المصارف اليمنية ترفع مساهمتها إلى 68.1 في المئة من القطاع المصرفي

أعلن البنك المركزي اليمني أمس أن المصارف التجارية الوطنية حققت العام الماي معدلات نمو في نشاطها المصرفي بنسبة أعلى من نظيرتها العربية والأجنبية العاملة في البلاد.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي ل"الحياة" إن الموازنة الموحدة للمصارف التجارية أظهرت ارتفاع مساهمة المصارف المحلية إلى 68.1 في المئة من إجمالي النشاط المصرفي بمعدل نمو بلغ 25.4 في المئة، فيما ساهمت المصارف العربية والأجنبية بنسبة 31.9 في المئة وبمعدل نمو وصل الى 16.4 في المئة.
وأوضح أن العام الماضي شهد توسعاً كبيراً في نشاط المصارف فارتفع مجموع الموازنة الموحدة من 539.5 بليون ريال نهاية العام 2003 إلى 660.2 بليون ريال نهاية العام 2004 الدولار يعادل 186 ريالاً يمنياً بنسبة نمو قدرها 22.4 في المئة.
وأضاف أن المصارف الوطنية رفعت حجم نشاطها من 358.8 بليون ريال نهاية عام 2003 إلى 449.8 بليون ريال نهاية العام الماضي.
وأفاد تقرير أصدره البنك المركزي اليمني أن بنك التضامن الإسلامي تصدر قائمة المصارف المحلية لجهة مساهمته في الموازنة المجمعة بنحو 16.2 في المئة يليه البنك الأهلي اليمني بنسبة 8.9 في المئة ثم بنك اليمن الدولي 8.6 في المئة. وتوزعت بقية النسب على البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك سبأ الإسلامي والبنك التجاري اليمني والبنك الوطني للاستثمار وبنك اليمن والكويت والبنك الإسلامي اليمني ومصرف اليمن البحرين الشامل وبنك اليمن والخليج.
وأضاف التقرير أن أرصدة الودائع لدى القطاع المصرفي اليمني بلغت 576 بليون ريال في مقابل 476 بليواً. كما ارتفعت الودائع بالريال اليمني من 236 بليون ريال نهاية العام 2003 إلى 309.4 بليون ريال بمعدل نمو قدره 31.1 في المئة. ولفت إلى أن ودائع العملات الأجنبية زادت من 39.8 بليون ريال 1.3 بليون دولار إلى 266.9 بليون ريال 1.4 بليون دولار نهاية العام 2004.
وارتفعت أرصدة القروض والسلفيات والتحويلات المقدمة من البنوك التجارية العاملة في اليمن للقطاعات الاقتصادية المختلفة مع نهاية العام الماضي إلى 183.6 بليون ريال مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام 2003 التي بلغت 137.8 بليون ريال وبمعدل نمو بلغ 33.2 في المئة.
وأشار البنك المركزي اليمني إلى أن القروض والتحويلات الممنوحة بالريال اليمني بلغت 101.5 بليون ريال في مقابل 73.2 بليون ريال، كما ارتفعت القروض والسلفيات والتمويلات الممنوحة بالعملات الأجنبية إلى 82.1 بليون ريال في نهاية 2004 وبزيادة عن العام السابق وبمعدل نمو قدره 27.7 في المئة.
وتوزعت القروض والسلفيات بحسب الأغراض على تمويل قطاع التجارة 49.1 في المئة والصناعة 19.3 في المئة والبناء والتشييد ثمانية في المئة وتمويل الزراعة وصيد الأسماك 1.4 في المئة.
وشهدت مخصصات الديون غير المنتظمة ارتفاعاً بلغ 26.9 بليون ريال في مقابل 23.5 بليون ريال خلال الفترة نفسعا بمعدل نمو بلغ 14.5 في المئة تغطي 84 في المئة من القروض غير المنتظمة.
وبحسب تقرير البنك المركزي اليمني ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية وشهادات الإيداع إلى 187.8 بليون ريال بنسبة نمو 26.1 في المئة، وارتفعت الأوراق المالية المحلية إلى 156.4 بليون ريال بزيادة نسبتها 41.9 في المئة فيما تراجعت حيازة المصارف لشهادات الإيداع بنسبة 19.1 في المئة.