منطلقات اتفاق الطائف القومية ... الرأسمال العالمي اغتالها

لا يمكن النظر الى تحركات القوى الطائفية والانعزالية في لبنان وسورية، وضجيجها الفاجر ضد النظامين في كلا البلدين من مواقع القوى المعارضة الديموقراطية الحريصة - كما تدعي - على سلامة شعب لبنان وحريته ووحدة كيانه السياسي، وإنما كقوة معادية للعروبة وشعوبها. فقد كان تاريخها جائراً حافلاً بالحروب الطائفية الهمجية لخدمة القوى الخارجية، وبمواقفها المضادة لعروبة لبنان والمنطقة. فلقد دخل الجيش السوري الى لبنان عام 1976 بطلب من ممثلي الشرعية، والأطراف الأخرى اللبنانية المتحاربة، وبغطاء عربي ودولي لحل النزاع بين الطوائف والفئات على أرض لبنان. وعليه، فلم يعقد مؤتمر الطائف عام 1989 للبحث في الوضع بين الدولتين السورية واللبنانية كما يصوّر، وإنما نصت بنود اتفاقه على تنظيم المجتمع اللبناني المتعدد الطوائف بما يضمن استقراره. وأشارت الى ترتيبات إعادة انتشار الجيش السوري العامل في لبنان كضامن للسلم الأهلي بما يتوافق مع مصلحة لبنان واستقراره. لذا اشترط هذا الاتفاق: 1 - تنفيذ البنود التي تتضمن تنظيم وإلغاء الحالة الطائفية أصل النزاع، 2 - أن يتم الانتشار بناء على طلب واتفاق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
وبما أن اتجاهات الرئيس الحريري عرّاب الاتفاق ورجل لبنان القوي الذي اغتيل، كانت تعمل وفق آلية تنفيذ هذا الاتفاق بضمانة منطلقاته القومية، لنقل لبنان من حال الخراب وفوضى ما قبل الدولة العائلية والفئوية والطائفية الى الدولة عبر توطيد مؤسساتها، وإقامة سلطة مركزية قادرة على بسط شرعيتها على كامل التراب اللبناني، وبما ان هذه الاتجاهات كانت تتناقض مع مصالح أصحاب الطوائفية السياسية، الأمراء التاريخيين للحروب اللبنانية، وأيضاً بما يتناقض مع مخططات الرأسمال العالمي المتمثل بإدارات الدول الأورو - أميركية وعملائها في تقسيم المنطقة باستخدام موقع لبنان، وبما أن هذه القوى قد توافقت أيضاً على قرار مجلس الأمن الرقم 1559 بما يتضمن من الغاء لاتفاق الطائف، والعودة الى أسباب الفوضى والحرب الأهلية، بما ينجم عنها، وأيضاً بما يلوح في الأفق جراء تنفيذه بما له صلة خفية بالمخططات الامبريالية المؤجلة - توطين اللاجئين، اتفاقات مع اسرائيل، تصفية القضية الفلسطينية، تقسيم العراق وسورية الخ - كان لا بد من أن تدفعها هذه أيضاً الى التوافق على ... الاخراج الفوري للقوات السورية من لبنان.
وأمام هذه المواقف الجديدة لإدارات الدول الأورو - أميركية وعملائها من القوى المحلية، التي تطاول في تهديداتها الجائرة العلنية والضمنية، بما يتعدى الأنظمة السياسية القائمة، الى الشعوب وأوطانها وطموحاتها، بما يمكن أن يوقعها هذا في حروب إبادة واحتلال وتقاتل طائفي، كما يحدث عادة في المناطق الساخنة. وهذه الأنظمة قد عملت على قيادة شعوبها من موقع الايديولوجيات النخبوية، على اختلافها، وبناء على قواعدها التي سادت زمناً، بما أفضت اليه من تجاوز، وإبعاد لشعوبها عن مواقع القرار والمشاركة الحقيقية بما يتعلق في شؤونها وبسياسات الدولة وقراراتها وتصريف أمورها.
ان هذا الوضع لم يعد ينسجم مع تطور الظروف الدولية والاقليمية الجديدة، وأصبح حجة على ديكتاتورية هذه الأنظمة وتخلفها, وذريعة للتطاول على شعوبها. يضاف الى ذلك الاستهدافات التي تنتظرها المنطقة وكياناتها في اطار المشروع الرأسمالي العالمي للشرق الأوسط الكبير العراق نموذجاً، واحتمالات استغلال القوى الداخلية المعارضة لتلك الأنظمة في استدخال خياني للخارج الأجنبي، صراحة أو مخادعة باستجراره توريطاً بحجج الدفاع الوطني ومقولاته، لذا فإننا كقوى شعبية مؤتمنة شاركت في إسقاط الانفصال وتفجير ثورة آذار مارس 1963، وفي الدفاع عن المسيرة الوطنية القومية للعروبة واغنائه، نطالب: بتعبئة الجماهير وإشراكها في سياسة أوطانها وفي مهمات الدفاع عن وجودها ومصالحها وطموحاتها، وذلك بتدريبها على استخدام ما استحدث من أنواع السلاح وفنون القتال عن المدن وحرب الأرياف، في كتائب للمقاومة الشعبية المسلحة وعبر منظمات الدفاع التعبوية الشعبية الفاعلة، للوقوف انطلاقاً من الموقف القومي في وجه أعداء الخارج وعملائه في الداخل.
حركة القوميين العرب مكتب الارتباط
Raouf-b@mail.sy