عاكف أكد ل "الحياة" عدم التراجع عن المطالبة بالاصلاح . مصر: اعتقال 20 من "الاخوان" بينهم الأمين العام بتهمة التحريض على النظام وتنظيم تظاهرات

رفعت السلطات المصرية من سقف حملتها على"الإخوان المسلمين"إلى حد استهداف المستوى الأول من قادتها. إذ شنت قوات الأمن حملات في وقت متزامن وأوقفت 20 من أبرز قادة الجماعة، في مقدمهم الأمين العام الدكتور محمود عزت، وصادرت من منازلهم كتبًا ووثائق وأوراق قالت إنها"تحوي خططاً للجماعة لتحريض الجماهير ضد نظام الحكم في البلاد، والتخطيط لتنفيذ تظاهرات احتجاجية ضد سياسات الحكومة".
وكانت السلطات قبضت على أكثر من 700 من أعضاء الجماعة في محافظات عدة خلال الشهر الجاري، رداً على اعتماد"الإخوان"استراتيجية جديدة تقوم على التحرك في الشارع من خلال التظاهر في مواقع مهمة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاحتجاج على استبعادهم من المشهد السياسي. وكان بين الموقوفين القيادي البارز الدكتور عصام العريان الذي يقضي فترة حبس احتياطي مع باقي الموقوفين على ذمة القضية الرقم 604 التي تتعلق بمخطط الإخوان للتظاهر.
ويبدو أن عزت وزملاءه سينضمون إلى لائحة الاتهام في القضية نفسها. وقالت مصادر في الجماعة إن"أجهزة الأمن شنت حملة عند الفجر أمس، ودهمت منازل قادة الجماعة العشرين في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والمنوفية والاسكندرية والغربية". وإضافة إلى عزت فإن بين الموقوفين كلاً من: الدكتور حلمي الجزار والدكتور صبحي عفيفي وأحمد أشرف ونادر توفيق ومصطفى الشربتلي ومحمد المحمدي سرور وأيمن جلال وعبدالسلام شندي ومحمد إبراهيم وعلاء محمد علي. وأشارت المصادر إلى أن كتباً غير محظورة تباع في الأسواق صودرت من منازل الموقوفين بعدما اعتبرتها أجهزة الأمن"أدلة ثبوتية على تورطهم في أنشطة منافية للقانون". وبدأت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس التحقيق مع الموقوفين العشرين.
ومعروف أن عزت كان قضى نحو خمس سنوات داخل السجن بعدما دانته محكمة عسكرية في قضية تتعلق بنشاط"الإخوان"في عقد التسعينات من القرن الماضي. واعتبرت مصادر"الإخوان"الحملة الجديدة"تصعيداً كبيراً يهدف إلى وقف نشاط الجماعة والتأثير على حضورها في الشارع". وقال المرشد العام السيد محمد مهدي عاكف ل"الحياة"إن الجماعة"لن تتراجع عن إصرارها على المطالبة بالإصلاح السياسي".
وكان"الإخوان"أعلنوا مقاطعتهم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، بعد غدٍ الأربعاء. وقال عاكف إن"موقف الإخوان لن يتغير بفعل الحملات المستمرة، والضربات الاجهاضية التي يوجهها جهاز الأمن إليها". وأضاف:"تعتقد الحكومة أن رفع سقف حملتها باستهداف شخصيات مرموقة من الإخوان يمكن أن يخيفنا وهذا أمر غير صحيح. فالإخوان لن يبتعدوا عن استكمال مسيرتهم الإصلاحية".
ووجه عاكف لوماً إلى منظمات المجتمع المدني، ودعاها إلى اتجاه مواقف أكثر إيجابية من أسلوب تعاطي الحكومة مع"الإخوان"باعتبارهم فصيلاً من أبناء الشعب المصري. وتساءل:"كيف يعلن النظام أنه يخطو خطوات على طريق الإصلاح وفي الوقت ذاته يقبض حتى الآن على ما يزيد على 2500 من الإخوان في حين تجاوز عدد المحبوسين منهم احتياطاً أكثر من 800... فهل هذه هي ثمار الإصلاح التي تتجسد في إجراءات تخالف القانون والدستور ومبادئ حقوق الإنسان". ووصف توجيه تهمة دعوة الجماهير الى مقاطعة الاستفتاء ب"التهمة العجيبة كون الإخوان يمارسون حقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيهم". وطالب الحكم"احترام الدستور والقانون والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واحترام حرية المواطنين وكرامتهم وحقهم في التعبير عن رأيهم بالوسائل السلمية والمشروعة".
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الدفاع عن"الاخوان"إن غالبية التّهم التي وجهت إلى اعضاء الجماعة في القضية"هي نفسها التّهم التي توجّه عادة إلى الإخوان في كل مرة". وتوقع أن تعمد السلطات إلى وضع عزت وزملائه في القضية نفسها"للإيحاء بأن الإخوان يدبرون مخططاً كبيراً يستهدف أمن البلاد"، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية اتبعت الاسلوب نفسه قبل انتخابات العام 1995 حين قبضت على أكثر من 80 من قادة"الإخوان"وأحالتهم على محاكم عسكرية.