أجهض مجلس ادارة شركة"كاتربيلر"الأميركية للجرافات أخيرا مشروع قرار يدعوها الى اعادة النظر في مبيعاتها للحكومة الاسرائيلية على خلفية استعمال تلك المبيعات"كسلاح ضد الفلسطينيين"في هدم منازلهم وجرف أراضيهم الزراعية أو حتى في"جرائم حرب". ونال القرار دعم 3 في المئة من أصوات المساهمين، أي ما يعادل 7.5 مليون صوت وأسهم تقارب قيمتها 650 مليون دولار، لكنه لم يصل نسبة ال6 في المئة المرجوة لدرسه وتحويله للجان المختصة. وعرض القرار مساء اول من أمس على مجلس الادارة في مبنى الشركة الرئيسي في شيكاغو، وسط تظاهرات في أكثر من 40 مدينة أميركية دعمت القرار ودانت التعاملات مع الحكومة الاسرائيلية. وتبنت صوغ القرار وعرضه مجموعة أخوات لوريتو الكاثوليكية، ومنظمة"هيومان رايتس واتش لحقوق الانسان"، ومجموعة الصوت اليهودي للسلام والتي تساهم جميعاً في الشركة. واعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة جيمس أونز أن المشروع"غير منطقي"لأن"الشركة لا تبيع منتوجات مسلحة". وأضاف:"ما من طريقة لمراقبة عمل مليوني جرافة"كاتربيلر"حول العالم. وحاول الدفاع عن الشركة وعدم الدخول في نقاش سياسي، مشيرا الى أن الصفقات تتم"مباشرة مع الحكومة الأميركية التي بدورها تسلم الجرافات لاسرائيل". ويدعو القرار الشركة الى تعيين لجنة خاصة تراقب انتهاكات الجيش الاسرائيلي لعقد البيع والشروط الأخلاقية التي تلتزم فيها الشركة. وتمتلك الحكومة الاسرائيلية أكثر من 100 جرافة من نوع"د-9"وتنوي حاليا شراء 25 جرافة أخرى. وتشير تقارير مراكز لحقوق الانسان الى تدمير أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني بهذه الجرافات.