الأردن : صفقة "البنك العربي" لم تنفذ بعد في بورصة عمان

بعد مرور أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم التي تم بموجبها بيع ما نسبته 11 في المئة من أسهم "البنك العربي"، التي يملكها عدد من أفراد عائلة شومان، مالكة الحصة الأكبر في المصرف منذ تأسيسه في القدس عام 1930، الى عدد من المساهمين الآخرين في المصرف، فإن الصفقة لم تُنفّذ بعد في بورصة عمان.
ورجّحت مصادر مصرفية أن يكون سبب التأجيل الفرق في سعر سهم المصرف الذي كان نحو 270 ديناراً لدى توقيع مذكرة التفاهم مطلع تشرين الثاني نوفمبر، وبين سعره اليوم الذي يراوح حول 311 ديناراً.
وكان سعر سهم "البنك العربي" شهد ارتفاعاً حاداً في بورصة عمان بعد الاتفاق على الصفقة، إلى أن وصل لدى الإعلان عنها نهاية الشهر الماضي إلى 295 ديناراً. ثم واصل السعر الارتفاع إلى أن ناهز 319 ديناراً منذ نحو أسبوع، قبل أن يعاود المراوحة عند مستوى 311 ديناراً اليوم.
وكان السيد عمر خالد شومان، وهو ابن أخ السيد عبدالمجيد شومان، رئيس مجلس إدارة "البنك العربي"، باع كامل حصته وحصص عدد آخر من أفراد عائلته في المصرف الأردني الأول، إلى كل من "مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني" وشركة "سعودي أوجيه"، التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وكل من عبدالمجيد شومان وابنه عبدالحميد.
وبلغ حجم الصفقة في حينه نحو 266 مليون دينار 375 مليون دولار، أي ما نسبته 11 في المئة من رأس مال البنك.
وقالت المصادر ل"الحياة" ان نقطة القوة في موقف السيد عمر خالد شومان أن ارتفاع سعر سهم "البنك العربي" لا يعود بالضرورة إلى بيع حصته في المصرف، بل إلى أسباب عدة، أبرزها اقتراب السنة من نهايتها.
وتوقع توزيع أسهم على المساهمين بدلاً من الأرباح النقدية، وهي آلية يلجأ إليها "البنك العربي" كلما ارتفع سعر السهم فيه إلى حدود كبيرة، كما هي الحال اليوم.
ورجّحت المصادر أن يكون ارتفاع سعر سهم البنك بهذه الصورة السريعة قد أربك حسابات البيع والشراء، وذلك نظراً الى الحجم الكبير للصفقة والذي يناهز 375 مليون دولار، مما يحوّل الفرق بين السعر لدى توقيع مذكرة التفاهم والسعر الراهن، أي نحو 40 ديناراً لكل سهم، خسارة يتكبدها البائع.
يُشار إلى أن "البنك العربي" هو أكبر المصارف الأردنية، وواحد من أكبر المصارف العربية. وهو عماد القطاع المصرفي الأردني، ويحتل هذه الأيام المرتبة الأولى من حيث حجم التداول في بورصة عمان، إذ يراوح حجم التداول بأسهمه بين 35 و40 في المئة من إجمالي حجم التداول في القطاع المصرفي.