اشترطوا إقرار مبدأ تداول السلطة . الأردن : الإسلاميون يتطلعون إلى تشكيل حكومة

أعلنت "جبهة العمل الإسلامي"، أكبر الأحزاب الأردنية أمس، "تطلعها إلى تشكيل حكومة، شرط توافر مناخ سياسي يسمح بإقرار مبدأ تداول السلطة" في الأردن الذي يمنح دستوره الملك الحق في تشكيل الحكومات وإقالتها.
وصرح الأمين العام للجبهة حمزة منصور إلى "الحياة" بأن حزبه، وهو الوحيد بين الأحزاب الأردنية الذي يحتل 17 مقعداً في البرلمان "يجب أن يُعطى الحق في تشكيل حكومة وفق برنامج واضح، لكنّ الأجواء السياسية السائدة لا تسمح ببحث موضوع المشاركة في هذه المرحلة"، في إشارة الى الخلاف العميق بين الجبهة والحكومة حول معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، والعلاقة مع مجلس الحكم الانتقالي الذي لا يعترف الإسلاميون بشرعية تمثيله للشعب العراقي.
وكان الملك عبدالله الثاني دعا مرات 31 حزباً إلى الانضواء في ثلاثة تيارات أساسية "تساهم في نضوج الحركة الحزبية، ما يتيح للأحزاب مستقبلاً تشكيل الحكومات".
وقال منصور إن حزبه الذي يعتبر المظلة السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية "يمتلك أكبر كتلة نيابية" أفرزتها الانتخابات التشريعية التي أجريت في حزيران يونيو الماضي، و"لا يمكن تجاهله عند وجود واقع سياسي يمنح الأحزاب الكبرى دوراً في السلطة التنفيذية". ورأى مراقبون أن تطلع الإسلاميين الذين يشكلون المعارضة الرئيسية في الأردن الى تشكيل حكومة "طموح ينقصه الكثير من الواقعية، نظراً إلى موقع المملكة المتوتر بين أزمتي العراق وفلسطين، وعلاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة". وقال مسؤول أردني بارز ل"الحياة" إن "التنمية السياسية التي تشهدها بلاده تركز على أهمية تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية، بعد إقرار قانون جديد للانتخاب يمنح الحركة الحزبية فاعلية وزخماً يتيحان لها تحقيق حضور حقيقي في البرلمان". ورأى ان "إقرار مبدأ تداول السلطة مستقبلاً يتطلب توفير مناخ لتعددية حزبية حقيقية، لا يسيطر فيها تيار واحد على بقية التيارات"، في إشارة الى الحركة الاسلامية.
يذكر أن الإسلاميين شاركوا للمرة الأولى في حكومة مضر بدران عام 1989، وحملوا ثلاث حقائب وزارية حساسة، في وقت كانوا يحتلون 22 مقعداً في البرلمان.