الأردن : غالبية النواب تطالب الحكومة بسحب قانون النقابات

طالبت غالبية أعضاء البرلمان الأردني أمس الحكومة بسحب مشروع قانون النقابات المهنية الذي أُحيل الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب، في خضمّ أزمة متفاقمة بين المعارضة السياسية والسلطات منذ شهور، وما تزال تنتظر حسماً من مؤسسة العرش التي ناشدتها القوى السياسية "وقف القانون الذي يُفتت النقابات، ويُغيّب دور المعارضة البرامجية لمصلحة العشائرية والجهويّة والفئوية".
ودعت مذكرة وقعها 59 نائباً من أعضاء المجلس النيابي ال110، الحكومة إلى"سحب مشروع قانون النقابات وإعطاء الفرصة للمزيد من الحوار مع المهنيين والجهات المعنية بالقانون".
وأفاد نواب أن"المذكرة تتضمن رسالة شديدة للحكومة بأن مشروع القانون سيسقط إذا أصرت على طرحه ودرسه في البرلمان"، وقالوا إن"حجم المعارضة الواسعة للقانون في الشارع النقابي الذي يضم 150 ألف شخص، وفي المجتمع يستدعي سحبه، تحاشياً لأزمة كبيرة، ومن أجل صورة الأردن الخارجية"بعد انتقادات وجهتها وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي للحكومة حول"تراجع الحريات وحقوق الإنسان"في البلاد.
وقال رئيس الكتلة الإسلامية التي تحتلّ 17 مقعداً في البرلمان عزام الهنيدي ل"الحياة"إن"مشروع القانون الحكومي لا يمكن تطبيقه على النقابات، ومن المصلحة الوطنية أن تبادر الحكومة إلى سحبه، قبل عرضه على مجلس النواب، لأن معارضة الغالبية له مؤشر على عدم صلاحيته لتنظيم العمل النقابي".
وأشار الهنيدي إلى أن نواباً طالبوا الحكومة قبل أسبوعين بالتقدم بقانون جديد للنقابات"باتوا يُعارضون القانون الحالي"، فيما توقع نواب آخرون أن"تمارس الحكومة ضغوطاً على النواب لتمرير القانون".
وكانت الحكومة أوقفت ليل أول من أمس إعلانات مدفوعة للنقابات في الصحف اليومية تناشد فيها الملك وقف مشروع القانون.
ويُلغي القانون الجديد حقّ الهيئات العمومية للنقابات في انتخاب النقباء والمجالس، وبدلاً من ذلك تصبح العملية الانتخابية في يد هيئة وسيطة تُعين النقباء ونوابهم، كما أنه يفرض رقابة حكومية للمرة الأولى في تاريخ الأردن على أموال النقابات.
ومعلوم أن النقابات الأردنية معقل تاريخي للمعارضة المناوئة لإسرائيل والولايات المتحدة، إذ أزالت السلطات الشهر الماضي من على مقر النقابات بالقوة لافتات تدعو لوقف التعامل مع واشنطن وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، كما ألغت نشاطات معارضة للاحتلال الأميركي للعراق.