ايرلندا تتجه الى رفض الدستور والسويد تلمح الى احتمال ارجاء التصويت . بلير وشيراك يبحثان أزمة موازنة أوروبا وتحذير ألماني من تزايد عراقيل الاندماج

جدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في باريس امس، الضغوط الاوروبية على لندن للتراجع عن قرار استرداد جزء من مساهمتها في موازنة الاتحاد الاوروبي.
كما تطرق البحث ايضاً الى اقتراحات لندن الخاصة بمساعدة افريقيا والتي ستعرض على قمة الدول الصناعية الثمانية الكبرى التالية.
وتشعر لندن ب"الظلم"ازاء التحركات الفرنسية الالمانية التي صورت مطلبها الخاص باسترداد جزء من مساهمتها في موازنة الاتحاد، والتي يبلغ حجمها 3.4 بليون جنيه استرليني هذا العام، بإعتباره السبب الاساسي لنشوب الازمة الاوروبية الحالية، وذلك بغض النظر عن التأثيرات السلبية للهزيمة المدوية التي مني بها الدستور الاوروبي في الاستفتاءين الاخيرين اللذين أجريا في فرنسا وهولندا.
وتعتقد لندن ان هذه المطالبة تشكل رداً مناسباً على تجاهل الشركاء الاوروبيين الاساسيين دعوتها الى إجراء مراجعة شاملة لنظام موازنة الاتحاد. وهي لم تتردد بالتالي في اعلان انها ستشن"هجوماً كاسحاً"ضد ما تصفه بتشوه نظام الموازنة في الاتحاد الاوروبي، خصوصاً بعد التوسعة التي رفعت عدد الدول الاعضاء الى 25 العام الماضي، وتهدد بإستخدام حق النقض فيتو ضده خلال قمة الاتحاد الاوروبي التالية المقررة في بروكسيل غداً وبعد غد.
ويعتزم بلير الاعتراض في القمة على المبالغ التي تحصل عليها فرنسا، وتشكل حصة الاسد من دعم الاتحاد الاوروبي لقطاع الزراعة، والاصرار على ربط اي تسوية في شأن استرداد جزء من المساهمات البريطانية، بتعهد فرنسا خفض الدعم الذي يحصل عليه قطاعها الزراعي.
من جهته، حذر المستشار الالماني غيرهارد شرودر، في اعقاب عشاء عمل جمعه مع بلير في برلين عشية توجه الاخير الى باريس، من ان يمنع"الغرور القومي"من التوصل الى اتفاق في شأن موازنة الاتحاد الاوروبي. كما اكد شرودر ان هذا الامر سيشكل مؤشراً سلبياً يعرقل عملية الاندماج الاوروبي".
اما وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر فأصر على تنازل بريطانيا عن الخفض السنوي،"اذ لا يعقل ان تشارك الدول الاكثر فقراً في الاتحاد الاوروبي في تسديد قيمته".
وايضاً، اكد المستشار شرودر ضرورة مواصلة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد للاتحاد الاوروبي، في حين طالب بلير بتصالح الاوروبيين مع مؤسسات القارة في المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة"ايريش تايمز"ان غالبية الناخبين في جمهورية ايرلندا سيرفضون الدستور الجديد في الاستفتاء المزمع اجراؤه في الخريف المقبل.
وحدد الاستطلاع نسبة الرافضين ب35 في المئة والمؤيدين ب30 في المئة، في حين امتنعت نسبة 35 في المئة عن اعلان اي رأي.
واوضح الاستطلاع أن الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 24 و34 عاماً، يميلون أكثر للموافقة على الدستور، فيما يتوقع ان تصوت ضده نسبة 50 في المئة ممن تراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً.
وفي السويد، طالب رئيس الوزراء غوران بيرسون بتمديد المهلة المحددة لدول الاتحاد الاوروبي للموافقة على الدستور،"اذ يستبعد التصديق فعلياً على المعاهدة الحالية بحلول تشرين الاول اكتوبر 2006".
واشار بيرسون الى وجوب ان توضح القمة التالية كيفية مضي عملية التصديق،"وفي حال عدم تحقق هذا الامر سترجئ استوكهولم المصادقة على الدستور والذي كان تقرر عبر اقتراع للبرلمان في كانون الاول ديسمبر المقبل.