كانت باكورة أعمال الجادرجي المنافية للسلوك الديموقراطي هي التنسيق مع حكمت سليمان وبكر صدقي للقيام بانقلاب عسكري في تشرين الأول أكتوبر 1936، من أجل إزاحة الهاشمي، وإحلال حكمت محله رئيساً للوزراء. وكان ذلك أول انقلاب عسكري في الشرق الأوسط فتح الباب واسعاً لتدخل الجيش في السياسة، واستعمال العنف طريقاً للوصول الى أهداف سياسية. أصبح الجادرجي وزيراً في وزارة الانقلاب، غير أنه استقال بعد فترة مع جعفر أبو التمن. لكنه استقال بعد تخريب الحياة السياسية في العراق، لأن هذا الانقلاب هيأ لسلسلة من الانقلابات العسكرية بحيث أصبح ضابط في الجيش بموجبها يملي على البلاط وعلى السياسيين ما يريدون من دون اعتبار لأحكام القوانين. ويروي روفائيل بطي في كتابه الشيق"ذاكرة عراقية"عن هذا الانقلاب، الذي أعقبته ستة انقلابات قام بها الجيش لفرض أشخاص على البلاط، وانتهت بانقلاب سابع، ما يسمى"حركة مايس"1941، التي قام بها الضباط الأربعة. أدخلت هذه الحركة العراق في مواجهة عسكرية غير متكافئة مع الجيش البريطاني، الذي كان يخوض حرباً ضروساً ضد الألمان. وانتهى الأمر بانكسار الجيش العراقي وإهانته، واحتلال العراق من جانب البريطانيين عسكرياً، وهروب"المربع الذهبي"إلى خارج العراق. انظر كتاب"التاريخ يكتب غداً"لمجيد حميد القيسي، وكتاب موسى الشابندر"ذكريات بغدادية". والشابندر كان وزيراً للخارجية في حكومة رشيد عالي الكيلاني. كان من نتيجة عملية الجادرجي - حكمت سليمان ليس فقط تعطيل تطور الحياة السياسية في العراق، بل تعزيز النفوذ البريطاني، وعودة الوصي ونوري السعيد، بتأييد أوسع من بريطانيا، مما جعل السعيد يتمادى في سياسته القمعية. وقال الجادرجي، مبرراً سلوكه اللاديموقراطي في هذه القضية الخطيرة ان:"الديموقراطية ترى من حقها بل من واجبها عدم التقيد بأساليبها المعتادة حينما ترى في البلاد حكماً مطبقاً غاشماً، لا يسمح بحرية الرأي، ولا بحرية النشر، ولا بحرية الاجتماع، ولا بتأليف الأحزاب. وحينما تستولي على البلاد دكتاتورية غاشمة تخنق أنفاس الديموقراطية، ولا تدع لها مجالاً لأي عمل حر. وحينئذ تسلك الديموقراطية طريق الثورة، ولو كانت بقوة السلاح. وهذا حق من حقوق الديموقراطية لا يختلف فيه اثنان انظر حسين جميل،"الحياة النيابية في العراق"، صفحة 254- 255. جاء هذا لتبرير الانقلابات العسكرية وسيلة لتحقيق الديموقراطية. ولو كان هذا صحيحاً لما رأينا ظاهرة غاندي ونهرو وظاهرة مانديلا. عند إجازة الأحزاب في حزيران يونيو 1946 تقدم كامل الجادرجي، ومجموعة من"الأهالي"بطلب تأسيس الحزب الوطني الديموقراطي، وكان أحد المؤسسين عبد الكريم الأزري، الذي أُنتخب نائباً لرئيس الحزب. ويروي الجادرجي في مذكراته صفحة 87 أن الأزري سأله عن نطاق عمل الحزب، وما إذا كان يشمل الريف؟ فكان جواب الجادرجي بالنفي، مؤكداً أن الحزب لا يعتمد على الريف، ويعني هذا أن الجادرجي شطب من النشاط الوطني الديموقراطي أكثر من ثلاثة أرباع سكان العراق. عكس منطق الجادرجي هذا وضعه الاجتماعي، وأنه ضد أي تغير في واقع التركيب الاجتماعي، الذي كان مستفيداً منه، وكذا أعداد محدودة من السياسيين ورجال الإقطاع. ويروي زكي خيري في كتابه"صدى السنين، ذاكرة شيوعي مخضرم"صفحة 213 أنه قال للجادرجي العام 1946: إن أول ما يجب أن تفعله حكومة ديموقراطية هو إلغاء قانون دعاوى العشائر، الذي سنه الإنكليز، والذي جعل من الإقطاعيين حكومات داخل دولة. وجعل رئيس العشيرة حاكمها الفعلي، فأجاب الجادرجي بالقول: كيف؟ مثل هذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية أولاً، قبل البت فيه! ويعقب زكي خيري أن عبدالكريم قاسم شطب هذا القانون بجرة قلم. إن موقف الجادرجي من هذه القضية مناف للديموقراطية، التي تفترض السعي لإقامة مجتمع مدني، يكون الولاء فيه للوطن. كان الحزب الوطني الديموقراطي يمثل شخص الجادرجي لا سواه. فيجب على الحزب أن يتقيد بآرائه السياسية، ولا يجوز لغيره من الأعضاء مخالفته، فانتهى الأمر بوقف عملية التطور الديموقراطي داخل الحزب، الأمر الذي أدى إلى نهاية مؤسفة، وهي انتهاء الحزب وموته. وكل ذلك كان نتيجة عدم وجود الديموقراطية داخله، كما كان يؤكد محمد حديد وجماعته حول هذا الموضوع، بعد الخلاف مع الجادرجي حيال التعاون مع عبدالكريم قاسم. وهناك قضية جديرة بالذكر وردت في مذكرات الجادرجي، أشارت إلى تسلط الرجل على الحزب، وعدم قبوله برأي الأكثرية، مثلما تقتضي القواعد الديموقراطية، كما أشارت إلى انفصامه عن الواقع الاجتماعي السياسي في العراق، عندما أخذ ينادي بشعارات غير قابلة للتطبيق في البلد، وهي اقتراحه على اللجنة العليا للحزب تبني الديموقراطية الاشتراكية على طريقة حزب العمال البريطاني شعاراً للحزب. كانت الأكثرية ضد الاقتراح بسبب اختلاف الظروف الاجتماعية بين العراقوبريطانيا، ولذلك لا يمكن تبنيها كمنهاج قابل للتطبيق. وبدلاً من خضوع الجادرجي لرأي الغالبية، بحسب مفاهيم الديموقراطية، قدم استقالته من اللجنة احتجاجاً، واعتكف في داره، ولم يرجع إلى الحزب إلا بعد وساطات كثيرة من شخصيات في الحزب، وانتهى الأمر بفرض رأيه. لكن المعروف أن حزب العمال البريطاني، الذي تبنى الديموقراطية الاشتراكية، لم يكن إلا ثمرة لآراء مجموعة من المفكرين والمثقفين اليساريين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، على رأسهم جورج برناردشو وبياتريس وموريس دوب وغيرهم. وكان هؤلاء يؤمنون بالماركسية نظرية، ولكنهم يعتقدون بأنها غير قابلة للتطبيق في بريطانيا، من خلال الثورة، وإنما من خلال العمل الديموقراطي، ومحاولة الوصول إلى الحكم من طريق الانتخابات، واستعمال ضغوط العمال، الذين كانوا يمثلون الطبقة الأكبر في المجتمع البريطاني. أطلقت الجماعة البريطانية على نفسها تسمية"الفابية"، نسبة إلى القائد الروماني فابيوس، الذي انتصر عسكرياً، ليس من طريق الهجوم إنما من طريق استنزاف العدو. استطاع العمال استنزاف الأوساط الحاكمة، والوصول إلى مجلس العموم البريطاني من خلال النقابات، ونفوذها الكبير في المجتمع الصناعي، الذي بلغ ذروة في الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. وواضح أن سياسة كهذه غير قابلة للتطبيق في العراق لأن الغالبية العظمى من الشعب العراقي من الفلاحين، وليست لهم القدرة الحقيقية لاستنزاف القوى الحاكمة، وأخذ الحكم بسبب تسلط الإقطاعيين، وطبيعة الولاء الاجتماعي. وعلى رغم ذلك تمكن الجادرجي من فرض شعار الاشتراكية الديموقراطية لحزب العمال البريطاني غير الواقعي بالنسبة الى العراق. وهناك قضايا أخرى تشير إلى العقلية التسلطية للجادرجي، من دون أن يملك وسائل القمع، التي كان نوري السعيد يستعملها. فكان يلجأ إلى التشهير بمن يخالفه الرأي، وإلصاق تهم ما أنزل الله بها من سلطان على من يخالفه. حدث هذا ضد أهم شخصية في الحزب، وهو حسين جميل، المثقف العراقي وأحد المؤسسين الحقيقيين ل"جماعة الأهالي"قبل أن ينضم الجادرجي إليها، وذلك عندما تسلم جميل منصباً وزارياً في العهد الملكي، في وزارة علي جودت الأيوبي خلافاً لرغبة الجادرجي. فبدأ الأخير يشهر به ويصفه بأنه عميل الإنكليز. ويروي بهاء الدين نوري السكرتير السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في مذكراته صفحة 148:"عندما ذهب بعض الشيوعيين إلى الجادرجي لنشر منشورات احتجاجية في جريدة الأهالي. قال الجادرجي لبهاء الدين نوري: لماذا لا تقدرون وضعنا، ولا تنصفوننا قليلاً أيها الإخوان؟ ألا ترون أن الإنكليز نصبوا حسين جميل رقيباً، يعد عليّ أنفاسي"؟ وهكذا بين ليلة وضحاها أصبح جميل عميلاً بريطانياً، لا لشيء سوى أنه قَبل منصباً حكومياً بصفته الشخصية. ومنذ ذلك الحين ظلت تدور الإشاعات حول حسين جميل وعلاقته بالسلطة. بعد العهد الملكي اتخذ الجادرجي موقفاً معادياً لعبد الكريم قاسم، عبر شعار محاربة الديكتاتورية. وبدأ يشهر بكل عضو في الحزب تعاونَ مع الحكومة الجديدة. وبحسب كتاب"صورة أب"لرفعت الجادرجي كان الجادرجي الأب يشهر بأشخاص محترمين مثل قاسم حسن المثقف العراقي المعروف، كونه يراهن في سباق الخيل، وأنه يريد الثراء بسرعة صفحة240. وعند استفساري من كريمة قاسم حسن شهرزاد نفت ذلك نفياً قاطعاً. كان الجادرجي يصف شخصاً مثل عبداللطيف الشواف، وهو السياسي المعروف، بالمكَرود المسكين، ويصف طلعت الشيباني بپ"نموذج الانتهازي"، وبمثل هذا وصف هاشم جواد انظر كتاب"صورة أب". وكان يسمي عبدالفتاح إبراهيم"المنظر للديكتاتورية"، لأنه أصدر كراساً عن طبيعة الثورة وضرورة مؤازرتها. كان هؤلاء المشهر بهم من الطبقة المثقفة، وبسبب هذه المواقف والمواقف المعادية لعبدالكريم قاسم انشق الحزب، وانفصلت عنه شخصيات مهمة جداً في مقدمها محمد حديد، الذي أسس حزباً مستقلاً، هو الحزب الوطني التقدمي، وجريدته"البيان". ورأى حديد وجماعته أن الديموقراطية كانت معدومة داخل الحزب انظر كتاب"العراق في عهد عبدالكريم قاسم"، لكاظم علي، صفحة 160. وسمعت حينها من سياسيين لهم صلات مع الجادرجي بأنه كان يشهر بزوجة محمد حديد بأنها تُهرب أموالاً إلى خارج العراق. والسبب بطبيعة الحال هو استمرار تعاون حديد مع عبدالكريم قاسم، خلافاً لرغبة الجادرجي. كذلك اتهم الجادرجي حزب الأمة الاشتراكي بزعامة صالح جبر بالطائفية، واصفاً الهدف من تأسيس هذا الحزب بپ"تجميع الانتهازيين من الشيعة، وما اختيار نائب رئيس حزب الأمة من أهل السُنَّة إلا للتضليل كاموفلاج"، وهي الكلمة المحببة للجادرجي يستعملها عندما يرى في كل شيء مؤامرة سياسية غير معلنة، ولكن يُستخدم لها واجهة مضللة. وأن لهذا الحزب، بحسب كاموفلاجات الجادرجي لجنتين، واحدة علنية وأخرى خفية للاستزادة في هذا الموضوع راجع"من أوراق كامل الجادرجي"، ص 72-73. لكن الجادرجي لم يعطنا كيف توصل إلى كشف اللجنة الخفية، التي تقبع وراء الأبواب الموصدة لتحيك المؤامرات؟ إن مفهوم الوطنية الديموقراطية، التي ينادي بها الجادرجي تقتضي أن أبناء الوطن الواحد متساوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الدين أو المذهب، وأن من حق كل مواطن أن يؤسس حزباً سياسياً إذا توافرت فيه الشروط القانونية. فلماذا من حق نوري السعيد السُنّي مثلاً أن يؤسس حزب الاتحاد الدستوري ويضع فيه شيعياً على سبيل الكاموفلاج بينما لا يحق لصالح جبر الشيعي أن يفعل الشيء ذاته؟ أليس هذا السلوك تمييزاً طائفياً يمارسه شخص يدعو إلى الوطنية الديموقراطية، ويظهر وكأن تأسيس الأحزاب حكر لطائفة من دون أخرى. ومن مظاهر زيف ديموقراطية الجادرجي عدم احترامه للقوانين واستهانته بالسلطة. فمن الأشياء المهمة التي تعكس ذلك موقفه من قضية العائلة المالكة، في حال حدوث ثورة. عندما سُئلَ الجادرجي عن مصير الملك والوصي ونوري السعيد أجاب بالسؤال: كم خروف يذبح في اليوم؟ وعندما قيل له ثلاثة آلاف. قال ماذا سيحدث لو صاروا ثلاثة آلاف وثلاثة! عبدالمجيد حميد القيسي،"التاريخ يكتب غداً"، صفحة 235. وقد سمعت ذلك من شخصيات مهمة. ويروي رفعت في"صورة أب"أن الشخص الذي عارض قتل رموز العهد الملكي هو حسين جميل. وهذا هو الموقف الديموقراطي السليم، الذي كان يجب أن يتخذه الجادرجي كديموقراطي. لان المفروض بهؤلاء أن يقدموا للمحاكمة، بحسب القانون، والحكم عليهم بما اقترفوه من أعمال تستوجب العقوبة. إن من مستلزمات المعارض الديموقراطي حيال السلطة اعتماد لغة الحوار والالتزام بأدب المخاطبة مهما كان رأيه تجاه السلطة. ومن أمثلة انعدام ذلك في خطاب المعارض السياسي الجادرجي واستعداده لقطع الحوار هو ما ورد في مذكرات أحمد مختار بابان، وما أشار إليه رفعت الجادرجي في برنامج تلفزيون أبو ظبي الخاص بذكرى عبدالكريم قاسم. قال بابان إنه رتب للجادرجي مقابلة مع الوصي عبد الإله، وقد روى له بعد انتهاء المقابلة أنه طلب من الوصي أن يبقى إلى جانب الملك فيصل، فهو يحتاج إلى رعايته، إلا أنه صارحه بأنه يجب أن يترك العراق بعد تشكيل الوزارة، التي ستنبثق من الأكثرية النيابية، لأنه لن تكون له حاجة صفحة 153. وهكذا فإن لغة الحوار مع السياسي، على طريقة الجادرجي، هي طرده من العراق لأن لم تعد له حاجة! وقال بابان: إن الوصي عبد الإله كان متأثراً جداً من السماجة، التي واجهه بها الجادرجي. وروى رفعت الجادرجي حول لقاء والده بعبدالكريم قاسم، أن الأخير سأل والده أن يساعده في كتابة الدستور، إلا أن الجادرجي أجابه بالقول: لقد حان وقت نومي، وإنني مستعد للبقاء معك حتى الصباح لإنجاز هذه المهمة، لو كنت أعرف أنك إنسان جاد، ولقناعتي بعدم جديتك فإني أفضل الذهاب. وورد في مذكرات زكي خيري صدى السنين أن قاسم طلب من الجادرجي أن يضع صيغة لدستور دائم، وقال له: أنت بمثابة الأستاذ وأنا التلميذ. فكان جواب الجادرجي: أرفض ان اكون أستاذاً لك، ولا أنت تلميذي"الناصري،"قراءة أولية في سيرة عبدالكريم قاسم"، ص145. ويدعو التهجم غير المنصف من قبل الجادرجي على عبدالكريم قاسم، بذريعة مكافحة الديكتاتورية، إلى التأمل في شخصية الرجل، الذي لعب دوراً في الأحداث التي أدت إلى انقلاب 8 شباط فبراير 1963، والذي هو الرحم الحقيقي لنظام صدام حسين. والسؤال هنا يطرح نفسه: هل كانت للجادرجي الجرأة على مخاطبة رئيس الدولة بهذه اللغة، الخالية من الحد الأدنى من أدب المخاطبة، لو كان المُخاطب عبدالسلام عارف أو أحمد حسن البكر وليس عبدالكريم قاسم، الذي يكن احتراماً خاصاً للجادرجي؟ ومن مظاهر عدم احترام الجادرجي للسلطة القضائية، وهو من أولويات الديموقراطية وأساسيات المجتمع المدني، انه عند إحالته إلى المحكمة أعرب له موظف المحكمة عن رغبة القاضي أو الحاكم بمقابلته شخصياً، وقد رفض الجادرجي ذلك الطلب بتعال. يومها انتبه نقيب المحامين عبدالوهاب محمود وسأل الجادرجي:"ما الضرر من مقابلة الحاكم"؟ فأجاب الجادرجي بتعالٍ وعدم اكتراث:"الآن إنني مشغول بپ"صبغ حذائي"فدعني أتلذذ بإشرافي على العمل المتقن، الذي يقوم به الصباغ. ولا أظن أن ما يريد أن يقول لي الحاكم أهم من هذا العمل"مذكرات الجادرجي وتاريخ الحزب الديموقراطي، دار الطليعة، صفحة 422. وفي مناسبة أخرى سأله الحاكم عن عمله تمشياً مع قانون أُصول المرافعات الجزائية فكان رده بالقول: تعرفونه! كاتب عراقي. ورد في الحلقة الاولى أمس اسم الكاتب خطأ، فاقتضى الاعتذار.
