الأرثوذكس الأردنيون يعتصمون احتجاجا على بيع الكنيسة أملاكاً في القدس

اعتصم مئات المسيحيين الأرثوذكس أمس في عمان احتجاجا على بيع عقارات في القدس الشرقية المحتلة تملكها الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية"لمستثمرين يعملون لحساب يهود متطرفين يقيمون خارج اسرائيل"، وطالبوا البطريركية الأرثوذكسية في القدس ب"الحفاظ على أملاك الوقف الأرثوذكسي المسيحي باعتباره أمانة ووديعة لا يجوز التفريط بها".
ودعا المشاركون في الاعتصام الذي نظمه الأرثوذكس الأردنيون وشارك فيه ممثلون عن طوائف مسيحية أخرى أمام مبنى الكنيسة الأرثوذكسية غرب عمان الى"وجوب إجراء جرد شامل لجميع أملاك الكنيسة الوقفية في فلسطين عامةً والقدس خاصةً، والتحقق من وجود أي عقود سرية لبيع هذه الاملاك أو تأجيرها أو التصرف بها من أجل اتخاذ التدابير المناسبة لإبطال تلك الإجراءات التي تمس حقوق أبناء الكنيسة"، مطالبين في بيان ب"وضع الضوابط الضرورية لمنع تكرار هذه الإجراءات غير المسؤولة في المستقبل".
وتوالت الأسبوع الماضي احتجاجات فلسطينية وعربية على ما كشفته صحيفة"معاريف"الإسرائيلية عن"صفقة سرية جرت بين الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية وإسرائيل، بيعت بموجبها أراض في منطقة باب الخليل في القدس الشرقية تضم مطاعم وفنادق ومتاجر عربية تعود لملكية الكنيسة في القدس". وأوضحت أن"مستثمرين دفعوا ملايين الدولارات لشراء المبنيين اللذين يضمان فندقي بترا وإمبريال قرب باب الخليل"، مشيرةً الى أن"الصفقة تندرج في إطار مشروع تهويد المدينة القديمة، وتمت عبر وسطاء وشركات لإخفاء هوية المشترين الأصليين"، علما أن المنطقة يسكنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وأكد رئيس جمعية الثقافة الأرثوذكسية في عمان إيليا نُقل"رفض المشاركين المطلق أي إجراءات لبيع أو تأجير أي من ممتلكات الوقف المقدسي في فلسطين أو في أي مكان آخر من أوقاف الكنيسة"لأن ذلك يشكل"مساهمة غير مشروعة في تهويد المدينة المقدسة، وتاليا ضياع حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المغتصبة".
وشدد في كلمة ألقاها في الاعتصام على أن هذه القضية"لا تخص العرب الأرثوذكس وحدهم، بل جميع المؤمنين من مسيحيين ومسلمين ... والإنسانية جمعاء"، وهي"تمسّ عروبة القدس وحقوق العرب في الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية على حدّ سواء". وقال ان الاعتصام يمثل"دعما ووقوفا مع المسيحيين في القدس والناصرة ورام الله من أجل الحق والعدالة لقضيتنا المقدسة".
وحضّ المشاركون في الاجتماع الحكومة الأردنية التي تشرف على الأوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس والسلطة الفلسطينية على"تفعيل الإشراف والرقابة على جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بالتصرف بالأوقاف والأماكن الدينية في القدس".
وشكلت الحكومة الأردنية بعد مطالبات نيابية الأسبوع الماضي لجنة رسمية برئاسة وزير العدل صلاح الدين البشير وعضوية وزراء ورجال دين أرثوذكس من أجل"التحقيق في قضية البيع واتخاذ إجراءات لوقفها".