"فتح - الانتفاضة" تنفي أي تحرك عسكري لها في لبنان . الحديث عن السلاح الفلسطيني لا يتعدى التهويل

استبعدت اوساط سياسية ان يكون في مقدور الفصائل الفلسطينية الموالية لسورية، أو بعضها على الاقل، اللجوء الى استخدام السلاح لتهديد الاستقرار العام في لبنان أو الى افتعال حالات محدودة من التوتر الامني، مؤكدة حصول عمليات تهريب للسلاح من داخل الاراضي السورية الى بيروت، لكنها اعتبرت ان هناك مبالغة في تسليط الاضواء على حجم السلاح وعدد المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا أخيراً الى داخل الاراضي اللبنانية.
ولفتت هذه الاوساط ل"الحياة"الى ان هناك من يحاول التهويل باستخدام السلاح لكنه سيبقى عاجزاً عن استعماله في ظل غياب أي غطاء فلسطيني - لبناني للفصائل الفلسطينية التي تستقدم السلاح.
وكشفت النقاب عن اتصالات قامت بها بعيداً من الاضواء حركة"أمل"و"حزب الله"مع فصائل فلسطينية محددة أُبلغت بضرورة ضبط النفس وعدم الاقدام على مغامرة عسكرية ستلقى مقاومة سياسية من قوى اساسية على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.
وأكدت الاوساط ان هناك عوامل اخرى تفرض على بعض الفصائل الفلسطينية ان تأخذها في الاعتبار لما سيكون لها من رد فعل سلبي عليها في حال انها قررت الانخراط في مخطط لتوتير الاجواء في لبنان.
ومن هذه العوامل:
- ان القوى الفلسطينية، الحليفة لسورية غير قادرة على التحرك بحرية في داخل المخيمات الفلسطينية، اذا ما ارادت اتباع خط التصعيد العسكري وخصوصاً ان حركتي المقاومة الاسلامية حماس والجهاد الاسلامي ليستا في وارد الانحياز الى مشروع للتوتير سيلقى اعتراضاً شعبياً وسياسياً من قبل الفصائل الاخرى.
- ان مجرد اللجوء الى استخدام السلاح كورقة ضاغطة على لبنان، يعني من وجهة نظر المجتمع الدولي والغالبية العظمى من اللبنانيين ان لسورية دوراً في تحريض هذه الفصائل على تهديد الاستقرار في البلد.
- ان القيادة السورية التي كانت التزمت امام الامم المتحدة بدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن وأبدت استعدادها لترحيل عدد من قادة الفصائل المتواجدين في سورية ولاقفال مكاتب المنظمات المناوئة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لن تكون قادرة على العودة عن التزاماتها على رغم ان الرئيس بشار الأسد حرص أخيراً على استقبال هؤلاء القادة، مؤكداً لهم ان دمشق لن ترمي الراية ولن تستسلم.
لذلك فإن التلويح السوري بالعودة الى احتضان الفصائل الحليفة لها يبقى في اطار الرد الاعلامي على المحاولات الجارية لتطويق دمشق ولن يتجاوزه الى الاطاحة بالمعادلة التي ترعى العلاقات السائدة بين القيادتين السورية والفلسطينية.
كما ان هناك اعتبارات اخرى لا تشجع الجبهة الشعبية القيادة العامة بزعامة احمد جبريل ولا فتح الانتفاضة بقيادة ابو موسى على الانجرار الى معركة فلسطينية ? فلسطينية، او لبنانية - فلسطينية لما يترتب عليها من نتائج سلبية على هاتين المنظمتين اللتين لا تتمتعان بحضور كثيف بين ابناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، اضافة الى انهما تجدان صعوبة في تسويق الاسباب الموجبة لخوض معركة خاسرة سلفاً.
ناهيك عن ان التدابير التي اتخذتها اخيراً قيادة الجيش اللبناني سواء في المنطقة المحيطة بتواجد عناصر للقيادة العامة في الناعمة القريبة من بيروت أو في بلدة قوسايا في البقاع، باتت كفيلة بشل قدرتها على التحرك بحرية.
ونفت امس حركة"فتح - الانتفاضة"في بيان لها ادخال اسلحة الى لبنان منذ العام 1983، مؤكدة انها"لا تجد مبرراً أو حاجة لأن تفعل ذلك". كما نفت استحداث أي موقع عسكري لها. وأكدت الحركة حرصها على أمن لبنان واستقراره، لكنها رأت"ان ما يسمى السلاح الفلسطيني في المخيمات هو سلاح المقاومة الفلسطينية ووظيفته ضد العدو الصهيوني، ولن يكون الا ضد معسكر اعداء لبنان وحماية الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعيش ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا ويواجه حملات التهديد بالتصفية والقتل التي عادت للظهور على ايدي جماعة حراس الارز".
الى ذلك، بحث الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عمر زين مع وفد من لجان متابعة حملة"حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان"مبادرة وزير العمل طراد حمادة منذ شهرين باستثناء اللاجئين الفلسطينيين المولودين على الاراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من شروط الحصول على اجازة عمل". وطالب زين بالسماح للعامل الفلسطيني الإفادة من الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي،"طالما ان رسوم الاشتراك عنه تدفع للصندوق ما عدا تعويض نهاية الخدمة".