على هامش خطاب الإصلاح : اليسار العربي وحدود خياراته

صار خطاب"الإصلاح"الأكثر"شعبية"لدى مختلف القوى السياسية والنخب الثقافية في الوطن العربي في هذه الأيام، وسنحاول هنا أن نرصد ونتناول بالتحليل والتقويم جانباً واحداً ومحدداً من هذا الخطاب نرى أنه يتصل بالتحولات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تشهدها الدول العربية حالياً بشكل عام وبالتأثيرات الخارجية إقليمياً ودولياً التي تتعرض لها، ونعني هنا اليسار العربي في هذه المرحلة مع الإقرار بوجود تباينات داخل صفوف هذا اليسار من قطر عربي إلى آخر أو داخل القطر العربي الواحد، وتحديداً بالنسبة الى الخيارات التي يواجهها في ظل الجدل الدائر عن الإصلاح، سواء جاء الخطاب من داخل البلدان العربية - من حكومات أو من فصائل معارضة غير يسارية مثل المعارضة الليبرالية والإسلامية والقومية - أو جاء من خارج الوطن العربي، تحديداً من دوائر غربية - سياسية أو فكرية أو أكاديمية أو إعلامية - خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية.
الخيارات ليست باليسيرة أمام القوى والتنظيمات والتيارات التى تمثل اليسار بمعناه الكلاسيكي أو الجديد في مختلف أنحاء الوطن العربى، فهذه القوى ارتبطت دعواتها تاريخياً بالدعوة الى تغييرات في اتجاه اقتصادي واجتماعي أكثر منها في اتجاه سياسي، مع الأخذ في الاعتبار الاستنتاج المنطقي وهو أن الانحياز الاقتصادي والاجتماعي لمطالب غالبية السكان من الكادحين والفئات العاملة لا ينفصل عن الدعوة الى حق المشاركة السياسية وممارسة هذا الحق من جانب تلك الفئات نفسها، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة الانحياز الى تبني مفهوم الديموقراطية الليبرالية، بل أن هذا اليسار قد ظل لسنوات، بل لعقود، ينقض أسس الديموقراطية الليبرالية للبرهنة على انها ليست ديموقراطية حقيقية بل هي ديموقراطية"برجوازية"أو"رأسمالية"تطحن في إسارها الفئات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا. كما أن مجمل دعوة الإصلاح الآن ترتكز الى مكونات لم تكن على جدول أولويات اليسار العربي فى إطاره العام في أي مرحلة سابقة بل تتباين مع توجهاته الأيديولوجية، وهي الديموقراطية الليبرالية والخصخصة الاقتصادية وتراجع الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ومن جهة أخرى، فإن اليسار العربي لا يجد نفسه بالقوة التي تؤهله وحده لفرض برنامجه أو"أجندته"والحصول على دعم شعبي لها يكفي للوصول بهذا البرنامج وحده الى سدة الحكم والبدء بتنفيذه. ويصدق هذا على كل الدول العربية تقريباً، حتى تلك التي شارك اليسار فيها في السلطة أو حتى شكل حكومة هنا أو هناك لم تستمر طويلاً وعاد الى مقاعد المعارضة بعد فترة ليست طويلة إما لعدم الحصول على الدعم الشعبي الكافي في الانتخابات اللاحقة أو لخلاف مع الشريك الرئيسي في الحكومة أو مع الحكومة ذاتها.
وبالتالي تصبح فرص وصول اليسار وحده لتحقيق رؤيته هو للإصلاح والتغيير من منظوره المتسق مع قناعاته الفكرية - مع الإقرار بوجود تعددية داخل صفوف هذا اليسار - ومع مسيرته السياسية أمراً صعب التحقيق في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمعطيات المحلية المحيطة بخطاب الإصلاح، وتصبح البدائل أمامه مقصورة على تعبئة أنصاره لدعم خطاب أو آخر لقوى محلية أو دولية فيما يتصل بدعوة الإصلاح. وتتلخص هذه البدائل بدورها في الرهان على الخطاب الذي تعتمده حكومات عربية، أو الرهان على خطاب إصلاح لقوى المعارضة ذات التوجه الليبرالي في القطر نفسه الذي توجد فيه قوى اليسار تلك، أو خطاب الإصلاح الذى بات يروّج شعاراته بعض التيارات السياسية ذات التوجه الإسلامي الموجودة أيضاً في صفوف المعارضة في مختلف الدول العربية - وأيضاً مع الإقرار بتباينات تلك القوى بدورها - وهناك دعوة الإصلاح كما ترد في الخطاب السياسي لقوى خارجية غربية وأكثر تحديداً أميركية علماً بأن هناك خطاب إصلاح لقوى وتيارات قومية إلا أنها بحسب رأينا تواجه قيود وحدود مشابهة - وإن لم تكن مماثلة - لتلك التي يواجهها خطاب الإصلاح لقوى اليسار العربي فى مجملها.
وبالطبع من الصعب تحديد أي من هذه الخيارات أقرب الى قناعات اليسار العربي أو أولوياته، حيث أن هذا اليسار يختلف من قطر عربى لآخر بل يتنوع داخل حدود القطر العربي الواحد، ولكن هناك عدداً من الملاحظات التي يمكن الإشارة اليها في هذا السياق.
وتتعلق الملاحظة الأولى بالحالة العراقية، فمع الإقرار بخصوصية كل حالة وصعوبة التعميم من حالة الى اخرى والتحفظ على اعتبار حالة بذاتها بمثابة نموذج لبقية دول المنطقة أو قواها السياسية، فإن التجربة كانت ملفتة للنظر في الحالة العراقية، حيث أنه بخلاف التوقعات التى كانت سائدة قبل الانتخابات العراقية بأن الشيوعيين العراقيين لن يحصلوا على نسبة تذكر بالانتخابات التى جرت في كانون الثاني يناير 2005 وعلى رغم انتقاد الكثيرين للحزب الشيوعى العراقي لقبوله الدخول في انتخابات"تحت أسنة الحراب الأميركية"فإن الحزب الشيوعي العراقي أثبت أن سنوات بل ربما عقوداً من الحظر والقمع والمطاردة للحزب وكوادره وقيادته لم تلغ وجوده على الساحة العراقية ولم تنف تأثيره السياسي على الشعب العراقي، وحصل على نسبة من الأصوات على صعيد القطر العراقي بأسره أدهشت المراقبين. وبالتالي، فقد خاض الحزب المشاركة في انتخابات في ظل وجود عسكرى اميركي وصيغة ديموقراطية ليبرالية وحصل على نسبة تجعله لاعباً مؤثراً - وإن لم يكن غالباً - في العملية السياسية.
أما الملاحظة الثانية فتتصل بالتغيير في طبيعة تكوين اليسار ومكوناته، وهذه العملية بدأت في العالم بأسره منذ نهاية عقد الستينيات في القرن الماضي، وبدأت أساساً في أوروبا الغربية حينذاك، ولكن اتسع مداها وتعمق أثرها في العقدين الماضيين وتحديداً منذ حدوث"البيريسترويكا"على يد ميخائيل غورباتشوف في الاتحاد السوفياتي السابق، وتزامن ذلك مع صعود قوى جديدة مما يسمى ب"اليسار الأخضر"، أي دعاة الحفاظ على البيئة وهم من مناهضي الرأسمالية على أرضية مختلفة، بالإضافة الى ظهور تيارات دينية تقدمية وضعت نفسها في خانة اليسار بمعناه العام، كما حدث نقله نوعية جديدة في تكوين اليسار العالمى منذ محاولة إحياء"الليبرالية الاجتماعية"في مواجهة"الريغانية"ثم ظهور حركة مناهضي العولمة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وتنظيمهم لمؤتمرات عالمية، بما فيها في بعض العواصم العربية، وفي إطار هذه العملية قامت العديد من فصائل اليسار التقليدي في الدول العربية أيضاً بعملية مراجعة فكرية ومذهبية وسياسية تضمنت ضمن مسائل أخرى إعادة النظر في مسألة التعددية السياسية وتداول السلطة بشكل إيجابي بالإضافة الى مراجعات أخرى موازية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وترتبط الملاحظة الثالثة بما سبقتها اذ تعنى بمدى قدرة تنظيمات اليسار العربي على تأمل ودرس تجربة أحزاب اليسار في أوروبا الغربية في الستينات والسبعينات وما اتصل بها من بزوغ وانتشار اتجاه"الأوروشيوعية"، وإمكان الاستفادة منها مع الإقرار باختلاف السياق التاريخي والبيئة المحيطة في الحالتين. وينطبق هذا على البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالقدر نفسه الذي يصدق فيه على الطرح السياسي والمشروع الأيديولوجي، وإن لم يتطرق للمبادئ العامة والمثل العليا التي تحكم حركة هذا اليسار بفصائله المختلفة.
وإذا انتقلنا الى الملاحظة الرابعة نجد أن التجربة التاريخية لليسار العربي مع الخيارات التى ذكرناها في بداية هذا المقال ليست مغرية أو مشجعة. فالرهان على التحالف مع الحكومات دفع اليسار ثمنه في النصف قرن الماضي أكثر بكثير مما استفاد منه، كما أن هذه الحكومات في حالات كثيرة سرعان ما غيرت من مواقفها لأسباب داخلية أو لتحالفات دولية أو اعتبارات إقليمية وانقضت على هذا اليسار بين عشية وضحاها وتراجعت عن السياسات التي كانت تدفع اليسار للتحالف معها بل عكستها بمقدار 180 درجة كاملة. إلا أنه بالمقابل، فإن خيار التحالف مع الحكومات أو على الأقل تقديم الدعم لها، قد يكون مغرياً فى ضوء أن غالبية هذه الحكومات تتجه بدرجة أو بأخرى نحو أشكال مختلفة من توسيع مساحة المشاركة السياسية مما قد يكون أفضل لليسار من التحالف مع فصائل معارضة قومية أو إسلامية أو غير ذلك تتبنى خيارات شمولية في حال وصولها الى الحكم.
وبالنسبة الى الرهان على القوى الليبرالية فإنه يمر جزئياً عبر قناعة تقليدية لليسار عادت تنبعث من جديد وترى أن التحول نحو الاشتراكية لن يبدأ إلا بعد بناء الرأسمالية بشكلها الكامل، ويمر جزئياً أيضاً عبر الاعتقاد بأنه إذا كان الخيار أمام اليسار هو بين الشمولية أياً كانت مرتكزاتها الأيديولوجية وبين الليبرالية فإن الانحياز يجب أن يكون لليبرالية توفر أجواء قد تؤاتي اليسار للتبشير ببرنامجه بقدر من الحرية وكسب أرضية وشعبية. وعلى الجانب الآخر فإن تجربة اليسار العربي التاريخية مع الليبرالية العربية لا تبشر بخير، في ضوء أنه عندما كان الليبراليون العرب في السلطة قبل موجة الانقلابات والثورات عقب الحرب العالمية الثانية، فإن الحكومات العربية همّشت اليسار بل حجبته عن الشرعية في معظم الأحوال وطاردته وقمعت قياداته وكوادره. كما أن الخطاب السياسى للتيارات الليبرالية العربية مثله مثل خطاب فصائل اليسار العربي يتسم بتعقد مفرداته إذا ما تم توجيهه الى المواطن العربي العادي في كثير من الأقطار العربية.
أما الرهان على التحالف مع التيارات الإسلامية، فإن الحال الإيرانية - على رغم التحفظ عن مبدأ التعميم وفي ظل خصوصية الحال الإيرانية - تبقى في ذاكرة اليسار بعدما ألحق نظام الجمهورية الإسلامية في مطلع الثمانينات ضربات باليسار الإيراني بشرائحه المختلفة على رغم تحالف هذه الشرائح مع نظام الجمهورية الإسلامية وقبول الانضواء تحت لوائه، بداية بمنظمة"مجاهدي خلق إيران"ثم منظمة"فدائيي خلق إيران"ثم حزب توده الشيوعي وغيرها. ومع ان الحوارات المهمة التي دارت في صفوف اليسار العربي في أقطار عربية عدة على المستوى القطري، وأيضاً على المستوى القومى العربي، حول الموقف من تيارات الإسلام السياسي، وعلى رغم بعض الجولات من الحوار بين شخصيات وفصائل اليسار في هذا القطر العربي او ذاك مع شخصيات وتيارات منتمية للحركات الإسلامية في هذه الأقطار، فإن مواقف فصائل اليسار انقسمت ما بين مشكك في المرجعيات الايديولوجية والمكوّنات السياسية لهذه التيارات، وبين من يدعو الى أن يقتصر أي عمل مشترك مع هذه الحركات على برنامج الحد الأدنى المشترك بين اليسار وبين هذه الفصائل وغيرها من القوى السياسية في حدود الخطوط العامة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبين من يدعو الى قصر الحوار وتنسيق المواقف على التيارات المسماة بالتيارات الإسلامية التقدمية وأحياناً تلقب باليسار الإسلامي.
على صعيد آخر، من غير المنطقي افتراض دعم قوى اليسار العربي لمكونات خطاب الإصلاح المقدم من الغرب - خصوصاً الولايات المتحدة - لأن هذا يفتح الباب لإتهام اليسار بالعمالة لقوى خارجية وهو اتهام نجح معظم فصائل اليسار في التخلص منه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي السابق، ويصعب لها قبول أن توصم به وهذه المرة ليس ل"دولة اشتراكية عظمى"بل ل"دولة إمبريالية عظمى"! كما أن هذا يؤدي بالتالي إلى حال عدم اتساق بل تناقض داخل الخطاب السياسي لليسار العربي.
* كاتب وباحث مصري.