تعهد "تنمية سياسية تنتج أحزاباً مؤهلة لتعددية حقيقية" في الأردن . بدران ل"الحياة" : حكومتي وسطية - إصلاحية تراعي تمثيلاً متوازناً شرط توافر الكفاءة

أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلّف عدنان بدران ل"الحياة"أن حكومته التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني اليوم ستكون"وسطية - إصلاحية تعمل على تنمية الحياة السياسية لتنتج أحزاباً مؤهلة لتعددية حقيقية"كما أنها"ستراعي تمثيلاً متوازناً للديموغرافية الأردنية والأقليات في المملكة، شرط توافر الكفاءة"، مؤكداً أن"تشكيلة الفريق الوزاري ستتجاوب مع كتاب التكليف الملكي"الذي وجهه العاهل الأردني أول من أمس، وطلب فيه من الحكومة الجديدة"الإسراع في وتيرة الإصلاح ومأسسته".
وأوضح أنه أجرى في اليومين الماضيين مشاروات مع شخصيات سياسية ونيابية"على قاعدة أن الاعتبارات الجغرافية لن تكون على حساب الكفاءة"، قائلاً أنه"ينبغي أن نكون واقعيين ونتوصل الى تشكيلة حكومية قادرة ومؤهلة على تنفيذ توجهات الملك نحو الإصلاح، من دون إغفال المعايير الديموغرافية"في البلاد"وفي كل الأحوال سيتولى الأشخاص المناسبون والقادرون الحقائب الوزارية"ضمن فريق"لن يزيد عن 25 وزيراً، بينهم أربع نساء".
وأكد أن حكومته"لن تمثّل فئات أو أيديولوجيات، بل ستضم اتجاهات سياسية يغلب عليها التيار الوسطي الذي يتفاعل مع الحياة السياسية الداخلية"وتعهد"ايجاد تنمية سياسية وتفعيل الأحزاب الوطنية، ليشهد الأردن تعددية سياسية حقيقية وليس فئات هدفها المعارضة فقط".
وكان العاهل الأردني دعا الحكومة الجديدة الى"تبني علاقات متوازنة مع القوى السياسية والشرائح الاجتماعية للمساهمة الفعلية والكلية في البرنامج الإصلاحي وتحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وسألت"الحياة"بدران عن إمكان مشاركة"جبهة العمل الاسلامي"التي تحتلّ 17 مقعداً في البرلمان، فأجاب أن"الحكومة ربما تضم أشخاصاً يمثلون اتجاهات إسلامية، وليس حزبية، لأن الأهم هو الوصول الى فريق وزاري قادر على ترجمة الرؤى الملكية في الإصلاح من دون تأخير".
وطالب الإسلاميون الأردنيون هذا الأسبوع ب"تغيير أسلوب تشكيل الحكومات"الذي يمنحه الدستور للملك، وأكدوا"ضرورة تشكيل حكومة منتخبة"في الوقت الذي أعرب فيه الملك مرات عنه تطلعه الى"قيام تيارات حزبية قادرة على تداول السلطة وتشكيل حكومات".
وقال بدران أن حكومته"ستولي عناية قصوى للتنمية السياسية"التي كان إخفاق الحكومة السابقة فيها سبباً رئيسياً لاقالتها، وكشف أن"وزارة التنمية السياسية ستُدمج مع وزارة الإصلاح الإداري في حقيبة واحدة".
وحسب مصادر مطلعة، سيكون لرئيس الوزراء الجديد نائب واحد هو الوزير السابق مروان دودين الذي سيتولى أيضاً حقيبة مراقبة الأداء الحكومي، وستُناط وزارة الخارجية بأمينها العام فاروق قصراوي، والمال بالوزير المستقيل من الحكومة السابقة باسم عوض الله، والداخلية بالوزير السابق نايف القاضي، وسيحافظ 10 من الوزراء في الحكومة السابقة على حقائبهم.
ويعتبر بدران 70 عاماً أحد أبرز وجوه الاتجاه الليبرالي في الأردن، ويعدّ كذلك من الأكاديميين المخضرمين والسياسيين الذين كانوا مقربين من الملك الراحل الحسين بن طلال، ويتحدر من مدينة جرش الأثرية شمال المملكة، وهو أيضاً شقيق رئيس الوزراء الأردني السابق مضر بدران الذي تولى الحكومة الأردنية ثلاث مرات في الأعوام 1976 و1979 و1989.