مخيمات لبنان خارج الصراعات المحلية . سفراء اوروبيون : لا مصلحة ل"حزب الله" في تسليط الأضواء على لقاءاته مع قادة فلسطينيين

توقف عدد من السفراء في المجموعة الأوروبية امام اللقاءات التي عقدها اخيراً الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله مع الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة - احمد جبريل، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" خالد مشعل، وقائد "فتح - الانتفاضة" ابو موسى، في محاولة لمعرفة اسباب استحضار السلاح الفلسطيني في المخيمات وكأنه مشكلة مستعصية تحتاج الى حل، وأن سحبه يعني الموافقة على توطين الفلسطينيين في لبنان؟
ورأى هؤلاء السفراء ان لا مصلحة لقيادة "حزب الله" في تسليط الأضواء على نشاطاتها مع بعض المسؤولين في الفصائل الفلسطينية، وعزت السبب الى ان هناك من يحاول الزج في السلاح الفلسطيني في السجال الداخلي الدائر في لبنان, على رغم انه لم يعد من دور لهذا السلاح في الصراع السياسي اللبناني - اللبناني.
وأكدوا انه بات صعباً على أي طرف استخدام السلاح الفلسطيني او التلويح به كورقة يمكن التهويل بها، او مقايضتها في الوقت الذي تتصرف دمشق بمرونة وانفتاح مع القرار الرقم 1559، معتبرة ان الاستجابة له تأتي في اطار احترامها لقرارات الشرعية الدولية.
ولفت السفراء الى ان لا مصلحة ل"حزب الله" او للفصائل الفلسطينية بفتح ملف السلاح الفلسطيني خصوصاً بعدما وافقت حركتا "حماس" و"الجهاد" في اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة على تمديد الهدنة مع اسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية العام الجاري، مشيرين الى ان دول الاتحاد الأوروبي تتعاطى مع الحزب على انه قوة سياسية اساسية في الحياة الداخلية اللبنانية وأن مصير سلاح المقاومة مرتبط بالحوار اللبناني - اللبناني، ومؤكدين انه من غير الجائز ان الدمج يأتي شكلاً من الأشكال بين هذا السلاح والسلاح الفلسطيني الذي لم يعد فاعلاً في المعادلة اللبنانية في ضوء القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية اخيراً بالوقوف على الحياد ازاء الأزمة اللبنانية وعدم السماح لهذا الطرف او ذاك باستخدام الورقة الفلسطينية والاستقواء بها.
وأشار هؤلاء ايضاً الى ان الورقة الفلسطينية في سورية لم تعد ذات جدوى بعدما اعلن وزير خارجيتها فاروق الشرع تأييده للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يسعى الى تكريس هدنة داخل فلسطين المحتلة ليصار بعدها الى تقويم نتائجها وفي ضوئها يحدد طريقة التعاطي مع اسرائيل.
وأكدوا ان سورية كانت تجاوبت مع طلب الولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوروبية الحد من النشاط السياسي والإعلامي للفصائل الموجودة في دمشق والتي اضطرت اخيراً الى اغلاق مكاتبها مشيرين الى ان جبريل لا يشكل رقماً في المعادلة الفلسطينية الداخلية، وبالتالي لا يتمتع بالقدرة السياسية التي تتيح له جر المنظمات الى ساحته.
وعزوا السبب الى ان لا وجود فعلياً لجبريل في سورية او في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأن إطلالته الإعلامية وتحديداً من بيروت من حين الى آخر لن تبدل في الموقف الفلسطيني الرافض الانجرار الى اللعبة اللبنانية المحلية وأملوا بأن لا يكون للقاءات نصر الله مع بعض القيادات أي تأثير سلبي وأن تبقى في اطارها المعنوي والإعلامي.
من جهة ثانية، رفضت مصادر فلسطينية في صيدا اصدار أي تعليق على التحرك الأخير لجبريل وأبو موسى مؤكدة ل"الحياة" ان القوى الفلسطينية الحية في الساحة الجنوبية على تفاهم مع حركتي "حماس" و"الجهاد".
وأشارت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها رغبة منها بعدم الخوض في "حوار اعلامي" مع جبريل او سواه الى الدور الفاعل ل"حزب الله" على الساحة اللبنانية مقدرة الاسباب التي املت على قيادته استقبال مسؤولين فلسطينيين يتمتعون بحضور رمزي داخل المخيمات.
وكشفت المصادر ان الشعب الفلسطيني في لبنان، ليس في وارد التعامل بجدية مع الرسائل الإعلامية التي توجه بالنيابة عنه من لبنان الى الخارج، وقالت ان الفصائل الأساسية رفضت التجاوب مع المحاولات التي لجأ إليها البعض في القوى السياسية المحلية من اجل استخدامها في معركة الخيارات السياسية التي يشهدها لبنان.
وأضافت ان البعض في لبنان قدم الكثير من الإغراءات للوقوف الى جانبه ضد البعض الآخر خصوصاً بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "لكننا آثرنا البقاء على الحياد وقررنا القيام بواجب التعزية لأفراد اسرته... مشيرة الى ان لا مصلحة لهذه القوى المحلية في التعاطي معنا وكأننا قوى جاهزة للاستخدام متى تريد".
وأكدت المصادر ان الشعب الفلسطيني رفض الاستجابة لطلب البعض الاشتراك في التحركات المناوئة لرئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط.
وأوضحت ان القيادة الفلسطينية استأخرت ارسال احد المولجين بمتابعة ملف شؤون اللاجئين الى بيروت فور ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد على رغم ان للقاءاته طابعاً انمائياً لا علاقة له في الشأن السياسي. مؤكدة ان وفداً فلسطينياً سيتوجه قريباً الى لبنان فور تشكيل الحكومة ليناقش مع المسؤولين فيها في امور ابرزها:
- متابعة الملف الخاص بالمطالب الحياتية والإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
- إقامة تمثيل ديبلوماسي بين السلطة الوطنية والحكومة اللبنانية من خلال اعادة السماح بفتح المكتب الخاص لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي كان اغلق في اعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.
- العمل من اجل حل الإشكالات المترتبة على اصدار مذكرات توقيف في حق عدد من المسؤولين الفلسطينيين في لبنان بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة، مع ضرورة التأكيد على التعاون لتسليم المطلوبين بارتكاب جرائم عادية غير سياسية.
- ان السلطة الوطنية حريصة على اقامة علاقات طيبة مع جميع الأطراف اللبنانية مع ابداء استعدادها للبحث في مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات خصوصاً انه لم يعد لدى الفصائل أي سلاح ثقيل او متوسط.