تملك أكبر محفظة مالية في المملكة والحصة الأكبر في البنك العربي : 2.5 بليون دينار اصول الضمان الاجتماعي الأردني

قدر المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي خالد الوزني موجودات المؤسسة بنحو 2.5 بليون دينار أردني. وقال في محاضرة ألقاها في غرفة صناعة عمان إن المؤسسة تدفع للمستفيدين من قوانين الضمان الاجتماعي نحو 1.97 بليون دينار، مشدداً على "أن الدخول في مشاريع إنتاجية يصب في مصلحة المؤسسة"، لأن العوائد الاستثمارية لهذه المشاريع مجدية اجتماعياً واقتصادياً،پإضافة إلى تشغيلها لأيد عاملة تمثل رواتبها اقتطاعات إضافية تدخل في استثمارات المؤسسة. ودافع الوزني عن الأوضاع الاستثمارية في المؤسسة، مشيراً إلى "أن نسبة استثماراتها المتعثرة لا تتجاوز الواحد في المئة، وأنها تملك أكبر محفظة مالية في المملكة".
وتأسست مؤسسة الضمان الاجتماعي في 1977، بعد حصولها على قرض من الحكومة مقداره 50 ألف دينار، ووضعت سياسة استثمارية دخلت بموجبها شريكاً في عدد كبير من الشركات الخاصة، فضلاً عن مساهمتها في الشركات المساهمة العامة والحكومية بنسب لا تقل عن 10 في المئة.
وقد برزت منذ نحو عشر سنوات باعتبارها الذراع الاستثمارية الأقوى للحكومة من خلال مساهماتها تلك، وذلك على رغم تمتعها باستقلالية شبه تامة في سياستها الاستثمارية.
وقد أدت هذه الازدواجية في طبيعة استثماراتها الى نوع من اللبس سنحت الفرصة للتأكد منه في 1994 حين كان على الحكومة سحب استثماراتها في المؤسسات الصحافية تنفيذاً لقانون المطبوعات والنشر الذي صدر قبل ذلك بعام، لكن الحكومة رفضت سحب استثمارات "مؤسسة الضمان" من "المؤسسة الصحافية الأردنية" التي تصدر صحيفة "الرأي" بذريعة ان "الضمان" مؤسسة مستقلة، وقد حول هذا الموضوع الى لجنة تفسير القوانين التي اعتبرت المؤسسة حكومية، لكن المؤسسة أبقت على استثماراتها في رأس مال المؤسسة الصحافية التي تناهز 38 في المئة.
كما شهدت المؤسسة تطوراً مهماً في السنوات الأخيرة، إذ تصدت لشراء حصة لها في البنك العربي كانت مؤسسة الاستثمارات الكويتية طرحتها للبيع ضمن خطة لتصفية استثماراتها في الخارج، وذلك بعدما دخلت في منافسة مع "سعودي اوجيه" التي يملكها رئيس الحكومة اللبناني الراحل رفيق الحريري لشراء الأسهم المذكورة.
وتضمنت الصفقة بيع المؤسسة الكويتية لمؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 400 ألف سهم، أي ما نسبته أربعة في المئة من رأس مال المصرف الأكبر في المملكة وأكبر المصارف الخاصة في العالم العربي.
أما الصفقة الأكبر التي أبرمتها المؤسسة فكانت العام الماضي عندما اشترت ما نسبته أربعة في المئة من حصة خالد شومان، والتي طرحت للبيع بعد رحيله لتصبح المؤسسة بذلك مالكة الحصة الأكبر في البنك العربي، اي14.5 في المئة، بالمقارنة مع 13.9 لشركة "سعودي أوجيه"، و13 في المئة لآل شومان.
وبلغ حجم الصفقة حينها نحو 88 مليون دينار، أي ما يعادل 11 في المئة من رأس مال البنك العربي.