الاردن : تصعيد الحملة ضد السيطرة اليونانية على الكنيسة الارثوذكسية في القدس

اكدت الحكومة الاردنية امس انها ستدرس بجدية مذكرة تبنتها لجنة الحريات العامة في مجلس النواب تطالب رئيس الوزراء علي ابو الراغب بعدم منح الجنسية الاردنية ل 76 راهبا يونانيا في القدس بسبب مواصلة البطريركية الارثوذكسية سياسة التمييز ضد اتباع الكنيسة من العرب الذين يشكلون 99 في المئة من ابناء الرعية.
واوضح المصدر ان الحكومة "ستبذل كل جهد ممكن لمحاولة تصويب الاوضاع في ظل تزايد سيطرة اليونان على البطريركية الارثوذكسية في شكل يتناقض مع المبادئ التي كان تم التفاهم حولها سابقا".
وكانت لجنة الحريات العامة في مجلس النواب تبنت مذكرة موجهة الى رئيس الوزراء تطالبه عدم منح الجنسية الاردنية للرهبان اليونان من اعضاء "اخوية القبر المقدس" التابعة لبطريركية الروم الارثوذكس في القدس، ووقف اي اجراءات من شأنها تسهيل منحهم الجنسية.
واوضح رئيس اللجنة النائب محمد الازايدة ان المذكرة تحذر من تزايد سيطرة اليونان على البطريركية الارثوذكسية التي يتعرض ابناؤها من العرب لشتى انواع التمييز وانتهاك الحقوق، ولما لذلك من تأثير سلبي على الانتخابات المقبلة لمنصب البطريرك.
وجاءت المذكرة بعد التقاء اعضاء لجنة الحريات اول من امس بالاب كمال استفانوس فرحات، الممثل لأبناء الكنيسة العربية الارثوذكسية. وسلم الاب فرحات اللجنة مذكرتين اولاهما تبين تفاصيل الخلاف بين الكنيسة العربية والكنيسة اليونانية وتفاعلات القضية الارثوذكسية العربية على الساحتين الاردنية والفلسطينية، "وتجاوزات وتعنت الرئاسة الروحية اليونانية الدخيلة على الكنيسة الارثوذكسية المقدسية ومتاجرتها بأوقاف هذه الكنيسة وممتلكاتها في فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة". واوضحت ان هذه الممارسات "وضعت ابناء هذه الكنيسة الذين هم عرب في حرج كبير امام الرأي العام العربي الرسمي والشعبي، كون هذه الممتلكات التي تم تأجيرها وبيعها لليهود ملك للوطن والامة".
اما المذكرة الاخرى، فتبين "خطورة الاقدام على تجنيس هؤلاء الرهبان الدخلاء لجهة استمرار الاستعمار اليوناني للكنيسة الارثوذكسية المقدسية وتسلطه في ادارتها وتغريب ممتلكاتها والمتاجرة بأوقافها وتهميش دور ابنائها العرب من اردنيين وفلسطينيين".
واشارت المذكرة الى ان هناك مخالفات صريحة لأحكام القانون الاردني رقم 27 لسنة 1958 - قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية - التي تنص الفقرة 2 من المادة الثامنة فيه على ان "لا يقبل احد في اخوية القبر المقدس الا من كان اردنيا او تجنس بالجنسية الاردنية" فيما تم قبول هؤلاء الرهبان اليونانيين في الاخوية وهم لا يحملون الجنسية الاردنية حتى الان. كذلك تنص المادة 24، الفقرة "أ" ان "على كل من ينتخب مطرانا او اسقفا ان يكون اردني الجنسية، فيما المطران اليوناني الحالي "فينذكتوس" انتخب من دون ان يحمل الجنسية الاردنية. وتمت المصادقة على تعيينه مطرانا للأردن اخيرا كمقيم في عمان رغم ان اسمه وارد في قائمة الرهبان المطلوب تجنيسهم.
وكان رئيس المجلس المركزي للطائفة الارثوذكسية في الاردن وفلسطين، الدكتور رؤوف ابو جابر، وهو يرأس ايضا الجمعية الارثوذكسية، صعد حملته ضد سيطرة الكنيسة اليونانية ومواصلتها بيع وتأجير اراضي الكنيسة الوقفية لشركات استيطانية اسرائيلية.
وصرح بأنه سيتم الطلب من كافة الهيئات الرسمية المختصة العمل الجاد لتسليط الضوء على ممارسات الرهبان اليونان في البطريركية المقدسية، مبينا ان هذه الممارسات "الحقت الضرر بالكنيسة التي فقدت مكانتها بين الكنائس، واضرت ايضا بالقضية الوطنية". واوضح انه طلب من الحكومة الاردنية مساعدته في ازالة العقبات التي تعترض عملية تعريب الكنيسة واسترداد حقوق رعاياها التي هضمها الرهبان اليونان.