أميركا تدافع عن سياسة تجميد أموال الارهاب ... والانتربول ينشئ مركزاً لمكافحة التهديد البيولوجي . إندونيسيا : حكم مخفف على أبو بكر باعشير قوبل باستياء أميركي نظراً إلى خطورة تهمه

حكم على الزعيم الديني ابو بكر باعشير المتهم بالتورط في تفجيرات الملاهي الليلية في بالي عام 2002، بالسجن سنتين ونصف السنة، امضى منها عشرة اشهر حتى الآن، علماً ان الادعاء كان طالب بالحكم عليه بالسجن ثماني سنوات.
واوضحت محكمة جاكرتا ان القضاة استنتجوا وجود ادلة مقنعة تشير الى ضلوع باعشير في تفجيرات بالي، و"اهمها اعطاؤه ضوءاً اخضر ضمنياً عبر ترك قرار تنفيذ برنامج في شأن بالي الى اثنين من مخططي الاعتداء، وهما: عمروسي وهوتومو بامنوغكاس. كما علم بأن منفذي التفجيرات تدربوا على صنع القنابل في باكستان وافغانستان، وذلك من مكان وجوده في سولو وسط جزيرة جاوا عام 2002 ايضاً".
وعلق باعشير الذي خرج مبتسماً من المحكمة، على الحكم، بأنه"نتج بوضوح من اجراءات جائرة"، واعلن انه سيستأنفه، في وقت تمسك محاموه بمقولة انه ضحية مؤامرة اميركية. اما حشود انصاره في قاعة المحكمة فتلقت الحكم بالصياح والاستنكار. وردد بعضهم هتافات معادية للولايات المتحدة واليهود والمسيحيين، وحمل احدهم صورة للرئيس الاميركي جورج بوش كتب عليها:"فلتشنقوا بوش". في المقابل، بُرئ باعشير من تهمة تنظيم الهجوم على فندق ماريوت في جاكرتا في آب اغسطس 2003، وذلك من زنزانته حيث نفذ عقوبة السجن 18 شهراً لمخالفته قوانين الهجرة، ما اكد مواجهة الادعاء العام الدور الحقيقي الذي اضطلع به الزعيم الاسلامي في الاعتداءات التي استهدفت اندونيسيا في الاعوام الثلاثة الماضية وتزعمه الجماعة الاسلامية الفرع الاقليمي لتنظيم"القاعدة"في جنوب آسيا.
وابدت واشنطن خيبتها من قصر فترة عقوبة السجن على باعشير"مقارنة بالتهم الخطرة التي دين بها"كما صرح ماكس كواك الناطق باسم السفارة الاميركية في جاكرتا. ووصف الكسندر داونر وزير الخارجية الاسترالي العقوبة بأنها قصيرة.
على صعيد آخر، ابدى زاتشاري ابوزا مستشار معهد السلام الاميركي قلقه من مؤشرات تصاعد دور الجماعة الاسلامية في منطقة جنوب شرق آسيا وتفاقم اعمال العنف في تايلاندا والفيليبين. وذكر ابوزا ان تزايد عدد الهجمات المتطورة بالقنابل والارتفاع الكبير في حجم الخسائر البشرية جنوب تايلاندا ذات الغالبية المسلمة، يمكن ان تشير الى وجود دور للجماعة الاسلامية في اعمال العنف.
تجميد الاموال
وفي الولايات المتحدة، دافع روبرت ويرنر الرئيس الجديد لمكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة عن اعلان اسماء الجماعات الارهابية وتجميد اموالها، على رغم التخوف من احتمال ان تؤدي هذه السياسة الى دفع هذه الاموال الى قنوات سرية. واكد ويرنر على هامش مؤتمر لمكافحة غسل الاموال ان الولايات المتحدة قيدت قدرة الارهابيين على نقل الاموال وادخارها عبر تجميدها نحو 150 مليون دولار منذ اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001 ومنعها التعاملات المالية لنحو 400 شخص.
وزير الدفاع الكندي
وفي سياق آخر، ذكرت وسائل اعلام كندية ان وزير الدفاع بيل غراهام تعرض لمشكلة خلال سفره الى الولايات المتحدة في كانون الثاني يناير الماضي، وذلك بسبب ورود اسمه في لائحة الاجانب غير المسموح لهم بدخول اميركا او ركوب طائرة متجهة اليها. والتزم غراهام بإجراءات اثبات هويته الفعلية، على غرار ما فعل السناتور ادوارد كنيدي العام الماضي والذي اوقف مرات عدة في مطارات اميركية مختلفة.
مواجهة الارهاب
وفي فرنسا، قرر مؤتمر نظمته الشرطة الدولية"انتربول"من اجل تحسين القدرات العالمية لمواجهة الهجمات الارهابية، انشاء مركز لجمع المعلومات في شأن تهديدات الارهاب البيولوجي في ليون وسط شرق، ووضعها في تصرف الدول الاعضاء ال182 فيها. وتقرر ايضاً وضع كتاب يضم تعليمات حول كيفية التدخل في حال وقوع ازمة، ووضع برامج تدريب وتوعية اقليمية للقوى الامنية. ومن المقرر تنظيم الورشة الاولى في جنوب افريقيا نهاية العام الجاري.