اضراب تحذيري للتجار استنكاراً للتفجيرات وإجراءات دعم وتمويل للمؤسسات المتضررة

نفّذت القطاعات التجارية في بيروت وجبل لبنان اضراباً تحذيرياً أمس استنكاراً لموجة التفجيرات التي طاولت مناطق تجارية وسكنية وصناعية. وتزامن الاضراب مع سلسلة مؤتمرات صحافية واجتماعات لهيئات اقتصادية أُعلنت خلالها نوعاً آخر من حال الاستنكار والتضامن بالاعلان عن حملة مشاريع لتعويض المتضررين"جنى العمر"بتسهيلات مصرفية مدعومة ومساعدات من طريق التبرعات من مجتمع الأعمال المحلي والخارجي.
والتزمت المؤسسات التجارية الاضراب في العديد من المناطق.
ويأتي الاضراب تلبية لدعوة جمعية تجار بيروت وجمعيات تجار جبل لبنان بعد التفجيرات التي استهدفت تجمعات تجارية وصناعية في منطقتي الجديدة والبوشرية في ضاحية بيروت الشمالية وفي الكسليك.
التسهيلات المصرفية
وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في مؤتمر صحافي"وضع مختلف آليات التمويل المدعومة الفوائد في تصرف اصحاب المؤسسات المنكوبة لمساعدتهم على تجاوز المحنة التي ألمت بهم، حرصاً على اعادة تنشيط الاقتصاد وتنميته على رغم الظروف الصعبة والمعوقة وحفاظاً على فرص العمل". وكشف عن التوصية الى المصارف ب"التعامل مع الحالة المستجدة الناتجة عن التدمير بمرونة وتفهم لاوضاع المؤسسات المتضررة". واشار الى"آليات اقراضية للتسليف الميسر لآجال متوسطة وطويلة بفوائد معقولة سبق تأمينها لعدد من القطاعات".
وقال رئيس مؤسسة"كفالات"خاطر أبو حبيب ان"الفوائد على القروض بالليرة هي صفر في المئة تضاف اليها كلفة الكفالة ليصبح معدل الفائدة بين اثنين و2.5 في المئة، وتتفاوت مدد القروض بين خمس وسبع سنوات مع سنة سماح".
وأعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود في مؤتمر صحافي في مكان حصول الانفجار الأخير في المدينة الصناعية في سد البوشرية عن"انشاء صندوق لدعم الصمود الصناعي يقوم باحصاء الخسائر واطلاق حملة جمع تبرعات محلية وخارجية وفتح صفحة خاصة على الانترنت لجمع التبرعات من بلاد الاغتراب".
واضاف ان الصندوق"يتولى التفاوض مع المصارف لتطبيق فترة سماح فورية واعادة جدولة الديون القديمة وتأمين رأس المال لاعادة التجهيز ومع الادارات المعنية لاعفاء المصانع من الرسوم مع فترة سماح من اشتراكات الضمان الاجتماعي".
وحث المصارف الدولية على تأمين قروض جديدة للقطاع الصناعي. وأعلن عن"انشاء لجنة للترويج للانتاج اللبناني وفتح اسواق جديدة". وطلب من الجهات الامنية"وفي مقدمها الجيش اللبناني اتخاذ الاجراءات لحماية المؤسسات الاقتصادية".
وناشد المسؤولين ب"الاسراع في تشكيل حكومة جديدة".
واقترح النائب غسان مخيبر انشاء صندوق دعم ضحايا الإعتداءات الإرهابية وآلية قانونية لوضعه موضع التنفيذ في اجتماع تنسيقي دعا الى عقده السبت المقبل.
وأعلن رئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة عن"دفع 100 الف دولار لدعم هذا الصندوق. وكشف نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين غابي تامر افتتاح الدعم بأربعة آلاف دولار".
وقال عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف"ستفتح الحسابات في 3 مصارف عبر خطة متكاملة وتقارير شفافة صادرة عن مؤسسات او خبير محلف لدى المحاكم اللبنانية، على ان ننتقل الى حملة اعلامية في 10 نيسان ابريل".
واعلنت الهيئات الاقتصادية عن تشكيل لجنة سداسية لانشاء صندوق مساندة وادارته لدعم المؤسسات المتضررة والتصدي لمحاولة ضرب الاقتصاد.
وطالب تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الدولة ب"تحمل مسؤولياتها ومسح الاضرار وتخصيص الاموال لمساعدة المتضررين وإحالة التفجيرات الى لجنة التحقيق الدولية المرتقبة".
ومدد وزير المال الياس سابا في تعميم امس"مهلة التصريح عن أعمال العام الماضي للمكلفين بضريبة الدخل على طريقة الربح الحقيقي".