"قوى 14 آذار" تحذر من احتمال انفراط عقد التوافق حول المقاومة

أكدت"قوى 14 آذار"مارس في بيان لها امس، التزامها حماية المقاومة، ورفضها الاستهدافات الخارجية، موضحة ان هذا الالتزام جاء قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأعيد تأكيده بعد الاغتيال. واعتبرت القوى ان"ابسط متطلبات وحدة الانتماء الوطني تستلزم اظهار حرص مماثل من سائر مكونات الطيف السياسي والوطني على التضامن مع الشعب اللبناني والقيادات السياسية التي تعرضت ولا تزال لحرب ارهابية منظمة تشنها عليها بقايا النظام السوري اللبناني المشترك".
واعربت القوى عن قلقها من"الدعوات التي يتم الترويج لها من حيث الاصرار على تجهيل الفاعل بحجة عدم استباق التحقيق أو التركيز الخاطئ على العدو الاسرائيلي بحجة أنه المستفيد الاول من هذه الجرائم في محاولة مؤسفة لاستعادة شعار"لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"المسؤول عن كل الهزائم العربية".
وأضافت القوى ان"الرد على دعوة الحوار التي اطلقها لقاء قوى 14 آذار بمحاولة العودة الى ما قبل هذا التاريخ المفصلي والسعي الى تعويم رموز النظام الامني وادواته، يؤدي الى تفويت فرصة الحوار الجدي واقحام قضية المقاومة في غير موقعها عبر اعطاء شرعيتها الى هذه الرموز، بما يهدد بانفراط عقد التوافق الوطني حول المقاومة"، معتبرة ان"هذه مسؤولية"حزب الله"قبل غيره؟".
وأوضح البيان انه"لا يجوز الاستمرار في سياسة اعتماد الاستنسابية في التعامل مع القضايا الاساسية"، مؤكداً ان"قوى 14 آذار لن تعمل على استبدال وصاية بوصاية اخرى". وسأل:"اذا كانت القرارات 1595 و1636 و1644 هي بمثابة تدويل للوضع اللبناني، فماذا عن القرار 425 وتفاهم نيسان ابريل وتبادل الاسرى التي استطاع بموجبها لبنان انتزاع حقوقه، وهل من حق سورية ان تستجدي صفقة مع الولايات المتحدة لاعادة فرض هيمنتها على لبنان, وهل المطلوب دفع لبنان الى مواجهة انتحارية مع مجلس الامن خدمة لنظام يمعن قتلاً باللبنانيين وقياداتهم في وقت يتجاهل فيه ترسيم حدود مزارع شبعا بما يؤمن الغاء التناقض بين حق لبنان بالمقاومة لتحرير ارضه والشرعية الدولية". وجددت القوى دعوتها الى الحوار.