البنتاغون يدرس تصنيف "مقاتلين أعداء" جدد واشنطن تصر على عدم خضوع معتقلي غوانتانامو لمعاهدة جنيف

طالب مساعد المدعي العام الاميركي بيتر كايسلر الذي يترأس هيئة الحقوق المدنية في وزارة العدل استئناف محاكمات اللجنة العسكرية في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا حيث يحتجز متهمون بكونهم"مقاتلين أعداء".
وأصر كايسلر على أن محاكمات غوانتانامو التي أصدر القاضي الفيديرالي جايمس روبرتسون قرار تجميدها في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بسبب"عدم توفير اللجنة العسكرية الحد الأدنى من متطلبات النزاهة في إجرائها، وانتهاكها القوانين الدولية"، ضرورية لتوجيه رسالة لمرتكبي الجرائم الكبيرة بأنهم سيعتقلون ويخضعون لمحاكمة عادلة ستؤدي إلى أصدر عقوبة مناسبة في حال الإدانة".
وجاء تصريح كايسلر خلال تمثيله إدارة العدل الاميركية في قضية استئناف محاكمة اليمني سليم احمد حمدان بتهم الارهاب والتي كانت وجهت إليه استناداً الى كونه السائق السابق لزعيم تنظيم"القاعدة"أسامة بن لادن، والتي شكلت ركيزة تجميد المحاكمات في غوانتانامو.
وأعلن كايسلر أن قرار القاضي روبرتسون الخاص بإخضاع معتقلي غوانتانامو لمعاملة سجناء الحرب غير صائب،"اذ إن"القاعدة"لم يوقع على معاهدة جنيف التي تلحظ هذا الامر، ما يعني أن مقاتليهم غير معنيين قانوناً بنيل هذه الحماية".
ورأى كايسلر أن القضاة يجب أن يسمحوا باستئناف المحاكمات وظهور نتائجها، قبل النظر في عدالة أحكامها أو عدمها.
في المقابل، أعلن البروفيسور نيل كايتال وكيل الدفاع عن حمدن أن الإدارة الاميركية تعمدت إخفاء حقائق الاعتقال في غوانتانامو عن القضاة المحليين، ما شكل تدخلاً فاضحاً في عمل القضاء، وأكد أن قوانين اللجنة العسكرية لم توجد نظاماً قضائياً ذات أسس واضحة بل متغيراً ويخضع للظروف القائمة وطبيعة الاستجوابات، ما يجعله غير عادل".
وأوضح كايتال أن أسر حمدان ثلاثة أعوام في غوانتانامو ووضعه فترة عشرة أشهر في السجن الانفرادي"جعله شبه مختل".
توسيع تصنيف"المقاتلين الأعداء"
على صعيد آخر، كشف جون سيفتون المسؤول بارز في المنظمة الدولية لحقوق الانسان أن مخططي سياسة وزارة الدفاع البنتاغون اقترحوا أخيراً منح القادة العسكريين صلاحيات اعتقال أي شخص يرد اسمه في لائحة للمنظمات الارهابية، وتصنيفه باعتباره"مقاتلاً عدواً".
ورأى سيفتون أن هذا الإجراء يعكس المنحى المتطرف للادارة الاميركية في التعامل مع المشتبه بهم،"خصوصاً أن تصنيف المقاتلين الاعداء والاجراءات التي اتخذت في اعتقالهم وغير الخاضعة لمعاهدة جنيف ما جعلهم"معتقلين أشباحاً"، انحصرت حتى الآن في المقاتلين السابقين في صفوف"القاعدة"وحركة"طالبان"الافغانية.
من جهته، أكد ناطق باسم وزارة الدفاع أن إجراءات التصنيف الجديدة لا تزال موضع بحث، علماً أن تطويرها يهدف إلى إكساب عمليات الاعتقال نجاحاً أكبر حجماً".