العاهل الأردني يجدد رفضه أي تهديد للوضع التاريخي في القدس

اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء، أن «مصادرة» ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية «باطلة ويجب وقفها»، مؤكداً رفض بلاده «أي تهديد للوضع التاريخي القائم» في المدينة، طبقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.
ونقل البيان عن الملك خلال استقباله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس والأردن وفلسطين في قصر الحسينية بعمان، أنه «بصفتي صاحب الوصاية، فإن أي محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها». وأضاف أن «الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس (...) سيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية وفي الدورات المقبلة لمنظمة يونيسكو».
وأكد الملك «رفض الأردن أي تهديد للوضع التاريخي القائم في مدينة القدس الشريف الذي يحترم العيش المشترك والسلام وإدارة الكنائس ممتلكاتها»، مشيراً إلى أن «المقدسات المسيحية تحظى بالاهتمام والرعاية نفسيهما اللذين نولي المقدسات الإسلامية إياها».
من جهة أخرى، أطلع البطريرك الملك على «أهداف جولته المقررة لعدد من دول العالم لحضها على التدخل ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية في القدس والأراضي المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها من أجل إبطال الانتهاكات والاستيلاء الإسرائيلي على أراض وأملاك كنسية مقدسية».
وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث ندد في مؤتمر صحافي نادر عقده في عمان في 13 آب (أغسطس) الماضي بقرار محكمة إسرائيلية أخيراً بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أنه سيستأنف القرار الذي اعتبره «متحيزاً» و «سياسياً» أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال حينذاك أن القرار «المتحيز لا يؤثر في البطريركية، فحسب بل يضرب أيضاً في قلب الحي المسيحي (حارة النصارى) في البلدة القديمة (...) وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة».
وتعود القضية إلى عام 2004، عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية «عطيرت كوهانيم» مباني فندق البتراء وفندق أمبريال وبيت المعظمية التي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة في القدس.
وأثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك إرينيوس الأول الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث. وأطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة، مؤكدة أن الإجراءات غير قانونية.
واستمرت «قضية باب الخليل» سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها في الأول من آب عندما أصدرت المحكمة حكماً يؤكد أن الجمعية تملك حقوقاً قانونية في المباني الثلاثة.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة التي كانت تتبع الأردن إدارياً قبل احتلالها عام 1967.