شكت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني من"مشكلة عدم وجود التحليلات والتقييمات للبرنامج الذي تتولاه وزارة التنمية الدولية البريطانية"لإعادة اعمار العراق. وتحدث تقرير فصلي نشرته اللجنة أمس عن المعونة البريطانية للعراق عن"صعوبة تقييم جدوى أعمال وزارة التنمية الدولية البريطانية". وتزامن هذا التقرير مع اطلاق الوزارة مشروعاً جديداً يركز على تكثيف البنى التحتية لتزويد جنوبالعراق بالكهرباء في على المدى القصير. وتعذر على اللجنة البرلمانية، التي علقت أعمالها بعد حل البرلمان البريطاني تمهيداً للانتخابات النيابية الشهر المقبل، اصدار تقرير تفصيلي عن زيارة قام بها عدد من اعضائها للعراق في شباط فبراير الماضي. وأقرت بأن"الوضع الأمني المتدهور في العراق يعرقل عمل وزارة التنمية الدولية ويمنع المنظمات غير الحكومية من مراقبة الاعمال هناك". واقتصر التقرير على ثماني صفحات وضم 81 صفحة اضافية جمعت الأدلة التي حصلت عليها اللجنة، منها استجواب وزير التنمية الدولية البريطاني هيلاري بين الشهر الماضي، وتفاصيل صرف الأموال في مجالات مختلفة من قبل وزارة التنمية الدولية التي تتابع مشاريع اعادة اعمار البنى التحتية في جنوب البلاد وتأهيل الحكومة والمجتمع المدني في العاصمة. ومن النفقات التي صرفتها الوزارة مبلغ 3.016 مليون جنيه استرليني لشركة"بيل بوتينجر"لتمويل مشروع"التعليم المدني لتثقيف الشعب عن العملية الديموقراطية في العراق"بين آب اغسطس وتشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي الذي اعتمد على الاعلانات الاذاعية والصحافية والتلفزيونية. وحصلت شركة"ارمور غروب"على عقد بقيمة 5.3 مليون جنيه استرليني لتدريب رجال الشرطة العراقيين وتزويدهم"مستشارين دوليين". وخصص مبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني ل"صندوق المجتمع المدني"أُنفق من اصله 4.1 مليون حتى الآن لتنمية مؤسسات غير حكومية في العراق. وينتظر تشكيل البرلمان الجديد قبل تعيين لجنة تتابع اعمال وزارة التنمية الدولية وسياساتها، بما في ذلك صرف الأموال المخصصة من الحكومة البريطانية. وحث اعضاء اللجنة خلفاءهم على الاستمرار في مراقبة الاعمال في العراق و"ربما في اطار اوسع ضمن اعادة الاعمار بعد النزاعات"في دول عدة بحسب ما أورد التقرير. على صعيد آخر، أعلنت وزارة التنمية الدولية عن اطلاق مشروع بقيمة 40 مليون جنيه استرليني مطلع الشهر الجاري لتمويل مشاريع اعادة تأهيل بعض البنى التحتية لتأمين الطاقة في العراق. واللافت ان الوزارة قررت اعطاء الأولوية للمشاريع القصيرة المدى بين ستة و 12 شهراً للتسريع في تخفيف معاناة سكان الجنوب الذين يزودون بالطاقة بين خمس وثماني ساعات يومياً. وقال ناطق باسم وزارة التنمية الدولية ل"الحياة"ان هذا البرنامج"مازال في المرحلة الأولى ويحتاج الى ما بين 6 و12 شهراً ليظهر تأثيره". وأشار الى ان الخطة تتضمن"تقديم النصائح لوزارة الكهرباء العراقية لتنمية استراتيجية طويلة الأمد"لمعالجة قطاع الطاقة الذي يحتاج الى برنامج استثمار يمتد لفترة 10 الى 15 سنة. وأوضح الناطق بأن المشروع"يركز طاقته على 75 في المئة لتأمين الكهرباء و25 في المئة للماء والوقود". وأظهر احصاء اعدته وزارة التنمية الدولية شمل ألفي عراقي ان"انقطاع الكهرباء يشكل احدى المشكلات الكبيرة التي تواجه العراقيين، مما دفعها الى اعطاء الأولوية لخطة قصيرة الأمد لتأمين الطاقة الكهربائية". وعلى رغم بدء بعض المشاريع، الا ان من غير الوارد ان تكتمل قبل حلول موسم الصيف الذي يعاني خلاله العراقيون انقطاع الكهرباء. وتوقع الناطق ان"يضيف المشروع أكثر من 150 ميغاواط للطاقة الكهربائية الوطنية التي تصل الى أربعة آلاف ميغاواط الآن". واشار الى ان"وزارة الكهرباء العراقية تخطط لزيادتها الى ستة آلاف قبل نهاية العام الجاري". لكنه أقر ب"احتمال استمرار مشكلات انقطاع الكهرباء حتى 2007". يشار الى ان وزارة التنمية الدولية اطلقت"صندوق الرد الطارئ"الصيف الماضي الذي خصص عشرة ملايين جنيه استرليني لمعالجة نقاط الضعف في نظم الطاقة في جنوبالعراق. ويفترض ان يكتمل في تموز يوليو المقبل. ويضيف هذا المشروع 50 ميغاواط للتزود بالكهرباء مع اعادة تأهيل جزء من محطة كهرباء خور الزبير. وقررت وزارة التنمية الدولية اخيراً اضافة خسمة ملايين جنيه للصندوق لشراء مولدات ضخمة تخدم بعض المناطق الفقيرة في الجنوب. ويندرج هذا المشروع ضمن أعمال الوزارة في جنوبالعراق التي تصل قيمتها الى 380 مليون جنيه استرليني، صُرف منها نحو 265 مليوناً جنيه حتى الآن، ومبلغ 115 مليون قيد الانفاق. وخصص نحو نصف المبلغ 123.3 مليون جنيه استرليني لمشاريع في جنوبالعراق و84.8 مليون لوكالات تابعة للأمم المتحدة في 2003. وتعهدت الحكومة البريطانية منح العراق 544 مليون جنيه حتى اذار مارس المقبل، صُرف منها الى الآن 381 مليوناً من جانب وزارات عدة بينها الدفاع والخارجية والتنمية الدولية.
