لم تشهد تغييرات أساسية مع اقتراب الانتخابات . موازنة بريطانيا للعام 2005 سياسية أكثر منها اقتصادية

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في بريطانيا في أيار مايو المقبل، بدت موازنة العام المالي 2005 - 2006 التي عرضها وزير الخزانة غوردن براون أول من أمس محاولة منه للفوز في الانتخابات وللمحافظة على سمعته كمتحفظ في مجال الإنفاق، بحسب دراسة وضعتها إحدى المؤسسات المالية البريطانية.
"ولهذين السببين جاءت الموازنة عبارة عن لا حدث في المجال الاقتصادي"، كما جاء في تقرير "درسدنر كلاينوورت واسرستاين ليميتد"، العضو في سوق لندن المالية. "فالاستخدام الذكي لتدابير الإعفاء الضريبي التي تفيد مجموعات أساسية من الناخبين كان متوقعاً، لكنه ربما كان مؤثراً هذه المرة".
"وفي شكل غير مفاجئ لم تعرف التوقعات الاقتصادية والاقتراضية تغييرات كبيرة". وأكد التقرير الصادر مساء أول من أمس، أن الرأي الحذر ل"درسدنر" في خصوص النمو الاقتصادي "يستوجب ترشيداً أكبر للإنفاق بعد الانتخابات".
ويشارك براون في الانتخابات العامة مع حزبه العمالي الواثق من الفوز على منافسه حزب المحافظين، لكن الحزب الحاكم منذ العام 1997 يعاني انقسامات شديدة بسبب قضايا عدة، لا سيما مشاركة بريطانيا الولايات المتحدة في الحرب على العراق.
وأوضحت "درسدنر" في تقريرها الذي حمل العنوان "خطوة صغيرة على طريق طويلة": "إن توقعات وردية تتعلق بالنمو لا تسمح بخفوضات ضريبية كبيرة بسبب القوانين المالية التي يعتمدها وزير الخزانة. وحتى لو استثنى المرء التوقع المتفائل حول ازدياد العائدات الضريبية بعد أن يتراجع التهرب الضريبي في ظل الضرائب المخفضة، فالصفقة متواضعة بحسب معايير الفترات السابقة للانتخابات".
واضاف التقرير: "وحتى أوجه الكرم في الموازنة تخضع للاعتبارات الانتخابية، فيما لم ينل المتقاعدون والعائلات والمقبلون على شراء سلع معينة للمرة الأولى منفعة كبيرة".
وأشار التقرير إلى أن التأثير الاقتصادي للموازنة "أقل من أن يحرك التوقعات الاقتصادية" وأن "الميل الهامشي للاستهلاك" لن يكون موزعاً في شكل عادل، فيما من غير المتوقع أن تزدهر الأسواق، واتجاهات الناخبين في هذا الشأن يصعب توقعها.
وكان براون ذكر أمام برلمان بلاده أول من أمس أن بريطانيا أنفقت حتى الآن على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان و"الحرب على الإرهاب" 4.9 بليون جنيه إسترليني 9.3 بليون دولار. وقال براون خلال عرضه مشروع موازنة العام المالي2005 - 2006 على البرلمان إن الإنفاق العسكري سيخصص 400 مليون جنيه إسترليني إضافية للإنفاق العسكري خلال العام الجاري.
وأشاد الوزير بالقوات المسلحة البريطانية في العراق وقبله في أفغانستان، مشيراً إلى ضرورة إعفاء المخصصات المالية للجنود المصابين من الضرائب في المستقبل. وأشار إلى أن الموقف المالي الجيد للحكومة البريطانية مكنها من الوفاء بالالتزامات العسكرية في الخارج ومحاربة الإرهاب.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال براون إنه يتوقع نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي بنسبة 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وخلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 2.5 وثلاثة في المئة.