مسلسل التفجير يضرب برمانا ... كرامي سيمضي في تشكيل حكومة ... ولارسن يحمل رسالة تحذر سورية من زعزعة استقرار لبنان . الموالاة تستعد لمعاقبة المعارضة بقانون انتخاب يقلص انتصاراتها

تمسكت المعارضة اللبنانية امس بمشروع قانون الانتخاب على اساس الدائرة المصغرة أي القضاء، فيما اجتمع أركان الموالاة عصر امس واقنعوا رئيس الحكومة المكلف عمر كرامي بالمضي تأليف الحكومة، وفي اقتراحات لاعتماد الدائرة الموسعة في الانتخابات المحافظة على اساس النسبية، في ظل الشكوك في شأن اجراء هذه الانتخابات. راجع ص 2 و3
قرابة العاشرة من مساء امس، وقع انفجار كبير في مركز"رزق"التجاري في بلدة برمانا السياحية على بعد 20 كلم شرق بيروت، والذي يحتوي على محلات ومطاعم وشقق مفروشة وناد صحي، وهو الرابع في اطار مسلسل التفجيرات المتنقل منذ فجر 19 آذار مارس الماضي.
وتحدثت معلومات عن اصابة اربعة اشخاص بانفجار عبوة استهدفت المكان مزروعة في داخله وواجه رجال الإنقاذ صعوبة في الدخول إليه. في حين اشارت مصادر عن ان العبوة وضعت في موقف السيارات الخاص بالمركز.
وفي باريس، اشار مصدر فرنسي مطلع الى حوار تجريه فرنسا مع ايران لتهدئة الأوضاع في لبنان في سياق علاقة طهران مع دمشق، وذكر المصدر ان فرنسا ابلغت الولايات المتحدة الأميركية بأن جهود ايران ايجابية وتشجع"حزب الله"على الحوار الداخلي في لبنان. ويتوقع ان يستقبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك الرئيس الإيراني محمد خاتمي الثلثاء المقبل. وعلمت"الحياة"ان مبعوث الأمم المتحدة تيري رود لارسن الذي يزور دمشق اليوم يحمل رسالة اميركية - فرنسية تحذر دمشق من زعزعة الاستقرار في لبنان بعد انسحاب قواتها.
وفي دمشق، قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي يزور العاصمة السورية اليوم حاملاً رسالة من خاتمي الى الرئيس بشار الأسد، وسيجري محادثات مع نظيره السوري فاروق الشرع.
وفي شأن البحث الجاري في مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، قالت المصادر المطلعة"ان الاتصالات الديبلوماسية السورية مع معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة اسفرت عن"قناعة رسمية"بأن معظم هذه الدول مقتنع بأن تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية في شأن اغتيال الحريري كان"منحازاً"، وإلى"ملاحظة بوادر فرقة"بين باريس وواشنطن".
وكان نواب المعارضة اللبنانية عقدوا اجتماعاً في المجلس النيابي عصر امس خصص لمناقشة القضايا المطروحة على الصعد القانونية والحكومية، وتركز البحث على موضوع الانتخابات النيابية والمهل القانونية المحددة لها. وناقش المجتمعون ايضاً اقتراح القانون المعجل الذي تقدم به النائب بطرس حرب لتعديل مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة على اساس اعتماد قانون 1960 القضاء دائرة انتخابية، وشكلوا لجنة قانونية لإجراء التعديلات اللازمة على هذا الاقتراح وإعادة عرضه على المعارضة للتوقيع عليه ورفعه الى رئاسة المجلس الثلثاء المقبل.
ووقع نواب المعارضة على عريضة نيابية نصها الآتي:"التزاماً بروح انتفاضة الاستقلال والموقف التاريخي الذي عبّر عنه الشعب اللبناني في الرابع عشر من آذار مارس 2005، وفي ضوء التحديات المصيرية التي تواجه البلاد على عتبة استحقاقات دستورية يترقب اللبنانيون مشاركتهم فيها، وتأكيداً على الدور الذي يجب ان تضطلع به السلطة التشريعية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان، وفي ظل المحاولات الجارية لتمديد الأزمة بوجوهها الدستورية والسياسية والاقتصادية والأمنية: نحن نواب الأمة، نواب الشعب اللبناني، الموقعين على هذه العريضة، والمجتمعين في مبنى البرلمان بتاريخ اول نيسان ابريل 2005، نطالب بالآتي: اولاً: الإصرار على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ورفض كل اشكال المماطلة التي تمارسها السلطات المختصة للتهرب من هذا الاستحقاق الوطني والدستوري. ثانياً: دعوة الرئيس المكلف عمر كرامي إما الى الاعتذار فوراً عن عدم التكليف وإتاحة المجال لاستشارات نيابية تفتح الباب امام حكومة حيادية توفر اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإما الى المباشرة فوراً في تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في اجراء الانتخابات. ثالثاً: دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تحمل المسؤولية في انقاذ هذا الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات في موعدها، والإفساح في المجال امام المجلس للقيام بالمهمات التشريعية المنوطة به في هذا الشأن. رابعاً: مناشدة الزملاء النواب المؤمنين بحتمية وضرورة اجراء الانتخابات النيابية الى التوقيع على هذه العريضة والانضمام الى اكثرية اللبنانيين المطالبين بحماية النظام الديموقراطي ورفض المحاولات المتواصلة لإحياء النظام الأمني في البلاد".
وعلمت"الحياة"ان المعارضة تهدف الى إلغاء المادتين 68 و63 ومواد اخرى من مشروع قانون الانتخاب للعام 1960 وبإعادة النظر في تقسيم الدائرتين الانتخابيتين في بيروت، الأولى، مع الإبقاء على الدائرة الثالثة كما هي واردة في مشروع الحكومة. كما تنوي المعارضة الإسراع في التقدم باقتراح قانون يستبق سعي"لقاء عين التينة"الى سحب مشروع القانون وإحالته على المجلس النيابي، وهو مشروع يرمي الى اعتماد الدائرة الصغيرة أي القضاء، لمصلحة مشروع قانون جديد يعتمد المحافظة دائرة انتخابية مع النسبية بعد اعادة النظر في التقسيمات الإدارية.
بري: انتخابات على اساس المحافظة
وعقب انتهاء اجتماع"لقاء عين التينة"اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان المجتمعين وبالإجماع اكدوا مجدداً على رفضهم التنازل عن مبدأ تشكيل حكومة برئاسة كرامي نفسه تعبّر عن المسؤولية الوطنية تجاه مهماتها الجسيمة بدءاً مما يأتي: 1- التعاون الكامل مع متابعة التحقيقات المحلية وأي تحقيق دولي لكشف النقاب عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وإظهار الحقيقة كاملة. 2- دعوة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الى التشدد في مهمات حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي ومنع كل ما من شأنه تعريض البلاد لأي اخطار، وفي هذا الصدد الطلب الى القضاء التسريع بالتحقيقات الخاصة بمسلسل التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعات سكنية واقتصادية وتجارية وضرورة التعويض عن الأضرار التي لحقت ازاءها. 3- انجاز قانون للانتخابات على اساس وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف، في اسرع وقت ممكن بعد استرداد القانون الذي ارسل من قبل الحكومة السابقة المستقيلة والذي يعتمد القضاء كوسيلة قانونية للقضاء على لبنان والتأكيد على اجراء الانتخابات.
وأوضح بري ان شكل الحكومة واعضاءها عائدان الى الرئيس المكلف، و"نحن نرغب في حكومة عتيدة تضم اشخاصاً موثوقاً بهم". وعلّق على بيان نواب المعارضة اثر اجتماع في المجلس النيابي، معتبراً انهم توجهوا الى الرئيس كرامي يطالبونه فيه بتشكيل حكومة فوراً او الاعتذار..."ونحن سنأخذ بتأليف الحكومة"، مشدداً على ان الأمر ليس سيناريو معداً سلفاً لتمرير الوقت، باعتبار ان جهوداً كثيرة بذلت ليقنع الرئيس كرامي ويطوي اتجاهه الى الاعتذار"، لافتاً الى ان بيان المعارضة الذي صدر اول من امس"حدد ان بيان الطائف هو السقف، وهو لا ينص على اعتماد القضاء دائرة انتخابية، ولم ترد فيه هذه الكلمة، بل المحافظة، ونحن بالتالي نطلب صوغ قانون على اساس المحافظة، ولن يمر قانون لا ينسجم مع الطائفة وأنا اساساً وكتلة نواب التحرير والتنمية لم نبدل موقفنا حول هذا الموضوع، ووقفنا الى جانب اعتماد المحافظة على اساس النسبية وحدة انتخابية".
وفضّل بري ألا يعلق عما صدر عن اجتماع نواب المعارضة الذي عقد في دارة الرئيس الحريري في قريطم"ولن ارد على زملاء اطلقوا العنان لألسنتهم احتراماً للمنزل الذي التقوا فيه ولأهله". وأضاف:"هم سألوني لماذا انا ساكت؟ وأجيب انا ساكت لمصلحتهم، وهم يعرفون جيداً انهم حين طلبوا عقد جلسة في 21 شباط فبراير الماضي لمناقشة الحكومة، عرضت عليهم نقاطاً عدة كي يخرج المجلس النيابي بقرار بالإجماع، منها لجنة تحقيق دولية بالاشتراك مع القضاء اللبناني، المسؤولية التقصيرية، الطلب الى رئيس المجلس النيابي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم المجلس، وتقديم شكوى الى القضاء وتكليف اربعة نواب محامين، اثنان من المعارضة واثنان من الموالاة لمتابعة أي تقصير يحصل في موضوع التحقيق، أذاً أنا كنت السبّاق في هذا الطرح، لكنهم رفضوا، ولم يجيبوا عندما سألتهم اذا كانوا يخشون الفراغ وماذا يستفيدون اذا استقال الرئيس كرامي... وعن الخشية من تجاوز المهل الدستورية قال:"اذا اتكلوا على الله لن يكون هناك تأخير ونحن لسنا مسؤولين عن التأخير"، لافتاً الى ان الأمر يتعدى الداخل وفي اطار الحملة المنظمة على سورية،"وغداً تطالب اسرائيل بحصتها من خلال إشعال الفتنة".