أكثر من 25 تنظيماً ومجموعة ... والكفاح المسلح مجرد شاهد على التوترات المتكررة . عين الحلوة نموذج متميز لمخيمات الشتات الفلسطيني : سكانه أقل من الأرقام المعلنة ومعدلات الهجرة تنحسر

يعتبر مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان النموذج الأكثر مأسوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات التي يستضيفها لبنان، فهو ضيق المساحة والخدمات الطبية والمدرسية التي تقدمها وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" محدودة في ظل ارتفاع كثافته السكانية. ووسط هذا الوضع نمت التنظيمات الناشئة فيه وغلب عليها الطابع الإسلامي.
ويعيش المخيم حالاً من التعايش غير المستقرة بين الفصائل المتعددة التي تتزاحم في ما بينها على التواجد فوق مساحته التي لا تزيد على ثلاثمئة ألف متر مربع، يعيش عليها أكثر من 42369 لاجئاً مسجلين في سجلات "الأونروا" ما عدا اللاجئين الذين وفدوا اليه لأسباب قاهرة، وفي مقدمهم العائلات الفلسطينية التي هجرت كلياً من مخيمي صبرا وشاتيلا بعد حرب المخيمات بين الفلسطينيين وحركة "أمل"، اضافة الى معظم سكان مخيم النبطية الذي سوته طائرات اسرائيل الحربية بالأرض.
ويستضيف عين الحلوة، المئات من السوريين والمصريين الذين يقيمون فيه بصورة موقتة، لقربه من أمكنة عملهم في صيدا وجوارها اضافة الى اعداد من العمال من التابعيات الآسيوية الذين يلجأون اليه في استمرار لتعذر إقامتهم في المدن والقرى بسبب ضيق ذات اليد.
ويتّسع المخيم لأكثر من 25 تنظيماً فلسطينياً ومجموعة إسلامية لها مكاتب في شوارعه وأزقته تجعلها خطوط تماس كلما لجأت الى استخدام السلاح لحل النزاعات الداخلية.
ويعكس المخيم صورة التشرذم الفلسطيني في الشتات، غير الموجودة في المخيمات الاخرى في لبنان والدول العربية. فلعين الحلوة موقع متميز في خارطة الشتات الفلسطيني، ليس لقربه من الاراضي العربية الفلسطينية المتاخمة لحدود لبنان الدولية مع اسرائيل فحسب، بل لتوافر حرية العمل السياسي فيه، اضافة الى أنه يحتضن الكثير من الانشقاقات الحاصلة بين القوى الفلسطينية.
وتعدد الاوساط الفلسطينية التنظيمات داخله كالآتي:
- "حركة "فتح" الموالية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وكان تفرع عنها في السابق "فتح" - الانتفاضة بقيادة "أبو موسى" المقيم في دمشق، و"فتح - المجلس الثوري" بزعامة صبري البنا أبو نضال المجهول الاقامة والمصير على رغم ان هذا التنظيم أخذ يتلاشى من الوجود بعدما أقفلت مكاتبه لظروف مالية وسياسية وحاولت "فتح" انشاء تنظيم يحمل اسم "المجلس الثوري" الحركة التصحيحية لم يكتب لها النجاح، واضطر من انضم اليه للانخراط في "فتح" عرفات.
- الجبهتان الشعبية والديموقراطية، اضافة الى جبهة التحرير الفلسطينية، التي أصبح لها فرعان، واحد بقيادة "أبو العباس"، والثاني بزعامة طلعت يعقوب الموالي لسورية، وجبهة التحرير العربية المدعومة من العراق.
- جبهة النضال الشعبي، وتردد انها تعرّضت لانشقاق بعد اقامة مؤسسها سمير غوشه في الاراضي المحتلة، والجبهة الشعبية - القيادة العامة - بزعامة أحمد جبريل، وتنظيم الصاعقة الموالي لسورية. ومعلوم ان هذه الجبهات كانت قائمة منذ انطلاق الكفاح المسلح الفلسطيني ولا تزال، وبعضها يعمل تحت لواء منظمة التحرير برئاسة عرفات وبعضها الآخر توحّد تحت لافتة قوى التحالف الفلسطيني بينما فضّلت الجبهتان الشعبية والديموقراطية العمل في اطار تحالف بينهما. وانضمّت اخيراً الى قوى التحالف حركتا المقاومة الاسلامية "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وهما تقيمان علاقة تحالفية مع ايران و"حزب الله" ومع سورية.
أما المجموعات الاسلامية، فإن ولاءاتها السياسية غير واضحة وتتنافس على تطبيق الشريعة الاسلامية، منها "عصبة الانصار" بزعامة أبو طارق السعدي شقيق احمد عبدالكريم السعدي "أبو محجن" المحكوم عليه في لبنان بالاعدام غياباً، وقد انشقّت عنها "عصبة النور" ومسؤولها الرسمي الشيخ عبدالله الشريدي، و"جماعة الحق" بقيادة عماد ياسين.
ويتردد في الاوساط الفلسطينية، ان "جماعة النور" التي لم تعرف الا من خلال البيانات التحذيرية التي اصدرتها أخيراً، كانت الناطق الرسمي باسم "مجموعة الضنية" التي فرّت الى المخيم بعد حوادث جرود الضنية.
وإلى جانب هذه المجموعات هناك "انصار الله" بزعامة الشيخ ماهر عويد وكان انشق في أواخر الثمانينات عن "فتح" و"الحركة الاسلامية المجاهدة"، و"الجماعة الاسلامية" ذات الجذور اللبنانية واخذت تعمل اخيراً تحت اشراف حركة "حماس" وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الأحباش اضافة الى "حزب التحرير الاسلامي" وبعض أئمة المساجد الذين يشكلون حالات اسلامية مستقلة لا يزال نشاطها محصوراً داخل المخيم ولم تظهر اعلامياً.
واذا كان المخيم يشكو من تراجع الخدمات التي اعتادت "الأونروا" تأمينها ولا تشمل الا المسجلين على قيودها فانه في المقابل يفتقد، كسواه من المخيمات، أي شكل من اشكال الحوار مع السلطة اللبنانية، وتبقى صلته الوحيدة بالحكومة محصورة في منح اللاجئين وثائق السفر وهي في نوعين، الأولى صالحة للاستعمال لخمس سنوات، شرط ان يكون حاملها مشمولاً برعاية وكالة الغوث - التي كانت استأجرت ارض المخيم في العام 1948 من الدولة اللبنانية. أما النوع الثاني فيختص بالفلسطينيين غير المسجلين على قيود "الأونروا"، وتمنحهم المديرية العامة لشؤون اللاجئين في لبنان جوازات سفر لمدة عام واحد. وغالباً ما كانت تستخدم في السابق لسفرة واحدة، اذ ان حاملها يحتاج الى وثيقة السفر للهجرة من لبنان الى الخارج خلافاً لما هو حاصل اليوم بسبب رفض المجموعة الأوروبية وكندا واستراليا والولايات المتحدة تقديم تسهيلات للحصول على سمات دخول بعد حوادث 11 ايلول سبتمبر الماضي.
وأوضح مصدر فلسطيني ان "هناك مبالغات في الحديث عن ان سكان المخيم في الوقت الحاضر يفوق السبعين ألف نسمة، والبعض يخطئ في الحساب عندما يضيف الى سكان المخيم المجموعات المقيمة في حي التعمير الذي يفصل عين الحلوة عن ثكنة الجيش والمستشفى الحكومي في صيدا، خصوصاً ان معظم هؤلاء من اللبنانيين الذين لجأوا الى هذه المنطقة وأقاموا فيها بعد الزلزال الذي ضرب لبنان في عام 1956.
ويؤكد ان غالبية سكان المخيم هم من فلسطينيي عام 1948 وان الوافدين اليه بعد حرب حزيران يونيو 1967 وبعد صدامات ايلول في الأردن غادروا تباعاً لبنان، وبعضهم اضطر الى ترك عائلته لصعوبة حصوله على وثائق بسبب عدم توافر الأوراق القانونية.
ولفت المصدر الفلسطيني الى ان عدم وجود صعوبة في الحصول على وثائق السفر من الأمن العام اللبناني لم يفتح باب الهجرة للفلسطينيين من لبنان كما كان في السابق اذ ان الدول الأوروبية والولايات المتحدة كانت تشجعهم وتقدم احياناً استثناءات وذلك في سياق التخفيف من اعدادهم في الدول العربية المجاورة لاسرائيل. وأشار ايضاً الى ان "الأونروا" ترفض تسجيل الفلسطينيين من غير العائلات المسجلة على قيودها لأنه سيحملها اعباء اضافية لا تلحظها موازنتها السنوية.
وأوضح ان بعض الدول الأوروبية يستقبل اللاجئين، في حال دخولهم بطرق غير شرعية الى أراضيها لكن عدد هؤلاء محدود لصعوبة الهروب من لبنان أو الدول العربية ونظراً الى النفقات المالية الكبيرة لانتقالهم، ومخاطر ضبطهم قبل وصولهم.
ويبدو ان مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مرشحة للتفاقم نظراً الى تعذر ايجاد حلول لها من ناحية ولوجود مصلحة للدولة اللبنانية في الابقاء على الوضع الراهن للتذكير بأن هناك مشكلة لا تحل الا بضمان حق العودة.
أما أمنياً، فإن الكفاح المسلح الفلسطيني عاجز عن القيام بأي دور لمنع تكرار الصدامات وتحوّل الى شاهد يتولى احتساب الحوادث المخلة بالأمن ما دامت المرجعية الموحدة غير موجودة. ولا يستطيع "التمادي" في قمع المخالفات، خصوصاً ان القوى المنافسة ل"فتح" تعتبره محسوباً عليها.