الردود الإسرائيلية على المبادرات العربية

تواترت الردود الإسرائيلية على المبادرات العربية السخيّة. ردّت على إعادة سفراء الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل، وعلى تفاهمات شرم الشيخ، وعلى الهدنة الفلسطينية، وعلى ما راج إعلامياً، وربماً سياسياً، وقت قمّة الجزائر عن مبادرة عربية تهدف إلى طمأنة إسرائيل بتطبيع العلاقات معها قبل أن تقدّم إسرائيل بالمقابل ما هو مطلوب منها، ردّت على كل ذلك بقرار بناء آلاف المنازل الاستيطانية، وبالاستمرار في بناء جدار العزل العنصري، وبالعمل على عزل القدس، وبتسميم الأجواء بترويج تهديدات المتطرفين لاقتحام الأقصى، وأخيراً بتجميد الوعد الإسرائيلي بإطلاق بعض المعتقلين الفلسطينيين، وباستئناف عمليات المداهمة والمطاردة والقتل، وبمطالبة القيادة الفلسطينية بتفكيك منظمات الإرهاب ونزع سلاحها"وإلا تنصلت إسرائيل من كل التزاماتها في شرم الشيخ، ومن خارطة الطريق أيضاً. وهي مسألة وقت قبل أن تنزع إسرائيل عن محمود عباس صفة الشريك المناسب للبحث معه في موضوع السلام فتعود الأمور مجدداً للمربّع الأول.
ثم جاء الردّ الأهم الذي لا يمكن إلا أن يكون نتيجة للهدنة وللطمأنة ولكل"إجراءات بناء الثقة العربية": قرار تأجيل الانسحاب من غزّة. جاء ذلك القرار على لسان رئيس الوزراء شارون بعد تلميحات بدأت تتردّد منذ فترة غير قصيرة على لسان وزير الخارجية شالوم وقائد الجيش وإسرائيليون آخرون.
أكثر ما يثير الغرابة ما سمعناه من تصريحات على لسان نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز زعيم حزب العمل المفروض أنه حزب الاعتدال والسلام الذي بنى العرب على مواقفه وبعضهم لا يزال يبني آمالاً كبيرة.
قبل أن نسمع بقرار التأجيل من شارون، قال بيريز إن الانسحاب من غزّة قد يتأجل. والسبب، كما نُسِب لبيريز أن إسرائيل ستدمّر المستوطنات. لماذا؟ قال شارون: حتى لا يرقص أعضاء حماس فوق أسطع بيوت المستوطنات فرحاً بعد إخلائها. إذن يجب أن تدمّر. أما بيريز فقد ردّ بصيغة قانونية أخرى لكونه"ملتزماً"بمتطلبات القانون الدولي بدقّة، ولأنه حريصاً على"التزام إسرائيل المعروف"بتطبيق القانون الدولي، قال: إن إسرائيل قد تضطر لتأجيل انسحابها من غزّة بسبب ضرورة تدمير بيوت المستوطنين، لأن القانون الدولي - هكذا نسب لبيريز - يفرض على المحتل أن يزيل آثار احتلاله وبالتالي إزالة بيوت المستوطنين.
شارون قال إن الانسحاب من غزّة سيتأجل لمدّة ثلاثة أسابيع أي إلى ما بعد العطلة التي تنتهي يوم 14 آب 2005. ثلاثة أسابيع ليست فترة مقلقة بالنسبة لحدث بهذا الأهمية. ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث أن تصريحات وزير الخارجية سلفان شالوم أضافت عنصراً جديداً وهو"إن إعادة النظر فيما يسمّى خطة غزّة قد يصبح ضروريّاً في حالة فوز حركة حماس بنتيجة الانتخابات البرلمانية التي تعقد في تموز".
إذن الانتظار إلى ما بعد 14 آب اغسطس ليس لتجاوز العطلة، كما قال شارون، بل لمعرفة نتائج الانتخابات الفلسطينية ومعرفة حصيلة حماس منها. وإذا حققت حماس أي تقدّم، وهذا متوقع طبعاً، فسينتهي الحديث عن الانسحاب من غزّة، ويغلق الباب على آخر أمل روّجت له واشنطن والرباعية والدول الأوروبية وحتى بعض العرب على أنه سيكون مقدّمة للتسوية المنشودة ولتطبيق خريطة الطريق.
وللتأكد من أن القرار الإسرائيلي بإغلاق طريق السلام قد قطع مراحله الأخيرة، فسّرت الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية الثلثاء الفائت ربط إخلاء غزّة بعدم فوز حماس في الانتخابات:"إن حماس لا تعترف باتفاق أوسلو"، وكأن إسرائيل تحرص طبعاً على مراعاة كل بنود أوسلو بدقة متناهية مثل حرص بيريز على مراعاة قواعد القانون الدولي المتعلّقة بإزالة آثار الاحتلال.
انطلاقاً من هذا المفهوم، يتوجب على أية انتخابات فلسطينية في ظل الإصرار الأميركي على الدمقرطة والإصلاح، في فلسطين وغيرها، أن لا تفرز من لا يقبل باتفاقات أوسلو لا لأن إسرائيل تريد تطبيقها بل لأنها تريد تطبيق ما يفيد إسرائيل منها فقط وترفض كل ما يعود بأي نفع مفترض على الجانب الفلسطيني.
مشكلة إسرائيل أن أحداً لا يصدّق، أو أن أحداً لا يريد أن يصدّق، أنها ليست معنية لا بالتهدئة ولا بالهدنة ولا بتسوية لنزاعها مع الفلسطينيين أو مع العرب، وأن كل ما يعنيها هو حل النزاع واقعياً على طريقتها بخلق الحقائق على الأرض التي تريدها كلها. ومشكلتنا في العالم العربي وفي أجزاء مهمة أخرى من العالم، وفي المنظمة الدولية الشريكة في الرباعية، أن تصديق إسرائيل لا يناسبنا بسبب ما يترتب عليه من تبعات، لا يزال العجز والنفاق والخوف يحول دون القدرة على مواجهتها. إذن نواصل الجري خلف السراب.
أما آن الأوان وبعد كل هذه الإيضاحات أن نصدّق إسرائيل، ونتصرّف على أساس ذلك؟
سفير ومندوب الاردن الدائم السابق لدى الامم المتحدة.