اعتبر أن أي تلكوء في الاستجابة سيؤدي الى خراب البلد . كرامي بعدما كلفه لحود تشكيل الحكومة الجديدة: لن أقبل إلا بحكومة اتحاد وطني وكل الملفات على الطاولة

أعلن رئيس الحكومة المكلف عمر كرامي من القصر الجمهوري وبعد صدور بيان تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة قبل ظهر امس"انه لا يمكن مواجهة الصعوبات التي نعرفها جميعاً إلا بحكومة اتحاد وطني، حكومة انقاذ"، معتبراً انه"اذا كان الجميع تحت سقف اتفاق الطائف فلندخل الى الحكومة ولننفذ كل مندرجاته".
ودعا كرامي الى ان تشرف حكومة الاتحاد الوطني على التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،"وعلى كل الامور التي تتعلق بهذه الجريمة، من اجل كشفها في اسرع وقت ممكن ليتم جلب المجرمين، والذين خططوا ونفذوا، وحتى الذين قصروا من اجل انزال العقوبات المستحقة بحقهم".
وشدد على ان من ضمن اولويات حكومة الاتحاد الوطني موضوع اجراء الانتخابات النيابية، التي"اصبحت محشورة بالمهل"، محذراً من انه في حال انقضت هذه المهل قبل تأليف الحكومة، فإن"ذلك يعني تأجيلها".
كما نبه الى خطورة الوضع الاقتصادي، معتبراً ان استمرار الفراغ وتصريف الاعمال ومواصلة التظاهرات والاعتصامات، كل ذلك سيؤدي الى نتائج خطيرة لا تحمد عقباها.
ورأى كرامي ان أي تلكوء في استجابة الدعوة للمشاركة في حكومة اتحاد وطني يعني اننا ذاهبون الى الخراب، محملاً المسؤولية للجهة التي لا تشارك في هذه الحكومة.
وكان كرامي وصل في الحادية عشرة والثلث الى قصر بعبدا وانضم الى اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، حيث أُطلع على نتيجة الاستشارات التي اعطته 71 صوتاً وطلب لحود منه تكليف الحكومة الجديدة.
وبعد مغادرة بري قصر بعبدا اذاع المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا بيان التكليف الذي جاء فيه:"صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان التالي:
عملاً بأحكام البند 2 من المادة 53 من الدستور، وبعد ان تشاور فخامة رئيس الجمهورية مع دولة رئيس مجلس النواب استناداً الى الاستشارات النيابية التي اجراها فخامته بتاريخ 9/3/2005، والتي اطلعه على نتائجها رسمياً بتاريخ 10/3/2005، استدعى فخامة الرئيس عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 10/3/2005، دولة الرئيس عمر كرامي وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة".
وقال كرامي:"ابلغني فخامة رئيس الجمهورية بحضور دولة رئيس مجلس النواب نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، وكلكم تعرفون نتيجتها وهي ان واحداً وسبعين نائباً سموني. هذا يدل الى ان الحكومة السابقة لم تسقط في مجلس النواب. وقد قدمت استقالتي للأسباب التي ذكرتها في البيان الذي تليته، ولا اعتقد بأننا في حاجة الى ان نكرر تلك الاسباب. انا انتمي الى لقاء عين التينة الذي تظاهر يوم الثلثاء. وتثبت التظاهرة الكبيرة شرعيتنا من خلال شعبيتنا في الشارع".
وأضاف:"بعد التكليف، انا ادرك تماماً حجم المسؤوليات والتعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأنا من المؤمنين منذ البداية يوم كلفت تشكيل الحكومة السابقة، بالحوار الوطني بتأليف حكومة اتحاد وطني. لذلك وبعد ان كلفت اليوم اكرر بأنه لا يمكن مواجهة الصعوبات التي نعرفها جميعاً الا بحكومة اتحاد وطني، حكومة انقاذ. وأنا اسمع من الجميع انهم كلهم تحت سقف اتفاق الطائف، فاذا كنا تحت هذا السقف، فلندخل الى الحكومة ولننفذ كل اتفاق الطائف".
وتابع:"الأمر الثاني الذي يحتاج الى معالجة جدية وسريعة، هو جريمة اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري فلتشرف حكومة الاتحاد الوطني على التحقيقات وعلى كل الامور التي تتعلق بهذه الجريمة من اجل كشفها بأسرع وقت ممكن، ليتم جلب المجرمين والذين خططوا ونفذوا، وحتى الذين قصروا من اجل انزال العقوبات المستحقة بحقهم".
وتابع:"اما الامر الثالث فهو الانتخابات النيابية، خصوصاً انها اصبحت محشورة بالمهل الزمنية، لأن ليس لدينا الآن قانون انتخابات يمكن ان تجرى الانتخابات في ظله. واذا انقضت هذه المهل، قبل تأليف الحكومة، فإن ذلك يعني تأجيلها. ويبقى امر خطير جداً وهو الوضع الاقتصادي، ذلك ان استمرار الفراغ وتصريف الاعمال ومواصلة التظاهرات والاعتصامات في الشارع، كل ذلك سيؤدي الى نتائج خطيرة لا تحمد عقباها، لذلك اننا ندعو جميع القوى اللبنانية الى الحوار الوطني الى طاولة مجلس الوزراء. وأنا، سلفاً، لا اضع أي شروط. فلتُطرح كل القضايا وكل الامور على هذه الطاولة ولتُناقش. وما يُقر منها يُنفذ، وهو لن يكون الا لمصلحة لبنان واستقلاله وسيادته. واذا كان هناك أي تلكوء في استجابة هذه الدعوة، فإنني اعتقد بأننا ذاهبون الى الخراب، لا سمح الله، وانني احمل مسؤولية ذلك للجهة التي لا تشارك في حكومة اتحاد وطني".
واختتم بالقول:"أريد أن أؤكد للرأي العام اللبناني انني لن أؤلف حكومة على شاكلة الحكومة السابقة. ولن أؤلف حكومة من لون واحد لأن الاوضاع الصعبة والتعقيدات الكثيرة لا يمكن مواجهتها ومعالجتها الا بحكومة اتحاد وطني".
وعن موعد بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ورده على الكلام الذي صدر بأنه سيعتذر اذا لم يستطع تشكيل حكومة اتحاد وطني؟ أجاب:"ان موضوع الاعتذار بكير عليه كثير. انا سآخذ وقتي من اجل اجراء مشاورات جانبية، بخاصة مع اخواننا في المعارضة، ولن تبدأ المشاورات النيابية قبل الاثنين المقبل، ومن الممكن ان تمتد حتى الثلثاء. وعلى ضوء هذه المشاورات والاستشارات سنقرر. ونحن نريد من كل قلبنا ان تثمر تشكيل حكومة اتحاد وطني بأسرع ما يمكن، لأن الاوضاع لا تحتمل المماطلة والتأجيل، طالما ان ليس هناك من شروط، فليس هناك عذر لأحد".
سئل:"المعارضة أعلنت انها لن تشارك في أي حكومة، معتبرة ان مجرد تسميتك هو استفزاز للرأي العام اللبناني، فما هو ردك؟". أجاب:"انا أتحدث امام الرأي العام اللبناني، بكل صراحة ووضوح، وليتحمل الكل مسؤولياته. نحن نقول إنه اذا لم تكن هناك حكومة اتحاذ وطني، واذا كنت انا العقبة، فأنا مستعد للتنحي فوراً. ان حكومة الاتحاد الوطني هي السبيل الوحيد للانقاذ، ومن يريد العرقلة وعدم القبول، فليتحمل هو مسؤولية الخراب".
وعن رده على الطرح القائل إن هناك"كلمة سر"سورية لعودته وما الذي تغير منذ الاستقالة وحتى اليوم كي يعود ويقبل بتشكيل الحكومة؟ أجاب:"ان نغمة وجود"كلمة سر"اعتدنا عليها، واعتاد عليها الشعب اللبناني. على أي حال، ان الاعلام والخطاب السياسي المعارض كانا يشددان على ان هناك اكثرية وأقلية، وان الموالاة اقلية. لقد اثبتنا لهم ان في مجلس النواب اكثرية، وفي الشارع اكثرية، ونحن نأتي من هذه الاكثرية. اما"كلمة السر"، فليسامحونا فيها... صارت قديمة. اما الذي تغير، فما من شك هو حجم الجريمة التي احدثت زلزالاً في البلد. ونحن منذ البداية شددنا على ان كل المشكلات التي يواجهها البلد لا تعالج الا بحكومة اتحاد وطني. وأنا عندما رأيت الاجواء في مجلس النواب، بخاصة في ما يتعلق بالجريمة، استقلت. والآن جاءت الاكثرية لتسميني. وأنا اقول ان المعالجة هي في حكومة اتحاد وطني وهذا ما نريده".
وسئل: هل تتوقع من المعارضة التجاوب معك، وأنت تنطلق من انتمائك الى لقاء عين التينة؟ أجاب:"هذا واقع". وقيل له: وكأنك عدت لتقول لهم انك طرف، وعليهم ان يتحاوروا معك كطرف تنتمي الى عين التينة؟ فأجاب:"نحن طرف ليست لديه شروط، الا مصلحة البلد. فهل اذا قلت انني لا انتمي الى عين التينة ستصدقون؟ انا انتمي الى عين التينة وأفتخر بذلك".
وعن تصوره لتشكيل الحكومة اذا رفضت المعارضة المشاركة، فهل ستكون على شاكلة الحكومة السابقة، ام انها ستكون محايدة؟ أجاب:"أولاً ليس هناك من شيء اسمه محايد في هذا البلد. ثانياً لا يمكنني اعطاء تصور قبل اجراء المشاورات مع المجلس النيابي، وعلى ضوء ذلك اكوّن فكرة. اما الآن فليس لدينا تصور مسبق ولا أي شروط. نحن نريد التشاور مع الجميع ونحاول قدر المستطاع التوفيق بين مختلف النظريات كي نصل الى حكومة اتحاد وطني".
وسئل عن مطلب المعارضة وشقيقة الرئيس الشهيد النائبة بهية الحريري بإقالة قادة الاجهزة الامنية، وكيف سيواجه هذا المطلب؟ اجاب:"ان ردنا هو: تفضلوا الى مجلس الوزراء لنناقش كل هذه الامور. وما نتفق عليه ننفذه. ان كل المطالب وكل الشروط توضع على طاولة مجلس الوزراء، فلا فيتو على أي أمر. كله قابل للبحث".
وحول ما تردد عن تباين في الرأي بينه وبين الرئيس لحود، في ما خص اقالة قادة الاجهزة الامنية، قال كرامي:"ما اقوله هو وجهة نظر فريقنا كله، برئاسة فخامة الرئيس".
وعن مطلب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لعدم ثقتها بالتحقيق الداخلي، قال الرئيس كرامي:"لنبحث الامر في مجلس الوزراء ونصل الى الصيغة الفضلى التي تحقق كرامة لبنان وسيادته".
وسئل ايضاً عن كيفية مواجهة التظاهرات التي أدت الى استقالته، في حال تجددها واستمرارها. اجاب:"أنا أقوم بجهد لانقاذ البلد وليست غايتي الحكم، ولا فريقنا غايته الحكم. اذا وفقنا نشكل حكومة، واذا لم نوفق فلن نؤلف حكومة".
وسئل: هل ستشمل مشاوراتك هذه المرة ايضاً البطريرك صفير؟ أجاب:"طبعاً انها ستشمل الجميع. ولكن ليس بالضرورة ان ألتقيه شخصياً. هناك موفدون سيلتقون الجميع، وربما يكون عندئذ الكلام افضل".
ورداً على سؤال أخير قال:"اذا لم نتمكن من تشكيل الحكومة، قد لا تُجرى الانتخابات".