6 إلى 7 في المئة نسبة النمو الاقتصادي المطلوبة للتغلب على تحدي البطالة . البنك الدولي : "الطفرة النفطية" غير كافية لإيجاد الوظائف والمطلوب إصلاحات هيكلية تعزز دور القطاع الخاص

حذر البنك الدولي من أن النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الدول العربية كنتيجة لما وصفه"الطفرة النفطية"لن يكون كافياً للتغلب على تحدي توفير الوظائف للأجيال الجديدة، مشدداً على أن المطلوب تطبيق برنامج جريء من الإصلاحات الهيكلية التي تتيح لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الانفتاح على الاقتصاد العالمي ووضع حد لهيمنة القطاع العام على حساب القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي للحد من الاعتماد على النفط.
وفي تقرير، هو الأول في سلسلة من التقارير السنوية، أشار البنك الدولي إلى أن متوسط نسب النمو التي حققتها مجموعة الاقتصادات العربية وإيران في 2003 و2004 بلغ 5.6 في المئة، مقارنة بمتوسط سنوي لا يزيد على 3.6 في المئة طوال فترة التسعينات من القرن الماضي. إلا أن مسؤولاً كبيراً في المؤسسة الدولية رأى أن هذا النمو"الاستثنائي"لم يغير أي من الأسس الاقتصادية للمنطقة.
محدودية اندماج الشرق الأوسط
في الاقتصاد العالمي
وقال كبير الاقتصاديين في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصطفى نابلي إن"ما حدث في السنتين الماضيين من نمو نشط في الناتج المحلي لا يعدو كونه صدمة إيجابية في معدلات التبادل التجاري، فنحن لا نزال نتحدث عن منطقة تتسم بقطاع خاص يتسم نشاطه الاقتصادي وقدرته على إيجاد فرص العمل بالمحدودية، وما زلنا نتحدث عن اقتصادات تعاني من محدودية الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعتمد إلى حد كبير على أسعار النفط المتقلبة".
ونبه نابلي، الذي شغل سابقاً منصب وزير التخطيط في تونس، إلى مكامن ضعف في النشاط الاقتصادي العربي، ولفت إلى أن النمو في العامين الماضيين تركز في البلدان المصدرة للنفط، لكن نمو حصة الفرد من الناتج المحلي عجز عن مواكبة غالبية المناطق النامية الأخرى، بما فيها منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وإن عزا السبب إلى ارتفاع معدل الزيادة السكانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحسن أداء الاقتصادات النامية في شكل عام.
وأفاد التقرير بأن نسبة، نمو نصيب الفرد استقرت بالنسبة للدول العربية وإيران عند 3.5 في المئة كمتوسط سنوي للعامين الماضيين أي أقل بكثير من النسبة المحققة في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وكذلك جنوب آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. كما راوحت هذه النسبة التي تعتبر المعيار الأهم في تقويم أداء الاقتصادات بين 4.6 و4 في المئة في أميركا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء في الفترة نفسها.
ولم يقلل البنك الدولي من أهمية"الطفرة النفطية"، مشيراً إلى أن نسبة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي المحققة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العامين الماضيين هي الأعلى منذ منتصف السبعينات وساهمت بقوة في تخفيف مشكلة البطالة التي تشكل تحدياً لكل دول المنطقة حيث ساهمت بزيادة معدل إيجاد الوظائف بنسبة 37 في المئة في الفترة من 2000 إلى 2004، خافضة نسبة البطالة من 14.9 في المئة في 2000 إلى 13.4 في المئة حالياً.
وبحسب تقديرات التقرير الجديد الذي نشر بمناسبة الاجتماعات المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين ازداد حجم إيرادات الدول الرئيسة المصدرة للهيدروكربونات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 75 في المئة في الفترة من 2001 إلى 2004 وساهم ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري للحكومات بما يصل إلى ثلثي الزيادة التي حققها متوسط النمو في المنطقة في 2003 و2004 بالمقارنة مع التسعينات.
ضرورة اعتماد الإصلاحات الهيكلية
لكن البنك الدولي حض الدول العربية وإيران على انتهاز الفرصة التي تتيحها أسعار النفط، أي ما وصفه الأوضاع الاقتصادية الإيجابية الراهنة، من أجل اعتماد وتطبيق برنامج جريء من الإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان تحقيق نمو قوي في المدى الطويل، لافتاً إلى أن المنطقة فشلت في مواكبة المناطق النامية الأخرى في ما حققته من تقدم في عملية الإصلاح الاقتصادي لا سيما في مجالي تحسين ظروف النشاط التجاري وأسلوب الإدارة.
وأبرزت كبيرة معدي التقرير جنيفر كلر"إنجازات كبيرة"حققتها الدول العربية على طريق الإصلاح، ولا سيما في المجال التجاري. ولفتت إلى أن ثلثي دول المنطقة، وفي مقدمها مصر والأردن ولبنان والسعودية، احتلت موقعاً متقدماً بين دول العالم في تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة المعوقات التجارية لكنها استنتجت في دراستها بأن هذه الإنجازات لم تتكرر في مجالات أخرى مهمة تتطلب جهوداً إصلاحية مكثفة قبل أن تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي.
ولاحظت بأن"التقدم الذي أحرزته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تحسين بيئة الأعمال هو الأضعف عالمياً إذ تأتي المنطقة في الثلث الأدنى من لائحة البلدان الناشطة في إصلاح قوانين ونظم العمل التجاري والقطاع المالي. كما أن خطى الإصلاح في المجالات الصعبة من الوجهة السياسية مثل إصلاح الجهاز القضائي الذي يعتبر أمراً ضرورياً لتحسين شروط إنفاذ الاتفاقات التعاقدية تتسم بالضعف الشديد".
ولخص نابلي التحدي الذي يواجه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في"مجموعة من المحاذير التي تهدد إمكان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة ويكمن أحدها في أن النمو يفتقر إلى قاعدة عريضة، إذ أن 97 في المئة من الزيادة التي حققها متوسط النمو في العامين الأخيرين، بالمقارنة مع التسعينات، جاءت من أربع دول فقط هي السعودية وإيران والجزائر والإمارات بينما تراجع النمو في نحو نصف بلدان المنطقة".
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن التحدي يتلخص في أن الدول العربية وإيران تحتاج إلى توفير 100 مليون فرصة عمل في العقدين المقبلين لحل مشكلة البطالة الحالية وتلبية الطلب المتوقع على العمل لكنه شدد على أن التغلب على هذا التحدي يتطلب تحقيق نمو مستديم بنسبة تراوح بين 6 و7 في المئة، أي قرابة ضعف النمو المحقق في التسعينات وأكبر بنحو 25 في المئة من نسبة النمو المحققة في العامين الماضيين.
ومع توقع البنك الدولي تراجع نسبة النمو المحتمل أن تحققها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.9 في المئة في 2005 والى 4.3 في المئة في 2006 خلص نابلي إلى التأكيد على أن التغلب على تحدي العمالة في المنطقة يتطلب توظيف الجهود وتركيزها في التحول"من اقتصادات مغلقة إلى اقتصادات منفتحة ومن اقتصادات يهيمن عليها القطاع العام إلى اقتصادات يقودها القطاع الخاص ومن اقتصادات يهيمن عليها النفط إلى اقتصادات منوعة."
البلد/المعيار التجارة بيئة الأعمال أسلوب الإدارة
السعودية 76 52 26
لبنان 81 33 32
مصر 60 29 28
الكويت - 77 42
الأردن 20 57 44
المغرب 1 62 40
عمان - 60 37
قطر - - 31
سورية - 17 21
تونس 1 79 35
اليمن 35 48 30
الإمارات - 32 36
فلسطين - - 23
الجزائر 5 26 32
أداء المناطق
مينا 35 48 30
شرق آسيا 55 47 41
أوروبا/آسيا الوسطى 72 52 51
أميركا اللاتينية 49 39 56
جنوب آسيا 25 49 35
أفريقيا 29 27 34
الدول الصناعية 93 89 88
العالم 50 50 49
أداء الدول العربية بحسب معايير الإصلاحات الهيكلية المقياس: 100 نقطة