قال الرئيس التنفيذي ل"بنك نوريبا" الاستثماري تابع لمجموعة يو بي اس السويسرية في المنامة، محمد توفيق كنفاني، إن دول الخليج تشهد طفرة نفطية جديدة أكبر وأقوى من نظيرتها في الثمانينات، وستتجه من خلالها إلى استغلال فوائضها المالية في تحديث وتطوير مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن التمويل الإسلامي سيكون له نصيب في هذه المشاريع، ومحذراً من "مضاربات" في السوق العقاري الخليجي في ضوء الانتعاش الحالي. ولم يبد أية مخاوف على الاستثمارات الخليجية في لبنان "وان انتظرت الاستثمارات الجديدة ما سيؤول إليه الوضع السياسي". وقال كنفاني ل"الحياة": "لا خوف على الاستثمارات الخليجية الحالية في لبنان...،بعد تداعيات اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فكل بلد يمر بعواصف وأزمات"، لافتاً إلى ان الخليجيين استثمروا هناك "حباً في هذا البلد وفي الخدمات التي قدمها إليهم". بيد انه أقرّ بأن تطورات الوضع السياسي في لبنان ربما حدّت من قرارات الاستثمارات الجديدة "موقتاً"، انتظاراً إلى ما ستؤول إليه الأمور، مؤكداً ان قدرة اللبنانيين على إعادة ترتيب أوضاعهم الداخلية وتعزيز حوافزهم ستؤدي الى استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية على لبنان. استمرار ارتفاع أسعار النفط وذكر كنفاني أن الطلب العالمي المتزايد على النفط خلق ضغوطاً على الأسعار أدت الى ارتفاعها "ما أدى الى طفرة نفطية ثانية"، لافتاً إلى أن دول المنطقة ستستغل الفوائض النفطية هذه المرة في الإنفاق على تحديث وصيانة وتطوير وتعزيز مشاريع البنية التحتية والصناعات الأساسية والخدمات و"تلبية احتياجات ومتطلبات النمو السكاني خصوصاً في السعودية". وقال ان التمويل الإسلامي ستكون له حصته في هذه المشاريع الاستثمارية "طالما ستقدم شروطاً مماثلة للمصارف التقليدية، مع أفضلية تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية". ورأى أن الطفرة النفطية الحالية أكبر من نظيرتها في الثمانينات، وستستمر الى حين الحصول على بديل جدي للنفط كمصدر أساسي للطاقة، مضيفاً "أن الدلائل لا تشير إلى مثل هذا البديل في الأمد المتوسط على الأقل". ولفت إلى عدم وجود ما يبرر المخاوف من "انعكاسات سلبية" لهذه الطفرة مقارنة بالثمانينات، وعزا ذلك إلى سن ضوابط تشريعية وقانونية وتنظيمية لحماية الأسواق المحلية. الاستثمارات في الخليج وأبدى كنفاني تفاؤله بما سماها مؤشرات إيجابية على "تقدم سياسي في المنطقة، ستعزز حال الانتعاش والنمو الاقتصادي، وستعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الخليجية، ملاحظاً أن أموالاً خليجية خاصة عادت إلى الأسواق المحلية وأخرى قررت الاحتفاظ بأرصدتها في المنطقة "خوفاً من التجميد في الدول الغربية". وحذّر من أن يؤدي الانتعاش في السوق العقاري الخليجي الذي يشهد مشاريع عقارية ضخمة ببلايين الدولارات في مختلف الدول الخليجية، إلى مضاربات سعرية، مؤكداً ضرورة أن تحتضن هذه المشاريع زبائن حقيقيين"وليست للمضاربة". وقال ان الكثير من صغار المستثمرين الخليجيين الذين تعرضت موجوداتهم لخسائر كبيرة في مؤشر النازداك الأميركي لأسهم التكنولوجيا قبل خمس سنوات، تحولوا إلى الاستثمار المحلي، خصوصا بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر، مشدّداً على ضرورة ترتيب الدول الخليجية لبيئتها الاستثمارية من الداخل سواء عبر قوانين التراخيص أو العمل أو القضاء، تمهيداً لاستقطاب تلقائي للاستثمارات الخارجية.
