رفع شعار "سورية اولا" واقرار "الية اقتصاد السوق" وتغييرات في القيادة القطرية . نحو حسم مستقبل "التنظيم القومي" قبل انعقاد المؤتمر القطري ل"البعث"

قالت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"امس ان القيادة القومية لحزب"البعث"طلبت امس"تأجيل"انعقاد المؤتمر القومي ال14 المخصص ل"البحث في الوضع التنظيمي القومي"للحزب، على ان يجري ذلك حكما قبل انعقاد المؤتمر القطري العاشر"في اوائل"حزيران يونيو المقبل.
وتوقع ديبلوماسيون ل"الحياة"امس ان ينتهى المؤتمران القومي والقطري الى اقرار عدد من التغييرات الفكرية والتنظيمية تكريسا لمبدأ"سورية اولا".
وكانت القيادة القطرية لحزب"البعث"التي تضم 21 عضوا برئاسة الرئيس بشار الاسد، اتخذت في ختام اجتماعها اول امس قرارين: الاول، تثبيت موعد المؤتمر القطري ليكون"في اوائل"حزيران، أي بعد مرور اقل من خمس سنوات على انعقاد المؤتمر التاسع. الثاني،"انعقاد المؤتمر القومي في الاسبوعين المقبلين" في حضور ممثلين من دول عربية بحيث يصادف الذكرى السنوية لتأسيس"البعث"في 7 نيسان ابريل العام 1947.
لكن المصادر اوضحت امس انه"بعد المداولات في القيادة القومية تقرر التريث في انعقاد المؤتمر القومي". وقالت مصادر في القيادة القومية ل"الحياة"امس ان"الموعد سيكون على الاغلب في النصف الثاني من ايار مايو المقبل".
وتضم القيادة القومية حاليا كلا من الامين العام المساعد عبد الله الاحمر ونائبي الرئيس عبد الحليم خدام ومحمد زهير مشارقة ومحمد جابر بجبوج ومتعب شنان من سورية وسامي عطاري وعصام القاضي ومحمد خليفة فلسطين وعصام قانصوه وعبد الله الشهال لبنان وفوزي الرواي العراق ومحمد صالح الهرماسي
تونس وعبد الحافظ النعمان من اليمن، علما ان ممثل الاردن محمود معايطة توفي العام الماضي. وبعد رحيل الرئيس حافظ الاسد في منتصف العام 2000، بقي منصب الامين العام شاغرا في انتظار انعقاد مؤتمر قومي.
واتفقت مصادر عدة تحدثت اليها"الحياة"على ان المؤتمر القومي، وهو الاول منذ 25 سنة سيكون"حاسما في شأن تحديد مصير التنظيم القومي لاتخاذ قرار في شأن عدد من الخيارت المطروحة". وفيما ظهر"توافق على حل القيادة القومية في ضوء المتغيرات الدولية والعربية بينها توقيع الدول العربية اتفاقات على حظر نشاط
الاحزاب الحاكمة في أي دولة اخرى وتقديم دمشق التزامات شفوية بعدم ممارسة العمل السري الى دول اخرى"اضافة الى سقوط النظام العراقي، فان المؤتمر القومي سيتخذ"قرارا نهائيا في شأن المقترحات البديلة"وهي تترواح بين"تأسيس مجلس تنسيق قومي مستقل له صلاحيات ثقافية وفكرية او اعتماد مكتب قومي في القيادة القطرية على ان يكون التنظيم مستقلا في الاقطار العربية".
الى ذلك، اكدت مصادر متطابقة ل"الحياة"امس ان المؤتمر القطري العاشر، وهو الاول منذ تسلم الاسد الحكم وبعد قرار"الانسحاب الكامل"من لبنان وبعد احتلال العراق، سيشكل"نقلة نوعية"في شأن العمل السياسي في البلاد، وان المؤتمرين سيبحثون في"مقترحات عدة لتطوير العمل السياسي وتتضمن قانون للاحزاب السياسية والتوجهات الاقتصادية والعقائدية للمرحلة المقبلة في البلاد".
وكانت قيادة"البعث"بعثت في اذار مارس العام الماضي بتعميمين داخليين الى كوادر الحزب البالغ عددهم 1،8 مليون منهم 800 الف عضو عامل تتضمن اسئلة تتناول مبادئ الحزب في"الوحدة والحرية والاشتراكية"ومفهوم الديمقراطية، اضافة الى البعد التنظيمي. ثم شكلت القيادة القطرية اربع لجان من ديبلوماسيين وعسكريين
ومسؤوليين واقتصاديين لتقديم مقترحات خطية لتطوير الحزب، رفعت الى لجنة سداسية في القيادة القطرية لاعداد تقارير نهائية الى المؤتمر القطري.
وقال احد اعضاء اللجان ل"الحياة":"ان ما حصل كان اهم مراجعة فكرية وعقائدية للحزب منذ تأسيسه في العام 1947"، لافتا الى ان المناقشات"تتناول المنطلقات النظرية للحزب على اساس وجود تساؤلات مثل: هل لايزال الفكر الماركسي صحيحا؟ وهل مفهوم الطبقات لايزال قائما؟ وما هو موقفنا من الخصخصة؟".
وفي مقابل بروز اتجاه واضح ل"الغاء المنطلقات النظرية الماركسية للحزب التي ادخلت في بداية الستينات على اساس الاعتقاد بانها صارت معرقلة للعمل السياسي والاقتصادي"، توقعت المصادر ان"يتبنى المؤتمر الكثير من التغيرات التي سادت في السنوات الاخيرة بينها العودة الى مبدأ الانتخابات الذي كان سائدا، لكن القيادة طلبت تعليقه في مؤتمر العام 1980 بسبب ظروف خاصة كانت تمر في البلاد واعتمدت بدلا منه مبدأ التعيين الذي ساهم في ترهل الحزب". ويتوقع ايضا تبني المؤتمر القطري"اقتصاد السوق وفق مبدأ اليات اقتصاد السوق"بدلا من المبادئ السابقة التي كانت قائمة على"الصراع الطبقي والاقتصاد الاشتراكي المركزي التخطيط".
ولم يعرف مصير"مقترحات جريئة"تتناول المادة الثامنة في الدستور السوري للعام 1973 التي تنص على ان"حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع"و اقتراح ان"ان يكون البعث واحدا من الاحزاب السياسية في البلاد خصوصا بعد صدور قانون للاحزاب السياسية". واوضحت المصادر:"هناك محاولة لاعادة تحديد مفهوم قيادة الحزب للدولة والمجتمع"، مع اتجاه الى"تطوير الحياة السياسية تدرجيا".
ويتوقع ان يسفر المؤتمر عن تغييرات في عضوية القيادة القطرية واستبدال عدد من الذين فقدوا مناصبهم السياسية في السنوات الاخيرة. وتضم"القطرية"حاليا كلا من الرئيس الاسد والامين القطري المساعد سليمان قداح والاحمر ونائبي الرئيس خدام ومشارقة ووزير الدفاع السابق العماد مصطفى طلاس هو رئيس اللجنة العسكرية في الحزب ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري ووزراء الخارجية فاروق الشرع والمال محمد الحسين ورئيس الوزراء السابق محمد مصطفى ميرو ورئيس البرلمان السابق عبد القادر قدورة، اضافة الى غياث بركات واحمد درغام وماجد شدود.