المدير العام لمؤسسة سومو ضياء البكاء ل "الحياة" : صادرات نفط العراق 1.430 مليون برميل يومياً

قال المدير العام لمؤسسة التسويق النفطي العراقية"سومو"، ضياء البكاء، ان معدل صادرات العراق الفعلية للنفط الخام للثلث الأول من 2005 كان 1.430 مليون برميل يومياً، منها 14 ألف برميل يومياً من نفط خام عين زالة صدرت الى سورية وفق اتفاق مقايضتها بالمنتجات النفطية السورية كالبنزين والكيروسين. وأكد ان معدل الإنتاج المخطط للشهر الجاري ايار مايو كان 2.450 مليون برميل يومياً، فيما يبلغ معدل الإنتاج المخطط لشهر حزيران يونيو المقبل 2.300 مليون برميل يومياً.
وأضاف البكاء ان صادرات العراق النفطية هذه، وهي كلها من نفط البصرة، يتم تسويقها الى مختلف مناطق الاستهلاك في العالم، ملمحاً الى ان الفترة المنصرمة شهدت تزايداً في الحصة الآسيوية التي بلغت نحو 37 في المئة، في حين بلغت حصة سوق الاميركتين 44 في المئة والحصة الأوربية 19 في المئة.
وأوضح البكاء ان حجم العقود التي أبرمتها سومو لأغراض التصدير كان يبلغ نحو 1،730 مليون برميل يومياً من نفط خام البصرة اعتماداً على خطة الإنتاج المخطط لها في حينه، إلا ان تعرض أنابيب النفط الخام للتخريب وأحياناً للعبث والسرقة حال دون بلوغ المعدلات المنشودة، ما أدى الى تخفيض الكميات بنسبة 10 في المئة لكل العقود.
المشتقات النفطية
وأشار المدير العام لمؤسسة سومو الى انه بالنسبة الى المشتقات النفطية فقد تم إعلان ضوابط للتعاقد على كمية نحو 1،5 مليون طن للفترة من ايار مايو حتى كانون الأول ديسمبر 2005. وقد تم التوقيع على نصف كمية العقود لغاية آب اغسطس المقبل لتدارس واقع السوق بعد ذلك وقراءة تطوراته لتحسين آليات السعر والتجهيز وفق الظروف السائدة في حينه، لافتاً الى انه تم تحسين سعر التجهيز بواقع 7 دولارات للطن الواحد، ما يعني مردوداً إضافيا قدره 10 مليون دولار، أما العائد من تصدير زيت الوقود للفترة نفسها من العام الحالي فيتوقع البكاء ان يتجاوز ال350 مليون دولار.
وأضاف ان العراق يتكبد خسائر كبيرة بسبب عدم وجود مرونة لوجستية بين المصافي في المنطقة الشمالية والوسطى وبين منفذ التصدير الرئيس في الجنوب، إضافة الى ان الموانئ ليست مصممة لتصدير المنتجات النفطية كالنفط الأسود مثلاً، بسبب طبيعة مصافي العراق غير المعقدة والتي تنتج كميات كبيرة من زيت الوقود، ما يدفع الى التصدير عبر منافذ غير اقتصادية كالمنفذ التركي، وهو الأمر الذي يضطر العراق الى دفع فروقات كبيرة نتيجة النقل لعدم ربط مصافي بيجي والدورة بالجنوب، ولتوافر كمية كبيرة منه تباع بأسعار غير اقتصادية.
ودعا البكاء الى ضرورة تلافي هذه الخسارة من خلال تطوير المصافي والاستثمار في خطوط الأنابيب لربط منظومة الإنتاج بالتصدير في الموانئ الجنوبية، وذلك للفروقات الكبيرة الحاصلة نتيجة بيع الإنتاج مطروحاً في منفذ الجنوب حيث يصل الفارق بين البيع في المنفذ الجنوبي والبيع في بيجي أكثر من 50 دولاراً للطن الواحد لمصلحة المنفذ الجنوبي، ما يتطلب الاستثمار في مد خطوط الأنابيب لمصلحة المنفذ الجنوبي ومد خطوط الأنابيب شمالاً وجنوباً لتوفير مرونة تصديرية والبيع بأفضل الأسعار وعبر أفضل المنافذ وبحسب متطلبات السوق.
وقال ان زيادة إنتاج النفط الخام يحتل المرتبة الأولى في أولويات وزارة النفط حالياً. إلا ان سبب عدم تحقيق الطموح في ذلك يعود إلى عدم توافر المبالغ الاستثمارية وتزايد عمليات التخريب التي أدت إلى ظهور مشكلات فنية يعود قسم مهم منها إلى عمليات التخريب نفسها، مشيراً إلى ان تخصيصات الوزارة للعام الحالي هي 3 بليون دولار ستكرس باتجاه إدامة الآبار الحالية وتطوير المصافي وإضافة وحدات جديدة لتوفير منتجات نفطية وتقليل الاستيراد ما أمكن.
دور وزارة النفط المستقبلي
أضاف البكاء ان هنالك خطة موضوعة من وزارة النفط لرفع الدعم تدريجياً عن أسعار استهلاك المنتجات النفطية في العراق، وكذلك نقل عملية الاستيراد وبيع المنتجات النفطية المستوردة إلى القطاع الخاص تدريجاً مع الإبقاء على دور إشرافي ورقابي للوزارة على نوعية المنتجات المستوردة. وقال ان هذه الخطة تستوجب بطبيعة الحال مصادقة الجهات التشريعية التي يؤمل أن تبدأ النظر فيها قريباً، مؤكداً ان رفع الدعم سيؤدي بالتالي إلى ترشيد الاستهلاك بصورة مهمة وكذلك إلى الحد نسبياً من تهريب المنتوجات النفطية، ذلك ان المشتقات النفطية العراقية المستهلكة في الداخل تعد الأدنى سعراً في العالم.
كلفة دعم المنتجات النفطية
وبين ان موازنة الدولة العراقية مثقلة حالياً ببلايين عدة من الدولارات جراء الدعم السعري للمنتجات النفطية، خصوصاً تلك المستوردة منها. وأضاف أنه بنظرة بسيطة لواقع بيع منتوج البنزين في العراق، فإن سعر البيع يبلغ 3.5 سنت لليتر الواحد، في حين تبلغ كلفة الاستيراد نحو 40 سنتاً. وينطبق الوضع نفسه على زيت الغاز والكيروسين والغاز السائل التي يستورد العراق كميات كبيرة منها هذه المنتجات.
وقال أيضاً ان بقاء السعر على مستوياته الحالية هو عامل أساسي في بقاء واستمرار التهريب مهما كانت المحددات القانونية والإجراءات الأمنية المتخذة للحد من ذلك. وأعرب البكاء عن أمله الكبير في أن يتجه القطاع النفطي العراقي نحو استشراف آفاق جديدة له.
وأضاف:"لقد تم تسلم وتسليم مسؤولية وزارة النفط وعاصر كلا الوزيرين ابراهيم بحر العلوم وثامر غضبان هذا القطاع الحيوي بعد سقوط النظام السابق ولهما معرفة بتفاصيل العمل فيه والتحديات الرئيسة التي تواجهه. وهذا مظهر من مظاهر الديموقراطية الجديدة في العراق". وقال انه يأمل أن يحث الجميع الخطى باتجاه زيادة الإنتاج وتعزيز الإجراءات الأمنية للحد من عمليات التخريب خصوصاً في الأنابيب الناقلة للنفط إلى ميناء جيهان التركي، وأن تستثمر كل الطاقات في الوزارة"نحو التطوير والأفضل استكمالاً لما تم إنجازه وتحقيقه في زمن الوزير السابق والتي أهمها إنهاء أزمة المنتجات النفطية، وبناء مخزون استراتيجي كبير من منتوج البنزين مع استكمال بناء مخزون آخر للمنتوجات الأخرى لتجنب أية أزمة نفطية مستقبلية".
وأشار كذلك إلى مشاريع تطوير الآبار وزيادة الطاقة الإنتاجية للحقول بنحو 500 ألف برميل يومياً في حال تضافرت الجهود لتأتي الاستثمارات في توقيتها المطلوب مع تحسن الوضع الأمني عامة. وأضاف:"لقد جرى لقاء مطول بين الوزير الجديد والملاك المسؤول في القطاع النفطي لدراسة المشكلات التي يعانيها القطاع ووضع الخطط المناسبة لها تحت شعار الإصلاح الإداري وزيادة الإنتاج في برنامج الوزارة للمرحلة المقبلة. ونحن متفائلون بأن المسؤولين في الوزارة سيكونون في مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات المختلفة وتحقيق الخطط المتفق عليها".