مواقف اميركية مقلقة

أقدم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في الواحد والعشرين من آذار مارس، حتى قبل سحب جندي واحد او مستوطن واحد من قطاع غزة او اي موقع استيطاني يهودي آخر في الاراضي الفلسطينية على اعلان نية حكومته توسيع اكبر الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية،"معاليه ادوميم"شرق القدس و"غوش عتصيون"جنوب القدس و"ارييل"شمال الضفة الغربية باضافة آلاف من المنازل الجديدة اليها. ويرسخ شارون بذلك اعتقاد الفلسطينيين انه انما يريد للانسحاب الاسرائيلي الاحادي الجانب من قطاع غزة، اذا تم فعلاً، ان يكون آخر انسحاب لجيش الاحتلال من الاراضي الفلسطينية، اي انه يريد توطيد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية. وما كان شارون ليجرؤ على اتخاذ قرار كهذا لو كان يلمس اي مقاومة اميركية حقيقية للتوسع الاستيطاني اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد اشار وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة امس الى استعداد السلطة الفلسطينية لتبادل اراض مع اسرائيل في اطار اتفاق سلام، مضيفاً انه"اذا كان هناك تغيير على خط 1967، فيجب ان يكون في اطار المفاوضات وبشكل متبادل ومتساو". وسجل القدوة ايضاً"وجود خلاف واضح وقوي"بين السلطة الفلسطينية وادارة الرئيس جورج بوش بسبب"الموافقة الاميركية على احتفاظ اسرائيل بالكتل الاستيطانية". وندد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء امس باستمرار الاستيطان الاسرائيلي واعتبر"استمرار مصادرة الاراضي والاستيطان قضايا لا يمكن السكوت عنها".
ويبدو من تصريحات قريع والقدوة انهما ما زالا يفترضان امكان ان توقف الولايات المتحدة انحيازها التام لاسرائيل وان تقف موقف الوسيط النزيه الشريف في الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ومع انهما والرئيس محمود عباس ايضاً يعرفون ان لا امل يرجى من الادارة الاميركية الحالية، كونها خاضعة تماما لنفوذ اللوبي الصهيوني الذي يرسم سياساتها الشرق اوسطية، خصوصاً في فلسطين والعراق، فانهم كساسة يعملون في الميدان الديبلوماسي لا يسعهم اغلاق اي باب قد يفضي الى حل معقول يتفق وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والثوابت الوطنية الفلسطينية.
والواقع ان الرئيس بوش شخصياً مسؤول بالدرجة الاولى عن استمرار اسرائيل في توسيع الكتل الاستيطانية كونه هو الذي وصفها بأنها مراكز سكانية اسرائيلية نصح الفلسطينيين بأخذها في الاعتبار كحقائق ماثلة على الارض في اي تسوية نهائية. وبهذا يكون بوش الذي هو اول رئيس اميركي اقترح حلاً على اساس دولتين، فلسطين مستقلة قابلة للحياة جنباً الى جنب مع اسرائيل في سلام وامن، هو نفسه الذي ايد سياسة فرض الحقائق على الارض بالقوة التي تتبعها اسرائيل. ويشهد هذا وتصريحات بعض اركان ادارته على ان واشنطن ليست حريصة بدرجة كافية على عدم اتخاذ اي من الطرفين اجراءات عملية تخل سلفاً بنتائج المفاوضات على قضايا الوضع النهائي، بما فيها قضية الحدود ومسألة المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي وقرارات الامم المتحة غير قانونية.
ان التوسع الاستيطاني الاسرائيلي يعني سلخ مساحات واسعة من اراضي دولة فلسطين الموعودة وضمها لاسرائيل والحكم على تلك الدولة الموعودة بان تكون دويلة ممسوخة فاقدة القدرة على الاستمرار الا اذا كانت تابعة لاسرائيل وخاضعة لمشيئتها تماماً. ولن تكون دويلة بهذه المواصفات وصفة لسلام واستقرار دائمين في المنطقة، بل ستكون شاهداً على الظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني وبالتالي دافعاً لاستمرار العنف.
وليس من الامور المطمئنة للفلسطينيين ان يقال لهم ان انسحاب اسرائيل الاحادي من غزة سيربط بخريطة الطريق في نهاية الامر، فهذا الكلام الاميركي يتبخر أولاً بأول فيما الفعل الاسرائيلي يواصل على مدار الساعة بناء الجدار الفاصل وتوسيع المستوطنات.