الميراث في فرنسا : من الجد مباشرة إلى الحفيد ... قانون جديد مؤات لاقتصادها

ينظر بعضهم إلى تدابير الميراث الجديدة في فرنسا على أنها طعنة في ظهر القانون المدني، بينما يراها بعض آخر عمل تطهير يتناول صميم القانون الفرنسي العام الذي يعود إلى أيام نابوليون. لكن يبقى أن يتماشى مشروع إصلاح حق التوريث، الذي طرح أخيراً أمام كتاب العدول الفرنسيين، مع واقع فرنسا الراهن.
فالقانون الجديد يسمح للوريث المباشر أن يسقط مسبقاً حقه في الميراث لمصلحة شخص آخر، من خلال عقد توريث، إضافة إلى أنه أي القانون يعجل عملية نقل التركة، ويخفف من تعقيدات القسمة. ويسمح كذلك للأجداد 13 مليون نسمة بتوريث أحفادهم مباشرة، بعد أن يسقط الأهل أو الورثة المباشرون حقوقهم.
وهي ثورة منطقية إلى حد ما. فبسبب تعاظم عدد الأشخاص في عمر الشيخوخة، بات الفرنسيون يرثون متأخرين عن عمر 48 سنة عام 1984، و52 سنة عام 2000. وهذا معدل أعمار يكون فيه المواطن مستقراً إلى حد كبير ويكون السند المالي أقل ضرورة. وفي المقابل، يشعر الشباب الذين أصبح دخولهم معترك الحياة يزداد صعوبة، بالحاجة إلى"حماية الأهل"، وفقاً لدراسة نفّذها"صندوق التوفير"هذا العام.
وعليه، يبدو أن مشروع الإصلاح هذا يذهب في اتجاه تعزيز اللحمة العائلية. وللمشرّع دوافع أخرى لإقراره حين مراجعته مطلع العام المقبل: على المستوى المالي، ينبغي لإصلاح الميراث أن يتجسد في نوع من"الإعفاء"للعائلات. ذلك ان التركة حين تقفز عن جيل الآباء تتخطى خضوعها للضريبة. وعلى المستوى الاقتصادي تأتي هذه التدابير لتؤازر دورة الاستهلاك.
وسبق أن اتخذت تدابير مالية في هذا الاتجاه، العام الماضي، سمح أحدها لجد بأن يمنح حفيده مبلغ 30 ألف يورو معفى من الضريبة. وهو أمر يولّد شهرياً نحو بليون يورو على شكل منح أو هبات. كذلك، لاحظت دراسات رسمية نمواً في الاستهلاك في فصل الشتاء الماضي.
إلا أن من المبكر استخلاص أن إصلاحاً في الميراث في مصلحة الأحفاد، يترجم إلى ازدياد مطّرد في المبيعات في فرنسا. فالهبات والمنح وتقاسم التركات لا تتناول سوى فئة من الميسورين والمحافظين في المجتمع.
إريك شول، أكسبرس الفرنسية، 09/05/2005