الدول العربية تبرعت بأكثر من بليون دولار . رئيس "صندوق أوبك للتنمية الدولية" : استجابتنا ل"تسونامي" كانت فورية

أكد المدير العام ل"صندوق أوبك للتنمية الدولية" أن الصندوق استجاب فوراً لكارثة "تسونامي" التي ضربت جنوب شرق آسيا في كانون الأول ديسمبر الماضي، وأشار إلى أن تدفق المساعدات من الصندوق لمنكوبي الكارثة لا يزال مستمراً، مشيراً إلى أن تبرعات الدول العربية تجاوزت بليون دولار.
وقال سليمان الحربش في حديث لصحيفة "الحياة": "استجاب "صندوق أوبك للتنمية الدولية" لكارثة تسونامي فوراً، أي منذ صباح يوم الأحد 26 كانون الأول ديسمبر، وقدّم مساعدة بقيمة 1.2 مليون دولار إلى جهود المساعدة في جنوب شرق آسيا في 26 كانون الأول ديسمبر 2004. كانت الاستجابة سريعة نسبياً".
يذكر أنه بسبب التسونامي، وهو عبارة عن موجة مد بحري هائلة نتجت عن زلزال ضرب المنطقة المقابلة لسواحل إندونيسيا في 26 كانون الأول ديسمبر 2004، قضى أكثر من 290 ألف شخص أو اعتُبِروا في عداد القتلى في 11 دولة في آسيا وأفريقيا، فيما لا يزال مئات الآلاف من دون مأوى.
وتعرضت الدول العربية والإسلامية، وهي دول أساسية في "صندوق أوبك للتنمية الدولية"، لانتقادات بسبب ما اعتبره كثيرون تأخراً في إرسال المساعدات أو مساعدات أقل مما كان يُنتظر من دول غنية بالنفط.
وأضاف الحربش إن تقديم المساعدات للدول المنكوبة "ارتبط باكتمال الوعي العالمي لحجم الكارثة"، وهو ما تطلب "بضعة أسابيع"، في رأيه، نافياً "حصول تردد من قبل الدول الأعضاء في توفير المساعدة لمنطقة تؤمن الدول الأعضاء بالتضامن معها"، ومؤكداً أن الصندوق تابع تقديم المساعدات مع تكشف هول الكارثة.
وفي الحديث الذي أجرته معه "الحياة" عبر البريد الإلكتروني، قال الحربش إن مراجعة المساعدات المحسوبة على أساس عدد سكان الدول المانحة تبين أن كثيراً من الدول الإسلامية قدمت مساعدات أكثر من الدول الغنية، كالولايات المتحدة والدول الأوروبية.
"إن المواطن الخليجي، مثلاً، قدم بين 30 إلى 44 دولاراً، فيما لم تتجاوز مساعدة المواطن الأميركي ال1.2 دولاراً"، بحسب الحربش، الذي قدّر أن المساعدات التي تلقتها الدول المنكوبة من الدول العربية بلغت إلى الآن بليون دولار، وأشار إلى أن الدول المتضررة كانت منذ وقت طويل على رأس الدول المستفيدة من البرامج التنموية التي يقدمها "صندوق أوبك للتنمية الدولية"، وهي برامج، في رأيه، تعزز قدرة هذه الدول على مواجهة الكوارث المحتملة.
وردأ على سؤال حول مدى ارتباط المساعدات التي تقدمها الدول الأعضاء في "صندوق أوبك للتنمية الدولية" بإيراداتها النفطية العالية، نفى الحربش وجود مثل هذا الارتباط أو ارتباط بين هذه المساعدات وتقلبات أسعار النفط.
"حتى حين هبطت أسعار النفط إلى عشرة دولارات للبرميل، لم يتوقف "صندوق أوبك للتنمية الدولية" عن تقديم المساعدات"، وقال، مضيفاً أنه" بصرف النظر عن بعض المزاعم التي تتهم دول أوبك بالحصول على دخول مرتفعة من مبيعات البترول، فإن هذه الدول جميعها دول نامية تواجه بكل قوتها قضايا التنمية". يضاف إلى ذلك أن هذا الدخل عرضة للتدهور جراء انخفاض الدولار وتدهور أسعار النفط في شكل حقيقي. وقال إن هذه الدول "تعي بشكل فريد" الحاجات والمصاعب التي تواجهها الدول المستفيدة من مساعداتها. وأضاف أن دول أوبك أنشأت الصندوق بدافع التضامن مع الدول الفقيرة في كافة أنحاء العالم، وهذا هو السبب الحقيقي والوحيد لقيام الصندوق الذي يؤدي نشاطه جنباً إلى جنب مع مؤسسات التنمية الأخرى القطرية مثل الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي والعربي، وصندوق أبو ظبي، والمصرف العربي الإفريقي وغير ذلك.
وبحسب الحربش، بدأ "صندوق أوبك للتنمية الدولية" بتقديم المساعدات الطارئة منذ العام 1984 حين قدم خمسة ملايين دولار للحد من نقصان المواد الغذائية في 13 دولة أفريقية. "ومنذ ذلك الحين، قدّم الصندوق أكثر من 65 منحة تحت بند مساعدات طارئة، شملت مساعدات إنسانية لضحايا الجفاف والمجاعات والأعاصير والزلازل والانفجارات البركانية والحروب وغيرها من الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان"، مشيراً إلى أن الكثير من هذه المساعدات يمر عبر منظمات دولية.
وأكد أن دولاً أعضاء استفادت من مساعدات الصندوق عندما عانت كوارث، منها الجزائر وإيران وفنزويلا، مذكراً بالمساعدات التي قدمها الصندوق لإيران حين ضرب زلزال مدمر مدينة بم في 26 كانون الأول ديسمبر 2003، وكذلك خلال الكارثة الأخيرة التي ألمَّت بإقليم كرمان في 22 شباط فبراير 2005، وأشار إلى حساب المساعدات الخاصة بفلسطين الذي يديره الصندوق بالتعاون مع بعض المؤسسات العالمية المعترف بها ويقدم المساعدات للأسر الفلسطينية المتضررة من الاحتلال، ولأرباب الحرف الصغيرة.
ورحّب الحربش من حيث المبدأ بفكرة إقامة مراكز إنذار مبكرة للزلازل التي تتداول بها الأمم المتحدة منذ كارثة تسونامي، مؤكداً أن "صندوق أوبك للتنمية الدولية" سيساهم في إنجاح المشروع عند إقراره من المنظمة الدولية، والهيئة العليا في الصندوق وهي المجلس الوزاري، مشيراً إلى أن الصندوق يعطي منذ سنوات منحاً للأبحاث العلمية الواعدة في الدول النامية من دون التدخل في أهدافها.