيل معاملات المستثمرين.
ورأى الوزير المصري أن ردود فعل الفاعليات الاقتصادية الألمانية ورجال الأعمال على الاصلاحات الجارية في بلده وفي الدول العربية الأخرى"إيجابية جداً".
وفي الواقع تشارك الفاعليات الاقتصادية الألمانية هذا التفاؤل اليوم أكثر من أي وقت مضى على ما يبدو. فقد أكد رئيس قسم العلاقات الدولية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية ميشائيل بفايفر في مداخلة له في الملتقى ان الدول العربية"أصبحت تشكل لألمانيا سوقاً متزايدة الأهمية بعد تعاظم السيولة المالية لدى عدد كبير منها بفعل الطفرة النفطية، واستعدادها للقيام بمشاريع إعمارية كبيرة وتأمينها ظروفاً أفضل للاستثمار فيها". وتابع ان الصادرات الألمانية اليها لم تتعزز في السنوات الماضية بصورة واضحة فقط، بل حققت قفزة كبيرة العام الماضي وزادت بنسبة 10 في المئة عن عام 2003. وأضاف ان الاتجاه التصاعدي استمر في الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت نسبة الزيادة 12 في المئة مع الفترة نفسها من عام 2004. واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول العربية العام الفائت من حيث قيمة الصادرات الألمانية اليها التي بلغت 3.5 بليون يورو، تليها السعودية 2.1 بليون يورو فمصر 1.4 بليون يورو والكويت 1.1 بليون يورو والجزائر بليون يورو.
وبحسب المسؤول الاقتصادي الألماني تفتح مشاريع المناطق والأسواق الحرة في الدول العربية خلال السنوات المقبلة آفاقاً كبيرة للتعاون التجاري وإعادة التصدير الى مناطق أخرى. ورحب بفايفر بحركة الاصلاحات الاقتصادية والاستثمارية الجارية في العالم العربي حالياً واعتبرها مشجعة لرفع وتيرة الاستثمار الألماني والأجنبي، خصوصاً ان الدول العربية لا تستقطب حتى اليوم أكثر من 1.5 في المئة من اجمالي الاستثمارات العالمية، الأمر الذي لا يتجاوز البليوني دولار، وهذا قليل جداً. وفي موضوع مصر رأى أن تعيين أول رجل أعمال مصري وزيراً للصناعة والتجارة أمر مشجع جداً الى جانب الاصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري. وأشار الى أن النمو الاقتصادي في مصر يتعزز بوضوح عن طريق تحسين السيولة في المصارف والشركات المصرية، الأمر الذي لم يكن محققاً سابقاً. وفيما لفت بفايفر الى أن آبار النفط المصرية بدأت تنضب شيئاً فشيئاً توقع أن يرتفع انتاج الغاز من 25 بليون متر مكعب في الوقت الراهن الى 140 بليون متر في عام 2008، أي الى نحو ستة أضعاف.