اتحاد آسيوي ضد الضغوط الدولية . وزراء مال مجموعة "آسيان" يتفقون على زيادة مقايضات الصرف الأجنبي

قال وزراء مال مجموعة "آسيان" أول من أمس انهم اتفقوا على زيادة حجم اتفاق مقايضات الصرف الأجنبي، من اجل حماية عملات بلدانهم من هجمات المضاربة، على هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للتنمية الذي عقد في اسطنبول.
وأعلن وزراء مال كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ورابطة بلدان جنوب شرقي آسيا، التجمع الموسع المعروف ب"آسيان زائد ثلاثة" المكون من عشر دول، انهم اتفقوا على مضاعفة ترتيبات المقايضة الإقليمية للعملات بنسبة مئة في المئة من القيمة الأساسية البالغة 39.5 بليون دولار، المتفق عليها في مبادرة شيانغ ماي في 2000. كما تعهدوا ان تكون اتفاقات التبادل متعددة الجوانب، "فيلتزم كل بلد بضخ مبلغ معين في صندوق موحد، يمكن لأي طرف استخدامه عند الحاجة"، وتعهدوا زيادة مرونة ترتيبات المقايضة، من دون الاعتماد على برامج الإصلاح الموضوعة من جانب صندوق النقد الدولي.
وتعهد الوزراء في بيان صادر عنهم، اعتماد المراقبة الاقتصادية المشتركة بهدف "رصد أي خلل واتخاذ إجراءات التصحيح الفورية"، في شكل يكون متكاملاً مع المراقبة من قبل المؤسسات المالية الدولية.
واتفقوا على التنسيق في نتائج الأبحاث الاقتصادية في كل دولة، لمراقبة التدفقات النقدية وتطورات أسواق المال والسياسات النقدية.
تم إطلاق مبادرة شيانغ ماي في 2000 في تايلاندا، بعد الأزمة المالية الآسيوية. واشتملت على رزمة من اتفاقات المقايضة للصرف الأجنبي التي تسمح لدول "آسيان" باستدانة الدولار من نظيراتها في المجموعة، تحديداً من اليابان وكوريا الجنوبية والصين التي تملك اكبر احتياطات العملات العالمية، كي تسد حاجاتها النقدية القصيرة الاجل بهدف تجنب تبعات "الخضات" في أسواق المال مثل حدوث الخلل في ميزان المدفوعات. وجدير بالذكر ان أياً من الدول لم تحتج إلى الافادة من الاتفاق، باعتبار أنها حققت نمواً اقتصادياً قوياً ساهم في تعزيز احتياطها الخاص من العملات الأجنبية.
تطوير سوق السندات الآسيوية
من ناحية أخرى، اتفق الوزراء على تحفيز سوق السندات الآسيوية من خلال تعزيز تبادل المعلومات عن السندات، وإجراء تقويم ذاتي لتطور الأسواق المالية المحلي، بهدف توفير خيارات استثمار أخرى إلى جانب سندات الخزينة الأميركية والسندات الأوروبية. كما تم دراسة إمكان إصدار سندات مرتبطة بسلة من العملات الآسيوية أو سندات مسعرة بعملتين مختلفتين، كأن تكون قيمة السند الأساسية مسعرة بعملة معينة، واستحقاق الفائدة عليه بعملة أخرى. وتطرق الوزراء إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، فرأوا أنها تشكل خطراً على اقتصادات المنطقة. لكنهم تعهدوا تنفيذ سياسات بهدف تحفيز النمو المحلي.
اعتراض على حصة التمثيل في صندوق النقد
وحث وزراء المال في مجموعة "آسيان" صندوق النقد الدولي على أجراء مراجعة لحصص العضوية كي "تعكس في شكل عادل" مواقع الدول الآسيوية في الاقتصاد العالمي، إذ أن آخر مراجعة لها كانت سنة 1998 بعد الأزمة المالية الآسيوية. واعترض المسؤولون الآسيويون على "ضعف حجمهم التمثيلي" في صندوق النقد والمنظمات الدولية الأخرى.
تجنب التطرق إلى موضوع العملة الصينية
ولم يعط وزراء المال لكل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان تفاصيل واضحة عن فحوى المحادثات التي تناولها الاجتماع الثلاثي المغلق يوم الثلاثاء. وصرحت الصين بأن "مسألة اليوان لم يتم تناولها"، في حين أعلنت كوريا الجنوبية انه "تم التطرق إلى الموضوع". وأكدت اليابان من ناحيتها ان "اليوان كان موضوعاً أساسياً في الاجتماع". وكان رئيس البنك الآسيوي للتنمية هاروهيتو كورودا أشار في بداية الأسبوع الى ان "تثبيت سعر اليوان غير منطقي في ظل النمو السريع للاقتصاد الصيني".