اعتبر أن "الإعلام العربي يشجع الإرهاب في حالات كثيرة ويصف القتلة بالمقاومة" . طالباني ل "الحياة" : وجود قوات التحالف ليس احتلالاً والبعثيون في العراق مليون ونصف مليون ليسوا جميعاً صداميين

اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني أن وجود قوات التحالف"ليس احتلالاً"، وقال في حديث الى"الحياة"إن"الإعلام العربي في حالات كثيرة، يشجع الإرهاب ويصف القتلة بالمقاومة ويمجد المجرمين". واقر بوجود ققلق من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه عزا ذلك الى"كثرة الأحزاب وسقف المطالبات بالوزارات". وشدد على تمسكه بوجود"بعثين"، لافتاً الى أن في العراق مليوناً ونصف مليون بعثي"ليسوا جميعاً صداميين". وحذر من"حرق الأخضر باليابس في نار واحدة"، في إشارة الى مخاوف من حملة"تطهير"تطاول البعثيين في الإدارة الجديدة.
وأعرب عن اعتقاده بأن مفاوضات تشكيل الحكومة دخلت مرحلتها الأخيرة، وأقر بأنه يوافق على الرأي القائل إن التلكؤ في المشاورات اثار قلقاً لدى الناس جميعاً على مستقبل العملية السياسية في العراق. وأشار الى ان هناك أسباباً موضوعية قادت إلى هذا التأخر، منها كثرة الأحزاب والتيارات السياسية وحداثة التجربة الديموقراطية في العراق وسقف المطالبة بالوزارات من الجهات المعنية.
وقال طالباني إن"الأخوة في القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي لم يتوصلوا إلى نتيجة في مشاوراتهم مع الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء المكلف، وكذلك الأخوة السنّة"، مشيراً إلى ان جهوده تواصلت من أجل تقريب وجهات النظر، تمهيداً لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها المواطنون، وهم يقتربون من موعد انتهاء تسعين يوماً على اجراء الانتخابات النيابية.
واعتبر أن الأولوية هي"أن تشكل الحكومة التي يترقبها الجميع، وأن تضع خطة شاملة للقضاء على الارهاب وإعمار البنى التحتية، وهذه خطة سياسية واعلامية وفكرية واقتصادية وأمنية، تعتمد المصلحة الوطنية في تعاطيها مع الواقع، وعلى اقناع الأشقاء العرب بأن الوضع الجديد في العراق يعنى بالمصالح الوطنية قبل كل شيء، ويحرص على التوافق بين مكونات الشعب، عرب الشيعة وعرب السنّة وشعب كردستان العراق".
وأعلن انه غير متشائم من اختلاف وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وزاد:"نعم هنالك تشنج وتوترات وشكاوى متبادلة بين الأطراف، كما بالنسبة الى ما حصل في المدائن"لكن حكمة القيادات السنية والشيعية تمنع تصعيد المواقف إلى المستوى الذي قد يؤدي إلى احتمالات نشوب حرب أهلية وهذا أمر مستبعد".
وتحدث طالباني عن علاقات العراق العربية، مؤكداً أنها"تسير بالتدريج نحو التطبيع والتحسن". وأضاف ان"العراق عضو فاعل ومؤسس في جامعة الدول العربية، ويجب أن يكون هكذا دائماً على المستويات العربية والاسلامية والدولية. وليكون هذا الدور فاعلاً يجب العمل لاستتباب الأمن فيه ولتستقر أوضاعه ويقضى على الارهاب، وهذا من مصلحة الجميع. ويجب أن تقدم المساعدة للشعب العراقي للنهوض بأعباء ذلك، والمساعدة التي أطلبها من الأشقاء العرب خاصة تبدأ من الاعلام".
وأعرب عن أسفه كون"الاعلام العربي في كثير من الحالات يشجع الارهاب ويمجد المجرمين، ويصف القتلة بالمقاومة والبطولة بينما هذه الأعمال تصنف جرائم حرب، بخاصة عندما نجد الارهاب يستهدف دور العبادة والمدارس والأسواق والمخابز، كما حدث قبل شهور قرب بغداد".
ودان الرئيس العراقي"أعمال القتل والذبح التي يتعرض لها مواطنون وأسر أفراد من الشرطة والحرس الوطني على ايدي الإرهابيين، وهذه جريمة كبرى والقوانين الدولية والشرائع السماوية تمنع قتل الأسير. والأكراد عندما قاتلوا النظام الديكتاتوري كانوا حريصين على تكريم أسرى الحكومة، فأعادوهم إلى عائلاتهم بعد انتهاء القتال".
وأوضح أن من مهمات الحكومة الجديدة الاسراع في محاكمة رموز النظام السابق من خلال"محكمة تقرر وحدها الأحكام التي يستحقها صدام حسين وأعوانه، نتيجة أعمال البطش والتقتيل التي مارسوها ضد الشعب". ولفت إلى ان هناك"تشويشاً"في شأن موقفه من هذه المحاكمة، وكرر انه وقع منذ نحو 15 سنة مع عدد من المحامين في العالم، مذكرة لإلغاء حكم الإعدام و"وقتذاك كانت أحكام الاعدام جارية في العراق، والحملة الدولية كانت جزءاً من حملة الدفاع عن الشعب العراقي". وتابع انه يحترم توقيعه لكنه لا يستطيع منع تنفيذ أحكام صادرة من المحكمة، وإذا امتنع عن التصويت، فإن مجلس الرئاسة يضم عضوين نائبين له، بإمكانهما الإقرار بعدالة القرار وممارسة حقهما في ذلك. وزاد انه يحترم توقيعه"وهذا ليس دفاعاً عن صدام"بخاصة انه سمع في الاعلام ان طالباني يمهد للعفو عن صدام. واستدرك:"صدام لم يعفُ عني في حينها، وأنا لن أعفو عنه اليوم، لكن العراق الجديد عراق ديموقراطي، ويجب ان تكون المحاكمة عادلة وعلنية ونموذجية، وتنفذ قراراتها بكل احترام".
وتناول وجود القوات المتعددة الجنسية في العراق، قائلاً إنه يود توضيح نقطتين:"الأولى ان وجود قوات التحالف في العراق لا يعني احتلالاً، وعارضنا قرار مجلس الأمن الذي صدر قبل أكثر من سنة ومنح وصفاً لقوات بأنها محتلة بالمحتلة بدلاً من المحررة. عارضنا هذا القرار عندما كنا أعضاء في مجلس الحكم، لأنه سلب حقوق العراق. أما النقطة الثانية فهي ان وجود قوات التحالف في كثير من بلدان العالم لا يمس السيادة الوطنية". وأورد أمثلة على ذلك"اليابان وكوريا الجنوبية وقطر وتركيا وألمانيا وحتى ايطاليا وبريطانيا، ففي كل هذه البلدان قوات أجنبية". وقال إن القوات الأجنبية"ذهبت إلى عدد من هذه البلدان لانهاء أنظمة ديكتاتورية فيها، كما حصل في العراق".
واستدرك ان"كل عراقي يتمنى أن يرى رحيل هذه القوات عن بلاده قريباً، ولكن عندما يبنى الجيش الوطني والقوى الأمنية التي تستطيع ارساء دعائم الاستقرار". وأعرب عن اعتقاده بأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق الآن"يمكن أن يسبب حرباً أهلية وتدخلات خارجية"، وتساءل:"في ظل وجود هذه القوات نلمس تدخلاً خارجياً في شؤون العراق"فكيف إذا غادرت؟".
وتطرق إلى التعامل مع مسألة البعثيين في العراق، وقال:"عندما صدر قانون اجتثاث البعث كتبنا افتتاحية في جريدة الاتحاد الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني حزب طالباني. قلنا ما اقوله حالياً من أن هنالك بعثين في العراق، الأول حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق المرتبطة بالقيادة القومية في سورية، وانه حزب وطني ناضل معنا وقدم الشهداء، ويجب ألا يُحرم من حق العمل السياسي في العراق، وانه حزب حليف لكل القوى الفاعلة في البلد، وله علاقات مع حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية، ومع الحزبين الكرديين وكل القوى الفاعلة التي كافحت ضد الديكتاتورية".
واضاف:"عندما بدأت الثورة الكردية ثانية في شمال العراق عام 1976 أعلنا انها ثورة عراقية مندلعة في جبال كردستان، وكان أحد اطرافها حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق. أما البعث الثاني، أو ما نسميه البعث العفلقي، فيمكن تقسيمه ايضاً إلى مراتب، منها الصداميون المجرمون الملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي، وهؤلاء يجب ان يحاكموا، والديموقراطية تعني المحاكمة وليس قتل الناس على الهوية أو قتل من هبّ ودبّ فهذا يقودنا إلى الفوضى وليس إلى الديموقراطية. وهناك العسكريون الذين ما زالوا متمسكين بحزب البعث، وهؤلاء يجب إبعادهم عن القوات المسلحة تحسباً من ان ينفذوا انقلاباً عسكرياً كما حصل عام 1968، وبعد ذلك يبقى عدد كبير ممن سجلوا في الحزب أو اجبروا لظروف مختلفة، واعتقد بأن معظمهم ليس بعثياً بل هنالك من كان يناضل ضد الديكتاتور صدام حسين، وكانت لدينا علاقات واسعة مع ناس اعدموا مثل الفريق عبد الكريم الحمداني قائد الحرس الجمهوري، وعدد من الضباط الآخرين الذين اعدموا أو سجنوا أو كانت علاقاتنا معهم وثيقة وعملنا معاً لاسقاط الديكتاتورية، وكانت لبعضهم علاقات واسعة مع المعارضة العراقية".
وقدم طالباني نصيحة قائلاً:"يجب ألا نحرق الأخضر باليابس في نار واحدة كما يقول المثل، وخلال 35 سنة من حكم البعث في العراق، تخرج الآلاف من الأطباء والمهندسين وذوي الاختصاصات الأخرى، وقسم كبير منهم بعثي بصيغة ما، فماذا نفعل بهم؟ هل نستغني عنهم؟ واذا لم يكونوا مجرمين لماذا نلحق الأذى بهم؟ هناك اكثر من مليون ونصف مليون مواطن حزبي، هل يجب القضاء عليهم؟ أقول انه يجب التمييز بين البعثيين على اساس الرؤية الدقيقة الواقعية".
وكشف انه كان ذهب قبل سقوط نظام صدام إلى سورية، واقترح على البعثيين من قيادة قطر العراق ان يعودوا إلى منطقة كردستان، وتعهد لهم الايواء والمساعدة والتمويل، وان يكون معهم عندما يسقط النظام، لكن"هذا الرأي لم يأخذوا به، وهؤلاء الاخوة موجودون في دمشق والحزب الذي يمثلونه حزب وطني، وانا اؤمن بالتمييز الدقيق فأصابع اليد الواحدة ليست متشابهة".
وأقر ضمناً بأن موقفه يثير له مشكلات مع الآخرين الذين لا يعتقدون بذلك، وزاد:"يجب ان نقول الحق ونحن في بلد ديموقراطي، وهذا رأي قلته قبل ان أصبح رئيساً للجمهورية".
واختتم الرئيس العراقي بأن ما يشغله الآن هو"تشكيل الحكومة وبعدها ستضع الرئاسة والحكومة والجمعية الوطنية، خطة مشتركة وشاملة تقضي على الارهاب والجريمة، ونبدأ مسيرة الإعمار والبناء". واضاف:"الجانب الاقتصادي يحتل الأولوية في خططنا ويجب أن نعمل على الاستثمار الأمثل لثرواتنا الوطنية، خصوصاً النفط الذي يجب ان تخدم عائداته التنمية، وان يكون نفط العراق للعراق، وما يجري الحديث عنه حول المطالبة، بحصة من النفط للمنطقة الكردية، هو افتراء على الأكراد. في المقابل، يجب أن يكون للمناطق حق تشكيل شركات نفطية تتولى استثمار النفط بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وهذا يشمل كل المناطق بما فيها المنطقة الكردية".